أعضاء لجنتي «العفو الرئاسي والدمج» في ندوة «الوطن»: حياة جديدة للمفرج عنهم تعزيزا لمبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهدت مصر مرحلة جديدة فى الحياة السياسية ضمن الجمهورية الجديدة، التى ترفع شعارات حقوق الإنسان وترسخ لنموذج ديمقراطى وطنى، من خلال تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، والانتهاء من ملف المحبوسين احتياطياً، وإلغاء قانون الطوارئ بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تزامناً مع فعاليات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، فضلاً عن تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة دمج المفرج عنهم فى سبتمبر الماضى بتوجيهات من القيادة السياسية.
وتبذل لجنتا «العفو الرئاسى ودمج المفرج عنهم» جهوداً كبيرة تستهدف خلق حياة جديدة للمفرج عنهم، تعزيزاً لمبادئ حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح وطمأنة للأطراف السياسية المختلفة، إذ لم تكتف لجنة العفو الرئاسى بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بالتعاون مع لجنة الدمج التى دشنتها «التنسيقية»، بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إعادة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب عودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها الجميع.
«الوطن» استضافت مجموعة من أعضاء لجنتى العفو الرئاسى والدمج فى ندوة موسعة استمرت قرابة ساعتين، وتطرقت المناقشات إلى عدة محاور وقضايا عامة، على رأسها ملف إعادة دمج المحبوسين احتياطياً، وإعادة الطلبة المفصولين لدراستهم، واقتراح تعديل بعض التشريعات، فضلاً عن مناقشة تعديلات قانون الحبس الاحتياطى ووضعها على طاولة الحوار الوطنى.
شارك فى الندوة النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة أبوالنور، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر، ممثلاً عن حالات الدمج من المفرج عنهم، والذى تحول إلى شريك فى أداء عمل اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة الدمج شباب الأحزاب والسیاسیین لجنة العفو الرئاسى حقوق الإنسان عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار حل حزب الدستور لـ17 فبراير
قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لجلسة 17 فبرابر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع،من الناحية القانونية.
هذا وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب حسب وصفها.