حبل المشنقة في انتظارها.. تفاصيل محاكمة أم قتلت ابنتها في الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
جريمة بشعة هزت أرجاء منطقة خورشيد شرق محافظة الإسكندرية، بعدما تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية والرحمة بعد ما عذبت ابنتها ومنعت عنها الطعام، وقامت بالتعدى عليها وتكبيلها من الأيدى والقدم، ووضعت قطعة قماش فى فمها لتمنعها من الاستغاثة، لتراضى عشيقها الشيطان الذى خطط ورسم لها خطتها البشعة بالاتفاق فيما بينهما سويا، للتخلص من طفلتها التى لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، ومات قلبها عندما قتلتها ابنتها، ووضعتها فى بطانية ملفوفة، وألقت بها أسفل كوبرى على ترعة المحمودية.
البداية كانت عندما قامت المتهمة "ه.ر.ش" 30 سنة منسقة بإحدى شركات الألبان بترك منزل الزوجية بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مع زوجها وهربت وبصحبتها أطفالها الثلاثة ومن بينهما المجنى عليها، وقام الأب بالبحث عن أبنائه ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى واتجهت المتهمة إلى محطة رمسيس وكان فى انتظارها المتهم الثانى "أ.م.ح" مندوب العشيق وتوجهوا إلى محافظة الإسكندرية الاختفاء عن أعين الزوج واهليتها واستقرت بمنطقة خورشيد، وعقب وصولهما قامت بينها وبين المتهم الثانى علاقة غير شرعية، أسفر عنها طفلا، على الرغم من عدم تطليقها من زوجها، واتفق المتهمان على التخلص من الأطفال الثلاثة عن طريق منع الطعام والشراب والاساءة إليهما وعدم رعايتهما والتعدى عليهما بالضرب والتعذيب وذلك للتفرغ للعيش سويا رفقة مولودهما الجديد.
أقدم المتهمان على التخلص على الاطفال الثلاثة، وفى يوم الواقعة منعا عن الأطفال الثلاثة الطعام والشراب وظلت المجنى عليها " هاجر " سن 7 سنوات تبكى جوعا فطلب المتهم الثانى من المتهمة إسكاتها نظرا لبكائها الشديد وصراخها المستمر خوفا من سماع أحد الجيران ذلك خشية افتضاح أمرهم نظرا لوجود صور الأطفال الثلاثة على مواقع التواصل نتيجة بحث والدهما المستمر عنهما واتفق على التخلص منها ولم تتردد الأم المتهمة وقامت بتقيد ساق وأيدى المجنى عليها بواسطة إحدى قطع القماش وتكميم فمها بأحد الإيشاربات القماشية الخاصة بها، وقامت بخنقها، وقام المتهم الثانى بخنقها بقوة وعنف حتى لفظت المجنى عليها أنفاسها الأخيرة، وكان ذلك فى تواجد أشقاء المجنى عليها مبصرين ما قام به الأم والعشيق.
وبعرض القضية على محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قضت المحكمة بالإعدام لكل من " ه.ر.ش" و" أ.م.ح" والزمتهم بالمصاريف الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل حبل المشنقة محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم المتهم الثانى المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
المحكمة تستجوب متهمين حول تضخيم فواتير أشغال بـ150 في المائة في الفقيه بن صالح خلال فترة مبديع
شرعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء، في استجواب المتهمين في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية.
واستمعت المحكمة إلى المتهم (محمد.ب)، وكان يعمل تقنيا في جماعة الفقيه بن صالح، استفسرته حول أسباب الارتفاع الملحوظ في الأثمان الأحادية لمواد البناء المصرح بها، مقارنة بالانخفاض المسجل في جدول الأشغال.
وقد أكد المتهم اطلاعه على الجدول، لكنه دفع بكون هذا الأمر خارج اختصاصه، مشددا على أن مسؤولية الزيادة أو النقصان في الأسعار والكميات تقع على عاتق مكتب الدراسات ومهندسيه، باعتبارهم الجهة المختصة باحتساب الكميات، نافيا في نفس الوقت امتلاكه سلطة القرار في هذا الشأن.
واجه القاضي علي الطرشي المتهم بوثائق تظهر جدول الأثمان في الكشف التفصيلي، هذه الوثائق تكشف تباينات كبيرة تصل إلى مائة بالمائة من التغيير في الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات القاضي حول دور الجماعة في مراقبة هذه الفروقات.
وصرح المتهم بأن اختصاصه يقع خارج إطار دفتر التحملات. وهو ما استدعى تعقيب القاضي الذي عبر عن استغرابه لهذا التصريح، مؤكدا أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة تدخل ضمن صميم عمل التقنيين بالجماعة، قائلا: » أول مرة نسمع أن هذا العمل خارج اختصاص التقنيين في الجماعة ».
غير أن المتهم أكد أن دوره يقتصر على البحث والتتبع وتلقي الشكايات والوقوف على الأشغال التي لها صلة مباشرة بالسكان. كما أكد مسؤوليته عن تنزيل الأشغال وليس عن مشاريع الجماعة ككل.
وواجه القاضي المتهم بمضامين محضر استجواب « يونس.ح »، وهو مقاول وصاحب شركة، حيث كشف حين الاستماع إليه من طرف الشرطة عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تزوير واختلاس ملايين الدراهم في صفقات عمومية، حيث واجه القاضي المتهم بمخالفات عديدة رصدتها لجان الافتحاص.
ومن بين أبرز المخالفات، الإشارة إلى احتساب أشغال لم يتم إنجازها، وتضخيم فواتير أشغال الأراضي الصخرية التي تم احتسابها على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب، وهو ما اعتبره القاضي « سحتًا ». كما تم الكشف عن إنجاز شركة « سنطرال » لأشغال الزليج وحفر الأتربة، بالإضافة إلى وضع الحجر دون إتمامها.
وقد نفى مسؤوليته عن هذه المخالفات قائلا: » لا أعلم »، مصرا على أنها تقع خارج نطاق مهامه، ومحملا المسؤولية لمكتب الدراسات، على غرار المتهم الأول.
وأشار القاضي إلى مضامين التحقيق في صفقات مشبوهة تخص حفر الأراضي الصخرية، حيث تبين أن الثمن لا يتجاوز 20 درهم للمتر المكعب، بينما احتسبت على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب. كما تم استفسار المتهم عن علاقته بصفقات أخرى مثيرة للجدل لإحدى الشركات، خاصة على مستوى أرصفة علال بن عبد الله، والتي لم يتم إنجاز محضر تسلم لها حتى الآن.
رد المتهم محمد بأنه من الممكن أن تكون « سنطرال » وهي الشركة المعنية هي من نفذت الأشغال، لكنه لا يعلم بالأمر، محملا مكتب الدراسات المسؤولية.
وقد استعرض القاضي ملاحظات لجنة الافتحاص التي رصدت مبلغا يقارب 5 ملايين درهم حصلت عليه شركتا « سنطرال » و « أداما للاستثمار » مقابل أشغال لم تنجز، متسائلًا عن مسؤولية المراقبة وأسباب التمييز والتفضيل لهاتين الشركتين على حساب مصلحة الجماعة، مادام بحسب القاضي، الرابح هو المقاول والخاسر هو الجماعة. يونس كرر جوابه بالقول لا أعلم، وأن هذا المجال بعيد عن اختصاصه.
وكشفت الجلسة عن وضعية « شاذة » تتعلق بأشغال شارع علال بن عبد الله، حيث تسلمت شركة « سنطرال » الصفقة، بينما قامت بتنفيذ الأعمال شركة أخرى. وقد تم تقديم كشف مفصل لهذه الأشغال يوضح الأعمال التي قامت بها كل شركة على حدة في مراحل وتواريخ مختلفة.
وفي رده عن الجهة التي كانت تصدر له التعليمات، أجاب المتهم بأنها كانت تتم من طرف الرئيس ورئيس المصلحة، وغالبا ما كانت تتم خلال الاجتماعات التي يتم فيها تحديد أولويات الأشغال وحصر الشوارع والأزقة التي تحتاج إلى تدخل، بالإضافة إلى إبلاغهم وتسليمهم محاضر بذلك.
كلمات دلالية المغرب فساد مبديع محجاكمة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات