عادل حمودة: التسريبات المالية شائعة في السنوات الأخيرة.. أشهرها «أوراق بنما»
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه في السنوات الأخيرة أصبحت التسريبات المالية شائعة، وفي 3 أبريل عام 2016 سربت وثائق سرية لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما، وكشف التسريب أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات سياسية أخرى، وقدمت خدماتها إلى أشخاص بارزين في مجالات المال والرياضة
عرف هذا التسريب باسم «أوراق بنما»وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يدعي التسريب أن الخدمات التي قدمت شملت إخفاء الثروات والتهرب الضريبي فيما يعرف بـ الملاجئ الآمنة، عرف هذا التسريب باسم «أوراق بنما».
وأشار إلى أنه كانت التسريبات تحتوي على 11.5 مليون وثيقة أعطيت من قبل مصدر مجهول إلى الصحيفة الألمانية «زود دويتشه تسايتونج»، وشاركت الصحيفة الوثائق مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، ووزع الاتحاد الوثائق على 370 صحفيا في 70 دولة للتحقيق فيها طوال عام.
وتابع: «يرجع تاريخ الوثائق إلى ما يقرب من 40 عاما، تتضمن الوثائق حوالي 214 ألف شركة خارجية، والوثائق أيضا لها صلة بأشخاص في 200 دولة، وتكشف التسريبات عن تورط 143 سياسيا في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي وتبيض الأموال».
وواصل: «ووثقت المستندات تحويلات بنكية سرية مع شركات وهمية بقيمة ملياري دولار، سبق أن وضعت الولايات المتحدة 131 من تلك الشركات والشخصيات في اللائحة السوداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسريبات القاهرة الإخبارية عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.