ملفات مهمة على مائدة الحوار الوطني غدا.. أبرزها قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني غدا الأحد، جلساته العامة للأسبوع السادس؛ لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها المحاور الثلاثة للحوار «السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي»؛ إذ يناقش عددا من الملفات التي لم يتم التطرق إليها خلال الأسابيع الخمسة الماضية، والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو الماضي.
جدول أعمال جلسات الحوار الوطنيووفقا لما أعلنته إدارة الحوار الوطني، تبدأ الجلسات غدا الأحد، بمناقشة ملفات لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، المدرجتان ضمن المحور السياسي على النحو التالي:
- جلستان لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور الأحزاب».
- جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
مناقشة قانون الأحزاب السياسيةوأكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن القضايا التي سيتم مناقشتها باللجنة غدا، مهمة تتعلق بقانون الأحزاب السياسية المعمول به الآن لسنة 77، الذي جرى تعديله عام 2011، مشيرا إلى أنه من المتوقع ادخال بعض التعديلات على القانون في بعض من مواضعه، وفقا لما تطرحه الأحزاب بناء على مرجعية وأهداف كل حزب.
وأوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن النقاش سيكون مرتكزا حول قضايا محددة مثل: قانون الأحزاب السياسية فيما يتعلق بإتاحة القانون وتنظيم قضية الدمج والتحالفات داخل الأحزاب لأنها أصبحت واحدة من الظواهر المهمة المرتبطة بالأحزاب السياسية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني لجنة الأحزاب السياسية حرية الرأي قانون الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأحزاب والقوى السياسية تدين التصنيف الأمريكي وتؤكد مواجهة كل أشكال الاستهداف
وأصدرت الأحزاب والمكونات والتكتلات السياسية اليمنية، طيلة اليومين الماضيين جملة من البيانات، أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ملأت الأرض بإجرامها، ليست مؤهلة لأن تتهم أطرافاً حملوا المبادئ والقيم في مقارعة الطغاة ونصرة المظلومين، ومواجهة "الإرهاب" والإجرام الصهيوأمريكي.
أحزاب اللقاء المشترك أدانت القرار الأمريكي واعتبرته "استهدافًا سافرًا للشعب اليمني بكل مكوّناته".
وأكدت أن القرار يعبِّر عن انحياز واضح من أمريكا لصالح الكيان الصهيوني، ومعاقبة للشعب اليمني على مواقفه الراسخة في نصرة القضية الفلسطينية، ودعمه المبدئي لقضايا الأمة العادلة.
وقالت إن "أصل الإرهاب يتمثل في السياسات الأمريكية العدوانية، التي تنتهج قتل المدنيين وتدمير الأوطان في فلسطين واليمن، وسائر دول المنطقة".
وأهابت بشعوب أمتنا وأحرار العالم الوقوف ضد هذا القرار الجائر، لافتة إلى أن هذه التصنيفات لن تزيد شعبنا إلا صمودًا وثباتًا في الدفاع عن حقوقهم العادلة، وقضايا أمتهم المصيرية.
من جهته استنكر تكتل الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان هذا التصنيف المتغطرس، مؤكداً أنه "يمثل استمرارا للسياسة الأمريكية الداعمة للإرهاب والإجرام الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة".
وأكد التكتل أن التصنيف يستهدف الشعب اليمني كاملًا؛ جراء موافقه المشرِّفة المساندة لمظلومية الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الشعب اليمني سيظل داعمًا لقيادته وقواته المسلحة، ولكل القوى الوطنية والإقليمية التي تناهض المشروع الصهيوني - الأمريكي، وفي مقدمتهم أنصار الله.
ونوه إلى أن التصنيف لن يزيد اليمنيين إلا إصرارًا على أداء دورهم الكامل في ظل قيادتهم القرآنية الحكيمة، محملة أمريكا ورئيسها والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة جراء التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي قد تترتب على هذا التصنيف، داعياً كل أحرار العالم إلى إدانة هذا القرار المعبِّر عن الصلف الأمريكي تجاه الشعوب والمجتمعات الحرة.
وجدّدت الأحزاب المناهضة للعدوان، الدعوة للشعب اليمني وقواه الحية إلى العمل الجاد على كافة الأصعدة، والاستعداد لمواجهة التحديات والتداعيات المحتملة تجاه اليمن.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، وتنظيم التصحيح قد أدانا هذا التصنيف الأمريكي الاستكباري، مؤكدين أنه يكشف إزدواجية المعايير التي تنتهجها واشنطن ومساعيها لإعاقة مسارات السلام في اليمن.
وأشارا حزب المؤتمر وتنظيم التصحيح إلى أن هذا التصنيف يعتبر خدمة للكيان الصهيوني النازي المحتل والمؤقت، الذي مارس وما يزال أبشع جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار المطبق بحق أبناء غزة وفلسطين، بدعم ومشاركة إدارة بايدن.
ولفتا إلى أن مثل هذه القرارات العمياء لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة نضاله، وإسناده لقضية الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه في العودة والتحرير، وتقرير المصير، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.