حدد قانون الخدمة المدنية حالات حصول الموظف على إجازة خاصة بأجر كامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية؛ لأداء فريضة الحج.



- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة، وتقرير من المجلس الطبي المختص.

- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

إجازة بدون أجر 

وتنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف الموظفة قانون الخدمة المدنیة إجازة بدون أجر یستحق الموظف

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • جوجل تدفع لبعض موظفي الذكاء الاصطناعي رواتب لمدة عام كامل مقابل عدم العمل لدى المنافسين
  • الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين
  • لجنة من وزارة الخدمة المدنية تشيد بانضباط موظفي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بنسبة حضور بلغت 97%
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • رئيس الوزراء يطلع خلال زيارته وزارة الخدمة المدنية على مستوى الانضباط الوظيفي ومراقبة سير الدوام
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 12 موقعًا حول المملكة
  • الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها في مناطق المملكة
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 12 موقعًا بالمملكة