نادي المحامين بالمغرب يعلن الترافع لملاحقة قتلة شبان السعيدية أمام الهيئات الدولية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
زنقة 20. وجدة
أعلن نادي المحامين بالمغرب، عن إستعداده تهيئ ملف ملاحقة المتورطين في حادث قتل شبان من أصل مغربي، في الحادث الإرهابي تورطت فيه الجيش الجزائري أمام المحاكم الدولية و المؤسسات الأممية.
المحامي مراد العجوطي، الذي يشغل مهمة رئيس نادي المحامين بالمغرب، كشف في تصريح لمنبر Rue20 أن العالم سيعرف الوجه الحقيقي للنظام الجزائري المجرم، خلال زيارة تضامنية قام بها مع أهالي ضحايا العسكر الجزائري بالسعيدية.
زيارة المواساة والتضامن لأهالي ضحايا حادث السعيدية الذي ذهب ضحيته مواطنان مغربيان تاها في المياه الجزائرية، حركت نادي المحامين بالمغرب، لتبني ملفهم أمام الهيئات الدولية.
وصرح مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب بأن هذا الاعتداء الإرهابي و البربري الذي نفذه العسكر الجزائري في مواجهة شابين مغربيين كانا يستمتعان بعطلتهم يعد خرقا “لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” (UNCLOS) لعام 1982 و”الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين” (SAR) لعام 1979 و”الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر” (SOLAS) لعام 1974 تلزم الدول بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق و الأشخاص في حالة تيهان أو ضياع في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو الظروف المحيطة بهم.
وندد نادي المحامين بالمغرب بهذا الحادث معتبرا أن هذا اعتداء جبان لعناصر جيش الخفر الجزائري الذين قتلوا مواطنين أعزلين كانا في حالة ضياع في البحر باستعمال أسلحة نارية ثقيلة دون أن يشكلا أي خطر على المياه الإقليمية أو عناصر الخفر .
وتعهد نادي المحامين بالمغرب بملاحقة المتورطين في هذا الحادث الإرهابي أمام المحاكم الدولية و المؤسسات الأممية لكي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الجزائري المجرم.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة، في نفس يوم وقوع النازلة، لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، لافتة إلى أنه تم في إطار التحقيق، الاستماع إلى العديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وكان كلا من بلال قيسي وعبد العالي مشوار قد قتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية .
كما أن السلطات الجزائرية أوقفت مرافقا آخر لهما يدعى إسماعيل صنابي يحمل أيضا الجنسيتين المغربية والفرنسية.
وحسب مصادر متطابقة « أن هؤلاء كانوا يقومون بجولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية».
وأكد محمد قيسي شقيق أحد الضحيتين «تهنا في البحر (…) حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود» لخفر السواحل الجزائري.
وأضاف «أطلقوا علينا النار، الحمد لله لم أصب لكنهم قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر».
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المیاه فی البحر
إقرأ أيضاً:
الناصري القابع في السجن يقاضي متهما في شبكة "إسكوبار" بسبب شقتين فارهتين في السعيدية
في جلسة مثيرة، تحول سعيد الناصري لقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، من متهم إلى طرف مدني ضد فؤاد اليزيدي، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »، نسبة إلى تاجر المخدرات المالي الحاج بن إبراهيم، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى اليزيدي.
وأصر اليزيدي، وهو رجل أعمال معروف في مدينة السعيدية، طيلة جلسة الاستماع إليه، أن لا علاقة له بالنصب على إسكوبار في موضوع الشقتين، قائلا « أنا لست وسيطا، أنا فاعل خير، وها أنا في السجن ».
والقصة تتعلق ببيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي، حيث أكد اليزيدي أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن الناصري هو من كلفه بهذه المهمة، رغم أنه اكتشف بعد ذلك أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم اسكوبار الصحراء، الذي التقاه سنة 2013 بتقديم من بعيوي.
غير أن الناصري فاجأ الجميع بانتصابه طرفا مدنيا ضد اليزيدي. وبعد قبول المحكمة لطلبه، الذي تقدم به دفاعه، شرعت هيئة دفاعه في طرح الأسئلة على فؤاد اليزيدي، الذي بدت عليه علامات التوتر.
استفسره القاضي عن علاقته بالناصري، فأجاب قائلا: « تعرفت على سعيد أواخر 2013، وذلك من طرف عبد النبي بعيوي.. كنت معهم في حزب الأصالة والمعاصرة، نلتقي أحيانا بالحزب أو في مدينة الدار البيضاء »، مشددا على أن « لا علاقة لي شخصية مع سعيد الناصري ».
وحاول اليزيدي طيلة الاستماع إليه، الدفاع عن نفسه، من التهمة المنسوبة إليه، المتمثلة في تزوير محرر رسمي، وقال: « أنا معروف في مدينة السعيدية، والناصري في الدار البيضاء، وهذا هو السبب الذي دفع به بتكليفي بالبيع شقتين ».
وشدد على أنه ليس سمسارا، بل يعمل مستثمرا، مبرزا أنه بعد أن أخبر السماسرة ببحثه عن زبائن للشقتين، اتصل به العميد الإقليمي للأمن، وأخبره أن صهره وصديقه يرغبان في اقتناء الشقتين. وبناء على ذلك قام بالتواصل مع المشتريين المحتملين، وهما « عبد المولى ع » و »عبد الصمد ع »، اللذان كانا من طرف العميد.
وأضاف أنه قبل أن يدرك أن الشقتين في ملكية « إسكوبار » وليس سعيد الناصري، تفاهم مع عبد المولى وعبد الصمد على مبلغ البيع، وتوصل بالتسبيق.
سأله القاضي: « هل لديك حجة تثبت أنك أخذت التسبيق؟ » فأجاب قائلا « أنا معروف في مدينة السعيدية. » لكن القاضي أكد له أن هذه ليست بحجة. فأجابه اليزيدي: « لا، هذا كافٍ، خاصة وأن هناك عميدا إقليميا طرف في هذا الموضوع. كيف سيكون هناك تلاعب؟ هؤلاء الناس هو من أحضرهم ».
وعاد ملحا على القول بأنه معروف في مدينة السعيدية، وأن لديه مشاريعه الخاصة، وأن الناصري، بحسب قوله، شخص غير عادل، وأنه لا يوجد بينهما أي شيء ليخضعه. والأصل أن هؤلاء الأشخاص دفعوا أموالا وأخذوا الشقتين، فأين التلاعب؟
سأله القاضي عن عمله السابق في مجال العقارات، فأجاب: « لم يسبق لي أن عملت في مجال العقارات، بل عملت في مشاريعي الخاصة، وبعضها يتعلق بالعقارات ».
لكن القاضي خاطب اليزيدي قائلا: « أنت لم تتوسط، بل نُبت عن الناصري، وأخذت عربونا، بأي حق؟ » لكن المتهم رد قائلا: « هناك عميد في الموضوع، لا يوجد تلاعب ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري محاكمة مخدرات