ملفات مهمة على مائدة الحوار الوطني غدا.. أبرزها قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني غدا الأحد، جلساته العامة للأسبوع السادس؛ لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها المحاور الثلاثة للحوار «السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي»؛ إذ يناقش عددا من الملفات التي لم يتم التطرق إليها خلال الأسابيع الخمسة الماضية، والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو الماضي.
جدول أعمال جلسات الحوار الوطنيووفقا لما أعلنته إدارة الحوار الوطني، تبدأ الجلسات غدا الأحد، بمناقشة ملفات لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، المدرجتان ضمن المحور السياسي على النحو التالي:
- جلستان لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور الأحزاب».
- جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وأكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن القضايا التي سيتم مناقشتها باللجنة غدا، مهمة تتعلق بقانون الأحزاب السياسية المعمول به الآن لسنة 77، الذي جرى تعديله عام 2011، مشيرا إلى أنه من المتوقع ادخال بعض التعديلات على القانون في بعض من مواضعه، وفقا لما تطرحه الأحزاب بناء على مرجعية وأهداف كل حزب.
وأوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن النقاش سيكون مرتكزا حول قضايا محددة مثل: قانون الأحزاب السياسية فيما يتعلق بإتاحة القانون وتنظيم قضية الدمج والتحالفات داخل الأحزاب لأنها أصبحت واحدة من الظواهر المهمة المرتبطة بالأحزاب السياسية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني لجنة الأحزاب السياسية حرية الرأي قانون الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورا مهما في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلادوأضاف «أبوالفتوح»، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب التأكيد على سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
توصيات إيجابية للحكومةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ناقش الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لابد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟