انفض المولد، واسدل الستار على أول انتخابات لاتحاد الأوراق المالية، بعد انتظار وترقب دام 5 سنوات.. المجلس المنتخب «شمر عن ساعده» منذ إعلان النتيجة، وراح يحدد رؤيته و«يتكتك» لمرحلة قادمة ستسجل وتحفر فى تاريخ الاتحاد، كل حركة فيها ستكون بحساب.
أعضاء المجلس كل عضو برتبة «وزير» لما يمثله من ثقل فى سوق الأوراق المالية، ولما يحمل كل منهم فى جعبته وحقيبته من أفكار ورؤية قادرة على تحقيق مستحيلات فى صناعة سوق المال منذ الماضى.
صحيح أن أى انتخابات تكون بها استثناءات، وربما لا تأتى بالأفضل، وهذا تحقق فى أحد المقاعد بالفعل، وتحفظى هنا على بعض شركات السمسرة وعددهم 36 شركة، حيث راحت هذه الشركات تؤيد واحدًا من الأعضاء، التى تشير مشاهد الماضى أنه عضو مؤسس فى مؤتمرات «الفوركس» والترويج لها، بدلا من أن «يتعب» نفسه ويعمل على الترويج لصناعة سوق المال، التى لا تزال تعانى عدم الانتشار للثقافة المشوشة، والمغلوطة.
علامات استفهام حول هذه الشركات التى دعمت مرشح «الفوركس» فى الاتحاد الذى يهدف إلى الارتقاء بصناعة سوق المال، وليس الاهتمام بـ«الفوركس»، الصداقة وفلسفة «شيلنى وأشيلك» لا تصلح فى مثل هذه المسائل الحساسة التى تتعلق بسوق الأوراق المالية، وهو سوق أكثر تميزًا وحساسية، ولا يصلح التعامل معه بمنطق جو «الصعبانيات» الذى تجسد فى إختيار مرشح «الفوركس».
كنت أتمنى أن تبرر أى شركة من 36 شركة التى اختارت المرشح، لماذا تم الاختيار، بعيدًا عن الصداقة والمصالح، ولماذا لم تراع مصلحة الصناعة والسوق؟...أسئلة متعددة ردها لدى هذه الشركات التى اختارت فقط، والتى تعلم بالفعل أن سوق «الفوركس» أكبر المنافسين للصناعة، حيث يتم تجميع الدولارات، وإيهام المستثمرين، بل رجل الشارع أنه سوف تفتح لهم «طاقة القدر» من خلال التعامل فى هذا السوق، وهو على غير الحقيقة، فالذاكرة تشير إلى تجارب ومشاهد متعددة لتجميع الدولارات، وتهريبها للخارج عبر «الفوركس».
مجلس الاتحاد قادر على التعامل مع هذه المشاهد، والتعامل أيضاً بحزم مع كل من يروج ويسوق لهذا السوق....بقى أن نشير إلى الثقة الكبيرة، فى المجلس الذى سيعمل جاهدًا على تطوير السوق، وتنميته، وتكوين كيان يعمل على خدمة العاملين فى سوق المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالية سوق المال
إقرأ أيضاً:
«مصر قالت كلمتها».. بدء دخول معدات إعمار غزة وتل أبيب تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار
نجحت الجهود المصرية القطرية فى إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة، أمس، حسب ما جاء فى «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مراسلها الذى أكد دخول المعدات القطاع؛ لرفع مخلفات الهدم والتدمير.
من جانبه، أعلن مصدر سياسى إسرائيلى بدء إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة رسمياً إلى قطاع غزة، مضيفاً أن تل أبيب التزمت بإدخال كرفانات الإعاشة والمعدات الهندسية الميكانيكية إلى قطاع غزة، كجزء من المفاوضات.
وتبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية فى جميع مناطق القطاع، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدنى، وإزالة الركام والأنقاض، وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويستمر فى جميع مراحل الاتفاق ويُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
«الخارجية»: «القاهرة» تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل.. و«رويترز»: «تل أبيب» تتسلم جثامين 4 محتجزين الخميس و6 أحياء السبتويتضمن الاتفاق بدء تنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة؛ من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التى دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما فى ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة استضافة مصر القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس بالقاهرة، فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجيستى للقمة، وتم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى، جدعون ساعر، أمس، بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التى تشمل بشكل رئيسى مسألة تبادل المحتجزين، وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر 5 ساعات عقده مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى.
وحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال وزير الخارجية الإسرائيلى: «سنبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين وإسرائيل تطالب بنزع السلاح بالكامل من قطاع غزة، وحكم حماس فى غزة لم يكن تجربة ناجحة بالنسبة لإسرائيل».
وذكرت وكالة «رويترز» أن إسرائيل قد تتسلم جثامين 4 من المحتجزين فى غزة غداً الخميس وتعمل على استعادة 6 آخرين أحياء السبت المقبل.
ووفقاً لمصادر، فإن تنفيذ هذا التبادل سيترك 4 محتجزين فقط، ومن المتوقع أنهم ماتوا، من بين 33 محتجزاً كانوا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى.
ووأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال ستفرج عن جميع النساء والقاصرين الذين تم احتجازهم فى قطاع غزة، مقابل استعادة جثامين المحتجزين.
على الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس أن القصف الإسرائيلى الذى استهدف منطقة شرقى رفح فى جنوب القطاع على مدار الأيام الماضية يشكل انتهاكاً خطيراً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأشارت «حماس» إلى أن هذه الهجمات تعكس عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، واتهمت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة سير المفاوضات، لأن القصف يعكس نوايا إسرائيل لاستئناف العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلى على وقف مشاريعه ومخططاته الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه فى تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار.
وأدانت الوزارة، فى بيان، أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التصعيد الحاصل فى انتهاكات ميليشيات المستعمرين وجرائمهم ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذى يواصل فى الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية فى محافظتى جنين وطولكرم ومخيماتهما.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التى تصدر تباعاً عن المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض «سموتريتش» الذى تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر ما يبنيه الفلسطينيون فى عام 2025.
وميدانياً، شرعت قوات الاحتلال، أمس، فى عملية هدم واسعة للمنازل فى مخيم طولكرم، فى ظل العدوان المتواصل عليه لليوم الـ23 على التوالى بعدما أخطرت بهدم 14 منزلاً داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسطه يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.
وحسب تقديرات أولية تم رصدها، وفقاً للمشاهدات الميدانية والبيانات الرسمية الصادرة عن محافظ طولكرم، بلغ عدد المنازل التى دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم 22 منزلاً على الأقل، و300 منزل بشكل جزئى، وإحراق 11 منزلاً، فيما قُدّر عدد المهجرين قسرياً بحوالى 10450، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مع تعمد قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والاتصالات فى المخيم.
ودعا محافظ طولكرم، عبدالله كميل، المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للضغط على سُلطات الاحتلال لوقف الجريمة والمجزرة بحق مخيم طولكرم، مؤكداً أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الجرائم إلى ضرب المكان الوجودى للمخيم، باعتباره شاهداً على جريمة العصر وهى «النكبة»، علاوة على استهداف مؤسسة الأونروا، وغيرها من الجرائم التى تمارس يومياً بحق أبناء شعبنا فى كل مكان. وأضاف أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال من عدوان مستمر بحق محافظة طولكرم، وإجبار السكان على النزوح قسرياً من مخيمى طولكرم ونور شمس، منذ 23 يوماً، مخالفة صريحة للقانون الدولى الإنسانى وجميع المواثيق والأعراف الدولية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق