بوابة الوفد:
2025-04-15@13:33:57 GMT

صاحب الحق أرعن

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

يقول المثل «صاحب الحق أرعن» أى أهوج متعجل فى طلب حقه، لذلك وصف طلبه بالرعونة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الرعونة إذ قال فى سورة البقرة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، وذلك يبين أن الذين يتكلمون برعونة دائماً ما يكذبون ويسخرون فيضيع منهم الحق.

هذا لا يعنى أن يسترخى صاحب الحق فى طلب حقه، إنما كما يقول العامة «طلب الحق صنعة» أى أن لطلب الحق عدة شروط مجتمعة لا يجزئ جزء منها ولا يعوض أحدها الآخر. ولعل من أهم الأشياء التى يجب على صاحب الحق الالتفات إليها هو الأخذ بالأسباب ويعرف الوسيلة القادرة على من معه حقه للحصول عليه، فإذا استطاع معرفة ذلك سد أهم باب فى المطالبة وهى الوسيلة هل ودية أو قانونية، فالحق لا يمكن الحصول عليه بالدعاء ولا بالضيق والاستعجال، هذا إن كنت صاحب حق لا شخصا يَدعى كذباً بأنه صاحب حق وتلح فى طلبه، تقف أمام الناس متوسلاً بشىء من الاعتذار، ويوضح لك أن عليه التزامات ملزم بدفعها، وعندما تدفع له أمام هذا الإلحاح ولا ينسى أن يذكرنى بذات المبلغ الشهر المقبل.. ما أكثر هؤلاء الذين يطالبون بحقوق ليس لهم ويطالبون بها، وعندما تتوقف عن تلبيتها وتقول له الكلمة الشهيرة «ربنا يسهلك» يدعو عليك.

لم نقصد أحداً!

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سورة البقرة

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.


وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.


ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.


وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يكثرون من الإساءة إلي ولأسرتي؟.. الأزهر يجيب
  • لافروف: أوروبا تقوم بإسكات من يقول الحقيقة بشأن أوكرانيا والأغلبية تعارض نشر قوات حفظ السلام
  • بين النور والظلام: قراءةٌ في التأييد الإلهي لأنصار الله
  • زئير الحق من أرض العروبة: “غزة لن تُترك وحيدة”
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • الحق اشتري .. خصم كبير على أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق
  • السيسي: نستهدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا إلى 30 مليون
  • وعد الحق امين يكتب: أشرف الكاردينال (حين يصبح الوفاء موقفاً والغياب فضيحة)
  • الفراج: النصر يقول للدوري ناويلك على نية
  • اليوم العالمي لـ«الهيموفيليا».. «عبدالغفار»: ارتفاع نسبة الأطفال الذين يتلقون العلاج الوقائي لـ80%