شهدت مصر مرحلة جديدة فى الحياة السياسية ضمن الجمهورية الجديدة، التى ترفع شعارات حقوق الإنسان وترسخ لنموذج ديمقراطى وطنى، من خلال تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، والانتهاء من ملف المحبوسين احتياطياً، وإلغاء قانون الطوارئ بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تزامناً مع فعاليات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، فضلاً عن تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة دمج المفرج عنهم فى سبتمبر الماضى بتوجيهات من القيادة السياسية.

وتبذل لجنتا «العفو الرئاسى ودمج المفرج عنهم» جهوداً كبيرة تستهدف خلق حياة جديدة للمفرج عنهم، تعزيزاً لمبادئ حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح وطمأنة للأطراف السياسية المختلفة، إذ لم تكتف لجنة العفو الرئاسى بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بالتعاون مع لجنة الدمج التى دشنتها «التنسيقية»، بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إعادة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب عودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها الجميع.

«الوطن» استضافت مجموعة من أعضاء لجنتى العفو الرئاسى والدمج فى ندوة موسعة استمرت قرابة ساعتين، وتطرقت المناقشات إلى عدة محاور وقضايا عامة، على رأسها ملف إعادة دمج المحبوسين احتياطياً، وإعادة الطلبة المفصولين لدراستهم، واقتراح تعديل بعض التشريعات، فضلاً عن مناقشة تعديلات قانون الحبس الاحتياطى ووضعها على طاولة الحوار الوطنى.

شارك فى الندوة النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة أبوالنور، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر، ممثلاً عن حالات الدمج من المفرج عنهم، والذى تحول إلى شريك فى أداء عمل اللجنة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة الدمج شباب الأحزاب والسیاسیین لجنة العفو الرئاسى حقوق الإنسان عضو لجنة

إقرأ أيضاً:

تنسيقية شباب الأحزاب تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات التصعيدات الأخيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والمصادقة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة.

وقالت التنسيقية في بيان لها، إن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتكريسًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها القاطع لما يسمى بـ"المغادرة الطوعية"، إذ أن فرضها تحت القصف والحصار لا يُعد إلا تهجيرًا قسريًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إضافةً إلى ذلك، فإن التوسع الاستيطاني يشكل طعنة جديدة في جهود تحقيق السلام، ويؤكد استمرار الاحتلال في فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.

وشددت على أن هذه السياسات التصعيدية تهدد فرص السلام العادل والشامل، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات الممنهجة، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والضغط على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وقالت أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا إلا عبر حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 

مقالات مشابهة

  • أمنستي تدعو لوقف استخدام آليات هيونداي في هدم مباني الفلسطينيين
  • لجنة حقوق الانسان بحثت في انطلاقة هيئتي مناهضة التعذيب والمخطوفين والمخفيين قسرا
  • مريم بنت محمد بن زايد تترأّس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي التابعتين لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
  • مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • حزب الجبهة الوطنية يُعلن 6 أمناء مساعدين للتنظيم
  • القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
  • تنسيقية شباب الأحزاب تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • الرعيش: تباين وتضارب مبادرات أعضاء الرئاسي يعكس حجم الانقسامات داخله
  • صادي يوزّع المهام على أعضاء مكتبه الفيدرالي