لجريدة عمان:
2025-03-11@01:05:14 GMT

ثقافتنا الرقمية..

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

تُعد الثقافة الرقمية من الموضوعات المعقدة التي بدأت ضمن مجموعة من التشابكات بين الاتجاهات الرقمية وعالم الثقافة بكافة مجالاته، من خلال التقارب بين الثقافات ووسائل الإعلام والتكنولوجيا المتطورة بشكل متسارع، إضافة إلى التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي في أشكاله الجديدة، ولهذا فإن تلك التشابكات كلها تفرض إعادة النظر في مفاهيم الثقافة باعتبارها ديناميكية قادرة على استيعاب سياقات التواصل التفاعلي والعلاقات التبادلية فيما تنشئه من أنظمة ثقافية حديثة.

إن الثقافة اليوم في ظل تلك المتغيرات تحتاج إلى تطوير على مستوى العلاقة مع مجتمع المعرفة، بل مع المعرفة نفسها باعتبارها أساسا دافعا للإبداع الثقافي، والتنوُّع الثقافي والتواصل بين مختلف الحضارات ، ولهذا فإن الثقافة الرقمية يُنظر إليها بوصفها موردا مشتركا وبيئة اجتماعية لمجتمع المعرفة، ومن خلالها يتم تحديد الممارسات والإمكانات، وكذلك التحديات والمخاطر الجديدة التي قد تواجهها أو تواجه الثقافة المجتمعية بشكل عام، لما تسببه من تغييرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

لقد شكَّلت التغييرات الناتجة عن علاقات الثقافة الرقمية تحولات اجتماعية، أنتجت أشكالا جديدة من الإنتاج الثقافي والإعلامي، وبالتالي أيضا أنواعا حديثة من طرائق الطباعة والنشر، سواء أكانت تلك الأشكال والأنواع واقعية أو افتراضية، فإنها قادت إلى فرض شراكات تتوافق مع معطيات المجتمعات العصرية سريعة التطوُّر بفضل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي دفعت المجتمعات إلى تغيير منظوماتها، فأصبح لدينا ما يُعرف بمجتمع المعلومات، ومجتمع المعرفة، والمجتمع الشبكي.

تحت عنوان (كيف نفهم الثقافة الرقمية)، يؤكد تقرير الثقافة الرقمية، الديناميكيات المتغيِّرة، الصادر عن المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أن المجتمعات في ظل سعيها وراء التطورات التقنية تركِّز على (ثورة المعلومات) وكيفية تطويرها، ومدى التغييرات التي تطرأ على تلك الثورة، بدلا من الاهتمام بالتطوُّر الذي يحدث على ثقافة المجتمع جرَّاء تلك التغييرات، ولهذا فإن مجتمع المعرفة لن يتأَّسس بتقنية المعلومات والبيانات وحسب بل بقدرة تلك التقنية على التأثير الإيجابي في حياة المجتمعات، وإنتاج ثقافة رقمية قادرة على المواءمة بين تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الاجتماعية.

يؤكد التقرير أن الثقافة هي رأس المال الذي تقوم عليه تقنيات المعلومات والبيانات، إضافة إلى أنها والتواصل بمختلف أشكاله مترابطان ارتباطا وثيقا، فهي (نمط متكامل للمعرفة والسلوك الإنساني الذي يعتمد على قدرة الإنسان على التعلُّم ونقل المعرفة إلى الأجيال القادمة)، ولهذا فإن النسيج الاجتماعي للمجتمع هو ما يشكِّل مجموع المعلومات والبيانات الخاصة به على المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وبالتالي فإن جوهر الثقافة الرقمية يكمن في ثقافة المجتمع نفسه وقدرته على إنتاج مفاهيم تتناسب مع قيمه وعاداته وأخلاقه.

لهذا فإن الثقافة الرقمية اليوم تشكِّل قدرة الدولة على تأسيس مجتمع معرفة قائم على مفاهيم ثقافتها المحلية ومعطيات حضارتها من ناحية، ومفاهيم التطورات الرقمية والتقنية التي تتأسَّس على تلك المفاهيم، وفق معطيات تكنولوجيا الاتصالات من ناحية أخرى؛ فهياكل التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والتقنيات المتاحة تشكلان معا عنصرا أساسيا في الذاكرة الثقافية والحفاظ عليها، في ظل المتغيرات المتعددة التي تنشأ ضمن تطورات عالميَّ المعلومات والمعرفة.

إن التطورات الرقمية التي يشهدها العالم، وتوسُّع عالم وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طفرات الذكاء الاصطناعي، يجعل من الثقافة الرقمية أساسا مفاهيميا تقوم عليه التربية الحديثة، سواء على مستوى التعليم المدرسي أو حتى التعليم الجامعي؛ ذلك لأن فهم المتعلمين لمبادئ هذه الثقافة وآفاقها، ومدى تأثيرها على المجتمع، ستمكِّنه من التعامل مع متغيراتها، بحيث يمكنه تطوير ثقافته المجتمعية بناء على واقعه وحضارته، لا على المعطيات التي تفرضها تلك الثقافة على مستوى العولمة الثقافية.

لذا فإن تخصيص مساحة تعليمية على مستوى الأنشطة الصفية أو اللاصفية أو منهجا وإن كان إثرائيا خاصا بالثقافة الرقمية، سيساعد المتعلمين على تعزيز تلك المفاهيم، وتجربة التفاعل مع وسائل التواصل التقني بشكل إيجابي وفاعل، إضافة إلى تلك الإمكانات التي تتيحها المؤسسة التعليمية لهم لتعلُّم مهارات جديدة تتعلَّق بنقد المعلومات والبيانات المتاحة على الشابكة وتحليلها، ومهارة اتخاذ القرار والقدرة على إبداء الرأي، ليكونوا دوما في قلب الثقافة الرقمية بما يشكِّل أساسا مجتمعيا يحمي ثقافتهم المحلية، ويطوِّر أنماط التفاعل الرقمي، ويعزِّز الإبداع والابتكار؛ فالمواهب الجديدة للعصر الحديث مرتبطة بالثقافة الرقمية، لأنها الأساس الذي تنطلق منه التقنية نفسها.

إضافة إلى ذلك فإن التطورات الرقمية لا يمكنها الاستقرار في المجتمع دون قبول المجتمع لها، والاستخدامات التي يؤسسَّها حسب حاجاتها وأولوياتها، وكيفية تنظيمها وفقا لمتطلبات حياته، فالتقنية بقدر ما تؤثر في حياة مجتمعنا بقدر ما يمكننا توجيه ذلك التأثير نحو جوهر أنماط حياتنا التواصلية والثقافية إذا لم نعِ أهمية تلك التطورات وحدود تأثيرها، ولهذا فإن هذه التقنية بأشكالها المتعددة تحتاج دوما إلى إيجاد أنظمة تفاعلية واعية، قادرة على توجيه تلك التقنيات نحو الإبداع والابتكار في المجالات المختلفة سواء في مجالات الطب أو حركة المرور أو وسائل الإعلام أو الفنون، أو غير ذلك.

إلاَّ أن تأثير هذه التطورات على الثقافة لا يمكن التحكُّم به، سوى بفهم الثقافة الرقمية، ودمجها بأنماط الثقافة المحلية، والإبداع والابتكار؛ فهي ثقافة قادرة على تعزيز وعي أفراد المجتمع بالتقنيات الحديثة من ناحية، وتمكين تفاعله الإيجابي الناقد مع كم البيانات والمعلومات التي يحتويها من ناحية أخرى. إن التهديدات التي تواجه ثقافتنا المحلية ليست جديدة، غير أن الرقمية ووسائل التواصل الحديثة عجَّلت في إبرازها إلى السطح، في ظل الكثير من التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت العالم كله وما زالت، وبالتالي فإن هذه التطورات ما زالت تشكِّل تهديدا ما لم يتعلَّم الناشئة والشباب بشكل خاص كيفية التعامل مع الثقافة الجديدة.

إن الثقافة الرقمية نتاج عمليات معقَّدة تحتاج إلى وعي وإدراك؛ فهي ليست مجرَّد تحوُّل إلكتروني وحسب، بقدر ما هي نتاج مجموعة من التقنيات والأنظمة الاجتماعية والثقافية، والممارسات الاقتصادية، التي مكَّنت من إيجاد توازن وتقارب أنتج أنماطا جديدة من الثقافة المحلية نفسها، لتكون (ثقافة رقمية) مناسبة لطبيعة المجتمع، وقادرة على تلبية احتياجاته الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولهذا فإننا مسؤولون عن إنتاج ثقافتنا الرقمية ضمن مفاهيم ثقافتنا، وليس علينا التأثُّر بالثقافات الأخرى سوى ضمن التفاعل الإيجابي والإيمان بالتنوع الثقافي المثري.

فالثقافة الرقمية لا تنحصر في تفاعلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد البرامج التي نشترك بها، بقدر ما هي قدرتنا على حماية ثقافتنا في ظل هذا الكم الهائل من البرامج والمتغيرات التقنية شديدة التأثير؛ ذلك لأن الإبداع التقني الذي يحتضن الثقافة يقوم على أساس مهارتنا في إنتاج ذلك الإبداع، وتمكننا من فهم آفاقه، وبالتالي تأسيس أنظمة هذه الثقافة وفقا لذلك.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وسائل التواصل مع المعرفة إضافة إلى على مستوى قادرة على من ناحیة

إقرأ أيضاً:

177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية

أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.

أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم

وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تُدين الجرائم التي اُرتكبت في الساحل السوري
  • مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
  • سعد لمجرد يدخل عالم العملات الرقمية
  • 177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
  • وزارة الإعلام: ننوه إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج
  • وزارة الإعلام: نهيب بالمواطنين التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تستهدف النسيج الاجتماعي، ونؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي
  • العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
  • 600 ألف هجوم سيبراني في 3 أشهر.. هل نحن جاهزون للعاصفة الرقمية؟
  • المدرسة الرقمية الخاصة تحصل على اعتماد برنامج البكالوريا الدولية
  • ترامب يستقبل أبرز رواد قطاع العملات الرقمية في البيت الأبيض