كيف سددت حرائق الغابات ضرباتها القاسية إلى كل من اليونان وكندا؟

تسببت حرائق الغابات الواسعة جراء ارتفاع موجات الحر في كل من كندا واليونان بخسائر كبيرة، بعد أن حولت مناطق خضراء واسعة إلى رماد وتسببت بإجلاء عشرات الآلاف من السكان والسياح، ما شكل ضربة قاسية للاقتصاد، لاسيما الكندي. 

وتواجه كندا هذا العام أكبر الحرائق في تاريخها، حيث اجتاحت حتى الآن نحو 16 مليون هكتار من الأراضي وتسببت بنزوح 200 ألف شخص، خصوصا في غرب البلاد وشمالها،  مخلفة أضرارا واسعة طالعت قطاعات مختلفة مع تزايد كلفة مكافحة الحرائق والضرر الاقتصادي الذي خلفته.

أما في اليونان، فاستهدفت الحرائق القطاع السياحي للبلد الأوروبي بشكل مباشر بعدما استعرت النيران في جزر سياحية كان أبرزها رودس الشهيرة التي شهدت أكبر عملية إخلاء في تاريخ البلاد على الإطلاق، وفقا للسلطات التي واجهت اتهامات بإلقاء اللوم على التغير المناخي دون أخذ احتياطات كافية.

اليونان.. نقص الاستعداد يفاقم الأزمة

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة اليونانية أن ظاهرة الاحتباس الحراري وراء حرائق الغابات المدمرة، أكد الخبير ألكسندروس ديميتراكوبولوس على "حاجة السلطات إلى تخطيط أفضل في مكافحة الحرائق التي التهمت 10 بالمئة من غابات البلاد منذ عام 2007".

وقال ديميتراكوبولوس، رئيس حماية الغابات ومختبر علوم حرائق الأراضي البرية بجامعة أرسطو في سالونيكي، إن "هناك حاجة متزايدة لتعاون أفضل بين خدمات الإطفاء والمتخصصين في جيومورفولوجيا المناطق الخضراء والمغطاة بالأشجار".

وبرغم إشارته إلى أن حرائق هذا العام أقوى من حرائق الأعوام السابقة بسبب تغير المناخ، أوضح الخبير في حديثه لوكالة فرانس برس أن ذلك "لا يمكن أن يفسر تماما حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق".

وقالت المفوضية الأوروبية إن الحريق المستعر في متنزه داديا الوطني وما زال مشتعلا منذ أسبوعين يعد الأكبر في أوروبا.

من جهته، توقع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان هذا الأسبوع أن يلتهم هذا الحريق وحرائق أخرى مميتة في أنحاء مختلفة من اليونان أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي.

وأودت نيران الحرائق المستعرة في البلد الأوروبي حتى الآن بحياة 26 شخصا.

وتساءل ميتسوتاكيس: "هل أزمة المناخ هي السبب في كل شيء؟ لا، ولكنها مسؤولة جزئيا عن ذلك".

ومع تطرق الحكومة اليونانية مرارا إلى تغير المناخ في سياق حرائق الغابات، اتهم  سياسيون معارضون خلال نقاش محتدم دار في البرلمان، الخميس، الحكومة بـ "البطء الشديد في اتخاذ الإجراءات الوقائية وضعف التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية المعنية".

وعبر مدير الأبحاث في المرصد الوطني في أثينا، كوستاس لاغوفاردوس، عن موقف مماثل، مشيرا إلى أن "التركيز يجب أن يكون على التدابير الكافية لمنع اندلاع حرائق الغابات".

وأضاف أن "المشكلة المتكررة هي العلاقة غير السوية بين الدولة والهيئات العلمية" التي تتمتع بالأدوات التي من شأنها أن تساهم في الكشف عن الظروف المناخية الصعبة والاستعداد لها" قبل وقوعها.

لكن رئيس الوزراء في معرض دفاعه عن أداء الحكومة قال: "حتى تلك الدول التي لديها قدرات مالية أكبر من اليونان لم تكن قادرة على مواجهة الحرائق"، في إشارة إلى كندا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وشدد في حديثه حول سعي الحومة للحد من الأزمة بالقول إن "السلطات ستوظف مزيدا من رجال الإطفاء كما ستشتري معدات مثل الطائرات بدون طيار للمساعدة في مراقبة مثل هذه الكوارث".

كندا.. ضربات موجعة للاقتصاد

عندما وصلت الحرائق إلى أبواب مدينتها في غرب كندا، وجدت جوانا شلوسر ملاذا لأيام بين كرومها، غير أنها اليوم تخشى تبعات الكارثة على المدى البعيد على الأعمال وعلى اقتصاد البلاد عموما، وفق حديثها لفرانس برس.

وأتت النيران على أكثر من مئتي مسكن في هذه المنطقة السياحية الغنية من مقاطعة بريتيش كولومبيا. كما تدنت عائدات السياحة بشدة مع تفادي الزوار التوجه إلى المنطقة التي تشتعل فيها الحرائق منذ أسابيع.

وعادة لا تتسبب حرائق الغابات بتبعات تذكر على الاقتصاد في كندا، كما يقول المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" ستيفن براون الذي رأى أن هذا العام اختلف الأمر تمام بفعل الحرائق التاريخية التي أتت على مساحات واسعة غرب البلاد وشمالها.

وقال براون إن "مع اتساع الحرائق إلى هذا الحد، نرى وطأة أكبر من العادة"، مبينا أن التراجع المسجل مؤخرا في إجمالي الناتج المحلي تسببت به الحرائق.

ورجح أن "تبقى الأرقام (في الناتج المحلي) رديئة في الأشهر القادمة مع امتداد أوامر الإجلاء الآن إلى مزيد من المناطق".

وكان معهد "أوكسفورد إيكونوميكس" حذر في تقرير في حزيران/يونيو بأن الحرائق قد تكلف الاقتصاد الكندي ما بين 0,3 و0,6 نقطة مئوية من نموه، غير أن توني ستيلو من المعهد اعتبر أن الحصيلة "ليست سيئة بالقدر الذي كان يمكن توقعه".

وبحسب جيمس أورلاندو، العامل في مصرف "تي دي"، فإن تضرر قطاع الخشب الذي يوظف أكثر من 30 ألف شخص في أنحاء كندا بفعل الحرائق هذا العام، كان أحد العوامل التي ساهمت في هذا التراجع الاقتصادي.

وقدرت أوتاوا، العاصمة الفيدرالية للبلاد، الكلفة السنوية لمكافحة حرائق الغابات بمليار دولار كندي.

ومن المتوقع أن يصل متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الكوارث بحلول 2030 إلى 15,4 مليار دولار كندي.

وازدادت خسائر شركات التأمين بأربعة أضعاف منذ 2009 متخطية ملياري دولار كندي في السنة، وفق مكتب التأمين الكندي الذي يمثل مختلف شركات التأمين الخاصة.

وأعرب جيسون كلارك العامل في هذه الهيئة عن قلقه حيال الوضع، بالقول: حين تسجل الدول خسائر كبرى بصورة منتظمة، فهذا ينعكس بشكل كبير على تقييم المخاطر وعلى أقساط التأمين.

"ولم يعد الكنديون يواجهون كارثة واحدة كل عقد من الزمن بل عدة كوارث تتعاقب خلال عام واحد ما بين حرائق وفيضانات وعواصف"، وفقا لكلارك.

المصدر: عربي21