احتجاجات إسرائيلية ضد التعديلات القضائية للأسبوع الـ35
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خرج آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت وللأسبوع الـ35 على التوالي، في تظاهرات مناهضة للتعديلات القضائية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وبحسب وسائل الإعلام، ستجري التظاهرة الرئيسية، في تل أبيب، رغم أعمال الشغب الشديدة التي اندلعت صباح اليوم بين الشرطة وطالبي اللجوء الإريتريين في جنوب المدينة.
وقال منظمو الاحتجاجات قبيل التظاهرة: إن "إسرائيل تعيش فوضى عارمة في كافة مجالات الحياة، وكل ذلك بسبب انفلات القانون من حكومة مجرمة منشغلة بجهود الانقلاب بدلا من إدارة البلاد والعناية بأمن ورفاهية مواطنيها".
وأضافوا "سيواصل المناضلون من أجل الديمقراطية الوقوف كجدار الليلة من أجل إيصال رسالة واضحة إلى الحكومة - لن نتخلى أبدًا عن الديمقراطية الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، حث رئيسان سابقان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم دعوة بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة في سبتمبر.
ومن جانبه، خاطب يوفال ديسكين، الذي ترأس الشاباك من عام 2005 إلى عام 2011، المسيرات المناهضة للانقلاب في إسرائيل واتهم نتنياهو بتعزيز الإصلاح القضائي من أجل تجنب محاكماته الجنائية الجارية، مضيفًا أن هدفه الثانوي هو تحويل إسرائيل إلى "أجوف" ديمقراطية."
وحذر من أن الضرر المباشر كان واضحا بالفعل من خلال إضعاف الجيش الإسرائيلي، ولا سيما تأثره برفض جنود الاحتياط الخدمة.
وأضاف أن "رئيس الوزراء نتنياهو يلحق ضررا جسيما بالعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل التعديلات القضائية احتجاجات إسرائيلية تل أبيب
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يجتمع بمبعوث ترامب للشرق الأوسط
أعلن إعلام إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجتمع بمبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع الإعلام :"نتنياهو يعقد اليوم جلسة تقدير للوضع مع قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية بشأن المفاوضات".
وفي إطار آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وداهمت منزلين.
وحسب وكالة وفا الفلسطينية، اقتحم الاحتلال قرية أرطاس، وداهم منزلين يعودان للمواطنين محمد نادي عايش، وخالد وليد عايش، فيما نصب حاجزا عسكريا عند منطقة البركة الثالثة من برك سليمان على مدخل القرية الجنوبي.
كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند منطقة عقبة حسنة على مدخل الريف الغربي في محافظة بيت لحم، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب في أزمة مرورية.
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)