ناطق قوات طارق صالح يكشف تفاصيل زيارته إلى مارب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
كشف العميد صادق دويد، الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية و عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم السبت، تفاصيل زيارته إلى محافظة مارب.
وقال دويد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"زيارتي إلى مأرب الصمود بتكليف من العميد الركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قائد المقاومة الوطنية، شكلت فرصة ثمينة حيث التقيت باخوتي رفاق السلاح شركاء القضية الوطنية من منتسبي الجيش الوطني وابناء القبائل ناقشنا الهم الوطني، والضرورة الملحة لوحدة الصف و نسيان خلافات الماضي التي استغلتها مسيرة الظلام و الجوع الحوثية المدعومة ايرانياً".
وأضاف : أشكر سيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة الذي غمرنا بكرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما أشكر الفريق الركن المجاهد صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، وكافة منتسبي الجيش الوطني، ومشائخ وأبناء قبائل مارب الشرفاء، وكافة القبائل اليمنية الذين تحتضنها هذه المحافظة الصامدة في وجه الكهنوت.
وكان دويد زار المقاتلين والقيادات العسكرية والقبلية في جبهات مارب والجوف، أكد خلالها الجميع على واحدية المعركة ضد المليشيا من مارب إلى الساحل الغربي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان يطلق ورشة العمل الوطنية لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR”، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتبني جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ما أنجزته في مشروع تعزيز العدالة الجنائية ودعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR” خلال الفترة من مارس ٢٠١٧ وحتى أغسطس٢٠٢٠، والذي التئمت أنشطته الرئيسية في مصر بتجاوب مهم من السلطات، وتم تضمين نتائجه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.