الأداء الحكومي والتعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حاتم الطائي
◄ ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ومواصلة التحفيز الاقتصادي
◄ ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية يزيد من فرص العمل
◄ نأمل قرارات غير تقليدية لتسهيل إقراض القطاع الخاص ودعم تعميق الاقتصاد
منذ أن شرعت عُمان في مرحلة التعافي الاقتصادي من التبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة المُزدوجة (كورونا وانهيار أسعار النفط)، والجهود تتواصل من أجل تحقيق الانتعاش المقصود، خاصةً وأنَّ مرحلة الخروج من عُنق الزجاجة لم تتحقق سوى بنهاية الربع الثاني من 2022، عندما بدأت أسعار النفط الارتفاع والعودة لمستويات ما قبل 2020، علاوة على رفع مختلف دول العالم كافة القيود التي فرضتها جائحة "كورونا"، وتسبَّبت في تعطُّل سلاسل الإمداد والتوريد، وتضرُّر خطوط الملاحة التجارية.
وتدريجيًا بدأت الاستثمارات تستعيد نشاطها، باحثة عن الملاذات الآمنة التي يمكنها توفير عائدات إيجابية، وما لبثت أن تتنفس الصعداء، حتى تفجّرت أزمة التضخم والارتفاع الشديد في الأسعار بمُختلف أنحاء العالم، وفاقم من الوضع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر تجارة الحبوب والنفط في العالم، فتضاعفت مؤشرات التضخم في العالم، ووصل الحال ببعض الدول إلى تسجيل "تضخم مفرط"، إضافة إلى ظهور "الركود التضخمي" فيما بعد. وتعمقت الأزمة مع بدء الاحتياطي الفيدرلي (البنك المركزي) الأمريكي خطته لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وتبعه في ذلك جميع البنوك المركزية حول العالم.
لكن ومنذ الربع الثاني من العام الجاري (2023)، ووتيرة رفع أسعار الفائدة سجَّلت تراجعًا ملحوظًا، وبدأت الاستثمارات تتدفق من مختلف الأسواق، وعاد الاهتمام مرةً أخرى بالأسواق الناشئة، ما عزَّز الآمال في تحقيق تعافٍ اقتصادي على المدى القريب. وتزامن مع ذلك، مُواصلة الحكومة إطلاق حُزم جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات، لكن الشاهد ومنذ قرابة 4 أشهر حالة من الركود في الأداء العام للمؤسسات، وهي حالة ليست بجديدة؛ إذ عادةً ما يُصاحب فصل الصيف وموسم الإجازات تلك الحالة من الركود في الأنشطة الحكومية والاقتصادية. غير أنه في واقع الأمر، بات على مختلف مؤسسات العامة والخاصة أن تُغيِّر هذا التوجُّه، وعلينا جميعًا هيئات ومؤسسات وأفرادا أن نتخلى عن حالة التراخي في الأداء واللجوء إلى "المناطق المريحة" في حياتنا؛ باعتبار أنَّ هذا جزء من وتيرة الحياة والعمل في عُمان ودول الخليج. لقد بات من الضرورة بمكان أن نتحلى بروح وثّابة تتطلع دائمًا إلى تحقيق انتصارات مُتواصلة، دون توقُّف، وأن نعمل جاهدين على ضمان ديمومة العمل مهما كانت الظروف؛ فأوضاعنا الاقتصادية تستلزم المزيد والمزيد من العمل المُضني والمُستمر، لا أن نركن إلى ظروف مُؤقتة تجعلنا فقط نعمل 7-9 أشهر في السنة!
ومن هنا نقول بوضوح إن الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد ما زالت دون المأمول، وثمَّة حاجة مُلحّة من أجل دفع جهود التعافي الاقتصادي إلى الأمام، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الفعّالة، وفي المقدمة منها: أولًا: الاستفادة من الفوائض المالية على النحو الأمثل، من خلال تعظيم الاستثمارات الحكومية في المشاريع التنموية، وتعزيز المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العُماني، من أجل ضخ المزيد من السيولة في مشاريع محلية، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل السياحة، والقطاعات المولِّدة لفرص العمل. ثانيًا: تعزيز القدرة الإقراضية لبنك التنمية العُماني وتسهيل الإجراءات؛ إذ إنَّ زيادة القروض المُيّسرة من شأنها أن تدعم نمو مشاريع نوعية، خاصة في القطاع الصناعي، وهو قطاع قادر على توفير فرص عمل مُتعددة للشباب؛ سواءً في العمليات الإنتاجية أو الخدمات اللوجستية المُرتبطة. علاوة على دور مثل هذه التسهيلات الائتمانية في دعم جهود توسيع القاعدة الاقتصادية، وهو دور لن يستطيع القطاع الخاص القيام به دون هذه القروض المُيّسرة، وبالإمكان إطلاق برنامج تمويلي خاص لدعم القطاع الخاص، بنسب فائدة لا تتعدى 3%.
ثالثًا: الحرص المستمر على تطوير الاستراتيجيات وخطط جذب الاستثمارات، من خلال مُواكبة المُستجدات، لا سيما مع اشتداد المنافسة الإقليمية على التدفقات الرأسمالية. رابعًا: الاستفادة من التطورات الاقتصادية، مثل الاكتتابات العامة في بورصة مسقط، والتي ستشهد دفعة كبرى مع طرح أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز، ومن ثم مواصلة برنامج الطروحات الأولية للشركات المملوكة للحكومة، بما يُساعد على تعزيز الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي. خامسًا: مواصلة جهود تقديم التسهيلات للمستثمرين والتوسع في المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبلورة رؤية واضحة الأهداف ومُحددة النتائج للاستثمارات الأجنبية.
والتعافي الاقتصادي المنشود ينطلق أيضًا من الارتكاز على الميزات الاستراتيجية الفريدة التي تتمتع بها المناطق الحرة والاقتصادية والخاصة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، فهذه ينبغي أن تكون بوابتنا نحو الانطلاقة الحقيقية للاستثمارات العابرة للحدود، فلا يكفي أن نجذب استثمارات من الدول الإقليمية؛ بل يجب أن نستهدف استثمارات الدول العظمى شرقًا وغربًا، وأن نُرسّخ مفهوم المنطقة الحرّة في مثل هذه المواقع، فشروط التعمين والتوطين والاشتراطات التي قد تكون مطلوبة في المواقع التقليدية، لا ينبغي أن نفرضها على مستثمر أجنبي في بداية عمله، وأن نمنحه فرصة لا تقل عن 5-7 سنوات. إلى جانب التطبيق الشامل لميزات المناطق الحرة، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات الدخول؛ إذ يمكن إتاحة الدخول بتأشيرات عند الوصول فقط مع دفع رسوم جيدة، وهو ما سيُساعد في تعزيز التدفقات السياحية، لا سيما وأن شاطئ الدقم يُعد واحدًا من أجمل الشواطئ العُمانية قاطبةً.
الاستثمار يتطلب دائمًا قرارات جريئة ومسؤولين قادرين على البت سريعًا في مشاريع الاستثمار؛ لأنَّ كل يوم يمر تذهب الاستثمارات إلى مواقع أخرى حول العالم، ونحن في عُمان نملك كافة المقومات، لكن ربما نحتاج إلى مزيد من الترويج واقتناص الفرص. ويحضرني في هذا السياق مشروع بنك الاستثمار العُماني الذي وافق عليه مجلس محافظي البنك المركزي العُماني في يونيو الماضي، لكننا حتى الآن لم نقرأ عن أي خطوات ملموسة أو إجراءات تتعلق بطبيعة عمل البنك أو موعد بدء أنشطته، ومجالات تخصصه.
الاقتصادات العالمية الآن تُسابق الزمن من أجل ضمان مكانة لها في المستقبل في ظل الأزمات المتلاحقة والتداعيات الاقتصادية الأخيرة، وقد بات التوجه حاليًا نحو التكتلات الاقتصادية، وآخرها مجموعة بريكس التي توسعت من كونها مجموعة اقتصادية تضم 5 دول إلى تحالف اقتصادي يجمع تحت مظلته 11 دولة، منها 3 دول عربية، ونحن هنا في مجلس التعاون الخليجي نمثل تكتلًا اقتصاديًا وسياسيًا مؤثرًا، لكن ثمة خطوات يجب الإسراع فيها مثل الاتحاد الجمركي وتعزيز المشاريع الخليجية المشتركة، وتوجيه الأموال الخليجية إلى الدول الأعضاء بدلًا من إنفاقها خارجه.
ويبقى القول.. إنَّ قضايا الاستثمار والتعافي الاقتصادي تحتل صدارة الاهتمامات الحكومية، لكن ما زلنا نؤكد أنَّ وتيرة التقدم في هذا الجانب أقل من المعدل المأمول، وعليه فإنَّ الشروع في إجراءات عملية وبنّاءة تتعاطى مع المُستجدات أمر حتمي ولا مناص منه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نهج الإصلاح الاقتصادي
حاتم الطائي
◄ ضرورة وضع أهداف تنموية مُلزِمة يُحاسَب عليها الوزير والمسؤول
◄ أنجزنا الكثير في مسيرة الإصلاح المالي.. وآن الأوان للإصلاح الاقتصادي الشامل
◄ نحتاج إلى مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع الخاص وتقديم الدعم له
خطوة وراء خطوة، واقتصادنا الوطني يواصل تحقيق النجاحات؛ سواءً فيما يتعلق بالأداء العام من حيث الإحصائيات وما تكشف عنه من ارتفاع في كثير من المؤشرات، أو من حيث انعكاسات هذا الأداء على النمو الاقتصادي بشكل عامٍ، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاعات الأخرى، لا سيما تلك المُرتبطة بمُستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ولقد برهنت التطورات المالية والاقتصادية الأخيرة، أهمية الإجراءات الناجعة والجهود التنظيمية في تحقيق الأهداف المنشودة، وتجاوز التحديات بمختلف صورها؛ الأمر الذي يفرض علينا الآن التفكير في مواصلة سلسلة الإصلاحات الهيكلية في منظومة اقتصادنا الوطني؛ إذ إنَّ مثل هذه الإصلاحات القائمة على التخطيط السليم والرؤية السديدة، نجحت في تجاوز ما يُمكن تسميتها مرحلة "عُنق الزجاجة"، واستطاعت عُمان أن تُحوِّل عجزها المالي إلى فوائض، وأن تُعزِّز من احتياطاتها النقدية، وأن تَزيد من استثماراتها النوعية. ولعل من أبرز المؤشرات التي عكست هذا النجاح، تراجع الديون السيادية من 20.8 مليار ريال عماني إلى 15.4 مليار ريال عماني؛ الأمر الذي ساعد على رفع التصنيف الائتماني لعُمان أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حتى استعدنا درجة الجدارة الاستثمارية.
لذلك نقول بكل ثقة إننا أنجزنا الكثير في مسيرة الإصلاح المالي، بفضل تخفيف أعباء الديون وشطب العجوزات المالية وتحقيق فوائض، وهو ما يستدعي بصورة مُلحّة أن تتكثف الجهود الآن نحو الإصلاح الاقتصادي، ونقصد بذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز نمو القطاع الخاص وتفعيل أدواره، وتشجيعه على القيام بها، وفي مقدمتها توفير فرص العمل للشباب، وهو الملف الأكثر أهمية، والذي يحظى باهتمام الجميع؛ إذ لم تعد تصلح حالة الإنكار التي يعيشها بعض المسؤولين، ولم يعد مقبولًا الحديث عن صغر حجم السوق وعدم التزام الشركات بالتعمين، وغيرها من الحُجج والمُبرِّرات؛ لأن المعضلة الأكبر تتمثل في التحديات الهائلة التي يُلاقيها القطاع الخاص لكي يتوسع ويستطيع أن يوفِّر المزيد من فرص العمل.
ولقد استبشرنا خيرًا بما كشف عنه البنك المركزي العُماني قبل أيام قليلة، عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المُبتكرة، والتي تتضمن عدة إجراءات مُهمة ذات صلة بالقروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية مُحدَّدة. وما لفت نظري في هذه المبادرات أنها أعلنت عن حجم القروض المُستهدف تقديمها بتسهيلات مصرفية للقطاع الخاص، والذي يصل إلى نحو 10 مليارات ريال عُماني، وهذا مؤشر جيد، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه الحزم ستُعزِّز تنافسية البنوك في تقديم المزيد من القروض المُيسّرة للقطاع الخاص. ومن شأن هذه المبادرات أن تدعم نمو القطاعات غير النفطية، وهو ما أكد عليه البنك المركزي؛ حيث ستساعد المصارف على تقديم التمويل اللازم لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.
إذن نحن أمام خطوات جريئة وجديدة من المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل الذي يمثل حجر الزاوية لأي نمو أو توسُّع في أي قطاع؛ إذ لن يتمكن القطاع الخاص من تنمية مشروعاته دون تمويل مصرفي بأسعار فائدة منخفضة، لا تتسبب في زيادة التكلفة النهائية. كما أن أي توسُّع في أنشطة القطاع الخاص، يعني بالضرورة مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، ونُعيد ونؤكد أن ملف التوظيف يجب أن يكون الأولوية الأولى للجميع، حكومةً وقطاعًا خاصًا.
ولذلك جاء الدور لأن تؤدي البنوك الدور المأمول منها، في تمويل القطاعات الإنتاجية؛ بما يضمن زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل، والتأسيس للكثير من المُمارسات المُحفِّزة للاقتصاد، علاوة على تحسين بيئة الأعمال التي عانى أصحاب الأعمال فيها كثيرًا، مما دفع البعض إلى إغلاق نشاطه التجاري أو إعلان الإفلاس أو التخارج من السوق بشكل عام والذهاب لأسواق أخرى تقدم كل ما يحتاجه المستثمر من تسهيلات، بما في ذلك التمويل الرخيص.
وبما أننا نحتفل اليوم، بيوم الصناعة العُمانية، فإن الحديث عن تنمية القطاع الصناعي يحمل أهمية خاصة، لا سيما في ظل ما تأسس من بُنى أساسية صناعية مثل المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، والتي تحتضن اليوم آلاف المشروعات، منها استثمارات بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال عماني في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب استثمارات بنحو 7.6 مليار ريال عماني في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، أي أننا نتحدث عن استثمارات صناعية بحوالي 27.6 مليار ريال عماني، والتي تسهم بحوالي 6.09 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي. وهذه الأرقام المُبشِّرة تُنبئ بقُدرة القطاع الصناعي على الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والأهم من ذلك توفير فرص العمل للمواطنين. ولذلك نؤكد أن القطاع الصناعي يمثل القاطرة التي ستقود اقتصادنا الوطني لمزيد من الازدهار، خاصة وأنه يعتمد على الإنتاج وزيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة وغيرها من العوائد الاقتصادية النوعية.
وهُنا يجب أن تضع الجهات المعنية مُستهدفات للتوظيف، وقبل الموافقة على أي مشروع استثماري نطرح على أنفسنا وعلى المستثمر السؤال الأهم: كم فرصة عمل سيوفرها المشروع؟ وما آفاق التوسع المستقبلي لزيادة أعداد العاملين من المواطنين؟ ويكفي القول إن استثمارات بمليارات الريالات في مناطق بعينها لم تحقق المأمول في توظيف الباحثين عن عمل.
والتحديات التي تعيق قطاع الصناعة، تنطبق على جميع القطاعات الأخرى، لا سيما الواعدة منها: السياحة والتعدين واللوجستيات والزراعة والثروة السمكية، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع أهداف قصيرة ومتوسطة الأجل ينبغي أن يلتزم بتحقيقها كل وزير ومسؤول على أن يُحاسب في حالة عدم الالتزام بها، وليس فقط آمال طويلة الأجل قد تتحقق وقد لا تتحقق بعد عقد أو عقدين من الزمن.
ورغم ما تحقق من تقدم في الملف الاقتصادي، لكننا ما زلنا في أمسِّ الحاجة لتجاوز حالة الركود الاقتصادي الذي نمر به منذ جائحة "كوفيد-19"، من حيث تراجع الطلب على السلع والخدمات، وموجات متتالية من تسريح القوى العاملة الوطنية، وزيادة أعداد الباحثين عن عمل. والأمل يحدونا لأن تطلق الحكومة حزما تحفيزية للقطاع الخاص لتعود إليه حيويته وديناميكيته ويتجاوز الحالة التي يمر بها، ويحقق الانتعاش المأمول.
ويبقى القول.. إنَّ نهج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتواصل بلا توقف، وأن تنمية القطاع الخاص وزيادة الحوافز التمويلية والدعم الحكومي له، من شأنه أن يعزز من أدواره المأمولة وعلى رأسها توفير الوظائف، وهُنا لا بُد من تكاتف الجهود والعمل في تناغم تام بين الحكومة والقطاع الخاص، فعُمان تستحق أن نبذل من أجلها الغالي والنفيس لكي تظل مُزدهرة ووطنًا للاستقرار والرخاء.
رابط مختصر
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟