ملفات مهمة على مائدة الحوار الوطني غدا.. أبرزها قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني غدا الأحد، جلساته العامة للأسبوع السادس؛ لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها المحاور الثلاثة للحوار «السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي»؛ إذ يناقش عددا من الملفات التي لم يتم التطرق إليها خلال الأسابيع الخمسة الماضية، والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو الماضي.
جدول أعمال جلسات الحوار الوطنيووفقا لما أعلنته إدارة الحوار الوطني، تبدأ الجلسات غدا الأحد، بمناقشة ملفات لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، المدرجتان ضمن المحور السياسي على النحو التالي:
- جلستان لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور الأحزاب».
- جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وأكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن القضايا التي سيتم مناقشتها باللجنة غدا، مهمة تتعلق بقانون الأحزاب السياسية المعمول به الآن لسنة 77، الذي جرى تعديله عام 2011، مشيرا إلى أنه من المتوقع ادخال بعض التعديلات على القانون في بعض من مواضعه، وفقا لما تطرحه الأحزاب بناء على مرجعية وأهداف كل حزب.
وأوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن النقاش سيكون مرتكزا حول قضايا محددة مثل: قانون الأحزاب السياسية فيما يتعلق بإتاحة القانون وتنظيم قضية الدمج والتحالفات داخل الأحزاب لأنها أصبحت واحدة من الظواهر المهمة المرتبطة بالأحزاب السياسية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني لجنة الأحزاب السياسية حرية الرأي قانون الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية، لعدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية «الحوار الوطني» خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وتعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية والتواصل مع القوى السياسية والفكرية في معالجة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الحكومة بأن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل أداة فاعلة لصياغة السياسات العامة التي تستند إلى التوافق المجتمعي لافتا إلى أن تفعيل آلية الحوار الوطني لمتابعة الملفات المهمة يعكس نضج التجربة السياسية المصرية، و يبرهن على أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون التنمية والتقدم نابعين من توافق وطني واسع يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الملفات التي طرحها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج بالفعل إلى مناقشة موسعة مع مختلف الأطراف الوطنية، سواء الأحزاب السياسية أو الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ لافتا أن فتح هذه الملفات داخل مظلة الحوار الوطني يمنحها مزيدا من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في أن الحكومة تستمع إلى آرائهم وتضعها في الاعتبار.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية تجاوبا لافتا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يجب البناء عليه من خلال مواصلة النقاش حول السياسات العامة الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية كما دعا إلى ضرورة أن يتسم الحوار بالمرونة والتنوع، وأن يشمل ممثلين حقيقيين عن الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الأصوات.
وشدد «فرحات» على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل ما يطرح من رؤى وأفكار داخل الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية، تحدث فارقا ملموسا في الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر ليس في طرح القضايا، بل في سرعة الاستجابة والانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة العمل.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يضع تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا