«إنسان» .. في مواجهة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
لم يمنع التقدم الكبير الذي حققته البشرية بمختلف المجالات العلمية والتكنولوجية في العصر الحديث من استمرار بعض الممارسات السائدة في بعض العصور الظلامية ومنها جريمة «الاتجار بالبشر»، وهي جريمة بغيضة جرّمتها الشرائع السماوية والقوانين في مختلف دول العالم، إلا أنّ بعض تمظهرات تلك الجريمة ما زالت باقية، ويمارسها القلة في مختلف دول العالم.
والغريب أن تمظهرات الاتجار بالبشر لا تقتصر على الدول الفقيرة أو تلك التي تغيب عنها القوانين المنظمة للحقوق، فهي ما زالت موجودة في الدول المتقدمة كما هي موجودة بالدول الأقل نموًا في العالم، وما زالت هذه الجريمة تقوّض أسس الحرية والكرامة والعدالة، وتجرح إنسانية الإنسان سواء من وقعت عليه الجريمة أو حتى من سمع بها.
ورغم أن دلالة مصطلح الاتجار بالبشر شهدت الكثير من التحولات عبر مختلف العصور إلا أن جوهرها ما زال باقيًا وهو «عبودية الإنسان» واستغلاله لأغراض متعددة.
وتطورت أساليب الاستغلال في العصر الحديث لتتواكب مع معطيات المرحلة ومظاهرها وأساليب الاستغلال فيها، وتتحقق مظاهر «العبودية الحديثة» في الكثير من الممارسات الشنيعة التي لا تقرها الأديان ولا القوانين مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاتجار بالأعضاء، وتفترس هذه العبودية على الدوام الضعفاء ممن يستدرجون في العادة إلى أماكن بعيدة عن أوطانهم، وتحولت هذه العبوديات الحديثة إلى تجارة تمارسها منظمات سرية إجرامية.
ورغم أن القوانين في الدول تجرّم كل ممارسات الاتجار بالبشر إلا أن المنظمات الإجرامية تستطيع إسكات أصوات الضحايا في الكثير من الأوقات بسبب الخوف والإكراه من الصدمات الجسدية والنفسية والكثير من الممارسات الإجرامية المصاحبة لهذه التجارة.
وتقوم الحكومات بأدوار كبيرة لمكافحة هذه العبودية وما يصاحبها من ظلم للإنسان وإنسانيته.. وما تتطور له مظاهرها المتجددة.
ورغم أن القوانين في سلطنة عمان تجرّم جميع مظاهر الاتجار بالبشر واستغلالهم أيًا كان نوع الاستغلال، إلا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية مستمرة في تنظيم حملات التوعية لرفد الوعي المجتمعي بظاهرة الاتجار بالبشر؛ وذلك لعدم الوقوع في شراكها أو التورط في القيام ببعض مظاهرها المجرمة.
وتطلق الخارجية اليوم ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة توعوية تحمل شعار «إنسان».. وتهدف الحملة إلى التحذير من خطر الوقوع في جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال إضافة إلى تدريب المسؤولين لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومعرفة حقوق الضحايا المتمثلة في الرعاية والتأهيل.
وتبذل اللجنة جهودًا كبيرة في بناء الوعي المجتمعي بهذه الآفة التي تشير بعض الأرقام الرسمية العالمية إلى أن ضحاياها تجاوزوا الـ25 مليون إنسان في مختلف دول العالم.
إن موضوع الاستجابة للضحايا وإنفاذ القوانين عملية مهمة جدًا في سياق مكافحة هذه الجريمة ولذلك تعمل الكثير من الدول على تدريب الكوادر والجهات المختصة لتستطيع تأدية أعمالها على أكمل وجه.
وفي هذا السياق لا بد من الحديث عن أهمية التعاون بين الدول للقضاء على هذه الجريمة نظرًا لأن شبكات الاتجار بالبشر غالبًا ما تتجاوز الحدود.
ومن المهم، أيضًا، أن تكون وسائل الإعلام شريكًا أساسيًا في أي حملة لبناء الوعي المجتمعي نظرًا لقدرتها وخبرتها في الوصول إلى الرأي العام.
إن الاتجار بالبشر وصمة عارٍ في الضمير العالمي، وجريمة لا تزال نشطة حتى في أكثر دول العالم تقدمًا، وعلى الحكومات أن تعزز تشريعاتها في مكافحتها وإعطاء الأولوية لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم.
إن الشعار الذي اتخذته حملة اللجنة الوطنية وهو «إنسان» يحمل الكثير من المدلولات التي تستطيع أن تصل إلى الجميع، وهي مدلولات تستنهض إنسانيتنا جميعًا لنقف ونساهم في هذه الحملة لتبقى بلادنا بعيدة عن كل شكل أو مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر دول العالم الکثیر من إلا أن
إقرأ أيضاً:
«الثقافة القانونية» ودورها في انخفاض الجريمة
زيادة نسبة القضايا المسجلة فـي الادعاء العام بنسبة تزيد على 22% يؤشر إلى زيادة معدل الجرائم المختلفة، وتسارع وتيرة التغيرات فـي المجتمع العماني، وفـي الجانب الآخر يشير ذلك إلى قلة الوعي القانوني بالجريمة، فكثير من تلك الجرائم التي سجلها الادعاء العام يؤدي عامل الجهل بالقانون دورًا مهمًا فـيها، إما لعدم تقدير الناس لنوعية العمل الذي يجرّم الفعل، أو للثقة الزائدة التي يوليها البعض لبعض الفئات التي تقوم بفعل تقع طائلة عقوباته على الطرف الأول، كجرائم الشيكات دون رصيد، أو الكفالة (الضامنة)، أو الإغراء بالثراء السريع فـي الأعمال التجارية، وغيرها.
ولا شك أن الجريمة فـي أي مجتمع ظاهرة طبيعية فـي كثير من الأحيان، وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بوعي الأفراد، وحصانتهم ضد الانحرافات القانونية، ويرتبط بشكل وثيق بالمنظومة الاجتماعية المتكاملة سواء: من ناحية التربية، والتعليم، والثقافة العامة، والوعي، ووجود فرص عمل، ووجود مراكز الترفـيه لشغل أوقات الفراغ، وغير ذلك، مما يعزز فرص انخفاض معدل الجريمة، إضافة إلى أن الدول الحديثة فـي هياكلها الإدارية أصبحت «دولا معقدة»، وغير قابلة للرقابة، أو التحكم التام من قبل السلطات، كما كان عليه الحال فـي «الدولة البسيطة» منذ قرون، كما أن دخول الوافدين من دول مختلفة بما يحملونه من ثقافة، وسلوكيات، واختلافات دينية، وأخلاقية، وسّع من دائرة الجريمة، وأدخل إليها أنواعا أخرى من الجرائم التي لم تكن موجودة قبل خمسين سنة تقريبا، كجرائم الانتحار، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال، والنصب، وسرقة الأموال، والابتزاز الإلكتروني، والتجارة بالبشر، وغير ذلك.
ولا يستطيع أي مجتمع مدني أن يخلو من الجريمة، فهي جزء من طبيعة التحول الديموغرافـي، والمكاني، والزماني للدول، ولكن بالإمكان الحد منها، أو التقليل منها، أو القضاء على بعضها، وذلك من خلال الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أفراد المجتمع، ويعملون وفقًا لمقتضاه، فالدولة تصدر قوانينها، وتشريعاتها فـي مختلف القضايا المجتمعية، والتحولات الطارئة، وتقوم بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولذلك على الأفراد مواكبة هذه التحديثات القانونية، التي من شأنها الحد من الوقوع فـي الجريمة، حتى لا يتحول الفرد إلى «متهم» أو مجرم بـ«حسن نية»، وأن تكون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» محفورة فـي ذهن كل أفراد المجتمع، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لقد بات تدريس «الثقافة القانونية» فـي المدارس، ضرورة ملحة، وقاعدة إلزامية، نحتاج إلى إدخالها فـي مناهج التعليم فـي مراحل دراسية مبكرة، فمن خلالها سيتشكل لدى الفرد صورة عامة يستطيع من خلالها حماية نفسه من الوقوع فـي جريمة ما، كما سيعمل ذلك على نشر الوعي بنصوص القانون، وكيفـية التعامل المجتمعي مع الجريمة، وأركانها، وسيكون ذلك بمثابة حصن حصين للأفراد ضد التجاوزات التي يجرّمها القانون.
لقد كثرت مكاتب المحاماة فـي كل الولايات، مع ازدياد معدل الجريمة، والتي أغلب ضحاياها هم من أولئك الأفراد الذين يجهلون القانون، ويتعاملون مع الآخرين بحسن نية مفرطة، لا تعفـيهم من المساءلة القانونية بأي حال من الأحوال.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية