وزيرة السياحة تدعو إلى جعل محطة السعيدية قاطرة مهمة لفائدة جميع أنحاء جهة الشرق
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، انه “سيكون لمحطة السعيدية دورا محوريا في التنمية السياحية بالجهة الشرقية بأكملها، وفقا لخارطة الطريق للسياحة”.
وأوضحت فاطمة الزهراء عمور خلال لقائها بالقوى الحية للجهة، بحضور معاذ جامعي، والي الجهة، والسيد علي خليل، عامل إقليم الناضور وصلاح العبوضي، نائب رئيس مجلس الجهة.
وقد عرفت الجهة الشرقية خلال السنوات الأخيرة مجهودا استثماريا كبيرا وخاصة محطة السعيدية بطاقة ايوائية تضم 6500 سرير والتي تشكل لوحدها %47 من الطاقة الإجمالية للجهة. كما أنها تتوفر على العديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك مارينا، وملعبي غولف ب18 حفرة، وفضاء للألعاب المائية بمساحة 7 هكتارات ومدينة عتيقة مجاورة.
ويندرج هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الجولات الجهوية لخارطة طريق السياحة 2026-2023 عرف حضورا قويا من مختلف الفاعلين الأساسيين بالجهة الذين عبروا عن انخراطهم في الديناميكية الإيجابية التي تستهدف إنجاح خارطة الطريق وتحقيق أهدافها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
الرياض
كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.
ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.
ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.
وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.