مصر تطلق عملات رقمية.. الأسباب والنتائج والإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تعتزم مصر خلال الفترة القليلة القادمة اطلاق أول عملة رقمية موحدة علي مستوي القارة الإفريقية ضمن مستهدفات التنمية المستدامة مصر 2030 و خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 و 2067 .
تستهدف اطلاق تلك العملة الجديدة توحيد الشعوب الإفريقية في كيان واحد مواكبة للتغييرات العالمية و تزامنا مع تطبيقات الشمول المالي و مواجهة عمليات تذبذب العملات الدولية والتي من بينها الدولار.
مخططات اطلاق عملة رقمية موحدة لم يكن وليد الصدفة ولكنه كان وفقا لمباحثات واجراءات سابقة امتدت لسنوات منذ اطلاق مصر لفعاليات قمة البنوك المركزية الافريقية التي راستها في يوليو 2018 ثم استكملت تلك الاجراءات في اخر استضافة للجمعية بمدينة شرم الشيخ يوليو الماضي.
وفقا لمصادر مطلعة لـصدي البلد والتي كشفت عن بدء منح التراخيص للبنوك المحلية لاصدار العملات الرقمية من بينها شركة مصر للمدفوعات الالكترونية التابعة لبنك مصر الحكومي، ومن قبلها اصدار تعليمات لعمليات الدفع الالكتروني باستخدام شبكات الانترنت و اانترنت البنكي و تطبيقات الهاتف المحمول ثم تأمين وتشفير البيانات الخاصة بالعملاء منعا لقرصنتنها والحفاظ عليها في مأمن .
الحكومة المصرية بتنسيق من البنك المركزي المصري عمدت على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز وتوسيع دوائر استفادة المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية للدخول رسميا لدوائر وقطاع البنوك لادارة ثروات ودخول البلاد منعا لتحويلها لمسارات غير شرعية ضمن مقتضيات الامن القومي بصورتيه السياسية والاقتصادية لمصر بخلاف ضبط عمليات دخول وخروج المعاملات بالعملات الصعبة في ظل شح النقد الأجنبي وارتفاع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد العالمي.
ةأصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالى قيمة رأس المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر الدفع الالكترونية رأس المال القارة الافريقية البنوك المحلية مال واعمال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيل
أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في آخر اجتماع له هذا العام والمنتهي قبل قليل، دون أي تغيير، إلي استمرار مواصلة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم.
قال البنك المركزي المصري إن تلك السياسات والتي اتسمت مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
أضاف أنه تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
وأوضح أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح