مصر تطلق عملات رقمية.. الأسباب والنتائج والإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تعتزم مصر خلال الفترة القليلة القادمة اطلاق أول عملة رقمية موحدة علي مستوي القارة الإفريقية ضمن مستهدفات التنمية المستدامة مصر 2030 و خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 و 2067 .
تستهدف اطلاق تلك العملة الجديدة توحيد الشعوب الإفريقية في كيان واحد مواكبة للتغييرات العالمية و تزامنا مع تطبيقات الشمول المالي و مواجهة عمليات تذبذب العملات الدولية والتي من بينها الدولار.
مخططات اطلاق عملة رقمية موحدة لم يكن وليد الصدفة ولكنه كان وفقا لمباحثات واجراءات سابقة امتدت لسنوات منذ اطلاق مصر لفعاليات قمة البنوك المركزية الافريقية التي راستها في يوليو 2018 ثم استكملت تلك الاجراءات في اخر استضافة للجمعية بمدينة شرم الشيخ يوليو الماضي.
وفقا لمصادر مطلعة لـصدي البلد والتي كشفت عن بدء منح التراخيص للبنوك المحلية لاصدار العملات الرقمية من بينها شركة مصر للمدفوعات الالكترونية التابعة لبنك مصر الحكومي، ومن قبلها اصدار تعليمات لعمليات الدفع الالكتروني باستخدام شبكات الانترنت و اانترنت البنكي و تطبيقات الهاتف المحمول ثم تأمين وتشفير البيانات الخاصة بالعملاء منعا لقرصنتنها والحفاظ عليها في مأمن .
الحكومة المصرية بتنسيق من البنك المركزي المصري عمدت على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز وتوسيع دوائر استفادة المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية للدخول رسميا لدوائر وقطاع البنوك لادارة ثروات ودخول البلاد منعا لتحويلها لمسارات غير شرعية ضمن مقتضيات الامن القومي بصورتيه السياسية والاقتصادية لمصر بخلاف ضبط عمليات دخول وخروج المعاملات بالعملات الصعبة في ظل شح النقد الأجنبي وارتفاع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد العالمي.
ةأصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالى قيمة رأس المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر الدفع الالكترونية رأس المال القارة الافريقية البنوك المحلية مال واعمال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة بلومبرج لأفضل البنوك في القروض المشتركة عن عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة وفقا لنتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2024 والذي أظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
إدار 32 صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024كما أظهرت النتائج أيضًا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل، المركز الرابع كمرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة على مستوى قارة إفريقيا، وايضا حصل البنك الأهلي المصري علي المركز الثاني كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل، المركز التاسع كمسوق للتمويل والحادي عشر كمسوق للقروض المشتركةعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة اثنين وثلاثين صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة إفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.
وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقاري ومواد البناء، القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة، البترول، والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
وأعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدةً على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندةً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدةً على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، مؤكدةً على حرص البنك الأهلي المصري بأن يكون الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 32 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 25 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات في السوق الأفريقية خلال عام 2024 بما يمثل 11% من إجمالي صفقات القروض المشتركة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت