مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث تطورات الوضع في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
يعقد مجلس الأمن الدولي، منتصف لأسبوع القادم، جلسة جديدة بشأن اليمن، في ظل التحركات المكثفة التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لإحياء عملية السلام.
وبحسب برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، سيعقد المجلس يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، اجتماعه الشهري بشأن اليمن في جلسة مشاورات مغلقة.
كما سيقدم ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، إحاطة حول الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن في ظل تراجع الكثير من البرامج الإنسانية جراء نقص التمويل وغيرها من القيود والمخاطر التي تعيق العمل الإنساني.
وخلال الجلسة سيقدم رئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري، تقريرا موجزا عن حول آخر التطورات فيما يخص عمل البعثة والأضرار المتواصلة التي تخلفها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا