شهدت مصر مرحلة جديدة فى الحياة السياسية ضمن الجمهورية الجديدة، التى ترفع شعارات حقوق الإنسان وترسخ لنموذج ديمقراطى وطنى، من خلال تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، والانتهاء من ملف المحبوسين احتياطياً، وإلغاء قانون الطوارئ بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تزامناً مع فعاليات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، فضلاً عن تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة دمج المفرج عنهم فى سبتمبر الماضى بتوجيهات من القيادة السياسية.

وتبذل لجنتا «العفو الرئاسى ودمج المفرج عنهم» جهوداً كبيرة تستهدف خلق حياة جديدة للمفرج عنهم، تعزيزاً لمبادئ حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح وطمأنة للأطراف السياسية المختلفة، إذ لم تكتف لجنة العفو الرئاسى بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بالتعاون مع لجنة الدمج التى دشنتها «التنسيقية»، بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إعادة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب عودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها الجميع.

«الوطن» استضافت مجموعة من أعضاء لجنتى العفو الرئاسى والدمج فى ندوة موسعة استمرت قرابة ساعتين، وتطرقت المناقشات إلى عدة محاور وقضايا عامة، على رأسها ملف إعادة دمج المحبوسين احتياطياً، وإعادة الطلبة المفصولين لدراستهم، واقتراح تعديل بعض التشريعات، فضلاً عن مناقشة تعديلات قانون الحبس الاحتياطى ووضعها على طاولة الحوار الوطنى.

شارك فى الندوة النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة أبوالنور، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر، ممثلاً عن حالات الدمج من المفرج عنهم، والذى تحول إلى شريك فى أداء عمل اللجنة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة الدمج شباب الأحزاب والسیاسیین لجنة العفو الرئاسى حقوق الإنسان عضو لجنة

إقرأ أيضاً:

الإقامة خارج أرض الوطن تهدد بعزل مستشارين جماعيين بتزنيت

زنقة 20 | متابعة

وجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة باقليم تزنيت، شكاية لوزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة قصد عزل عضوين بالجماعة تغيبا منذ سنتين عن دورات المجلس بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن.

و طالب أعضاء المجلس الجماعي الركادة بإقالة العضوين بناء على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن.

و في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة، قال ذات الاعضاء، أن رئيس الجماعة لم يسبق له أن عرض على المجلس أسماء الأعضاء المتغيبين قصد الحسم في مبررات تغيبهم، بالرغم من أن المعنيين بالأمر لا يحضران دورات المجلس ويقيمان خارج الوطن.

مقالات مشابهة

  • «العفو الدولية» في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: جريمة بحق الإنسانية
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء (تفاصيل)
  • مدير المتحف المصري: الأفروسنتريك مؤامرة عالمية.. ولا بد من التوعية ومواجهة الفكر بالفكر
  • وسيم السيسي: ٨٨.٪؜ من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتبنى مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتبنى مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء
  • الإقامة خارج أرض الوطن تهدد بعزل مستشارين جماعيين بتزنيت
  • مها أبو بكر: لا توجد دولة إنسانية أفضل من مصر
  • على الحكومة سرعة التدخل العاجل.. طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الزيت والعيش السياحي
  • اليوم.. «الأفرو سنتريك.. كيف تسعى المركزية الإفريقية لسرقة التاريخ المصري؟» صالون ثقافي بالتنسيقية