مستشار ألمانيا: الطاقة النووية أصبحت حصانا خاسرا في البلاد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الطاقة الذرية أصبحت "حصانا خاسرا" بألمانيا، رافضًا اقتراحًا من شريك صغير في الائتلاف الحاكم، بأن البلاد يجب أن تبقي خيار استخدام محطات الطاقة النووية المغلقة مفتوحا.
كانت ألمانيا قد أغلقت خر ثلاثة مفاعلات نووية لديها في إبريل، استكمالا لعملية حظيت بدعم سياسي واسع النطاق بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان في عام 2011.
من بين أولئك الذين دعوا إلى التأجيل أعضاء في حزب (الديمقراطيين الأحرار)، وهو حزب مؤيد لقطاع الأعمال وجزء من الائتلاف الحاكم بزعامة شولتس.
في هذا الأسبوع، أقرت الكتلة البرلمانية لحزب (الديمقراطيين الأحرار) بيانا سياسيا تقول فيه إنها تريد "وقف تفكيك محطات الطاقة النووية التي لا تزال صالحة للاستخدام" كجزء من الجهود الرامية إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. وأضاف البيان: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنظل بها قادرين على التصرف في كل موقف".
رفض شولتس هذا الاقتراح في مقابلة مع إذاعة دويتشلاندفونك بثت السبت.
وقال "لقد انتهت الطاقة النووية. قضية الطاقة النووية في ألمانيا هي بمثابة حصان خاسر. وأي شخص يريد بناء محطات جديدة للطاقة النووية سيحتاج إلى 15 عاما وسيتعين عليه إنفاق 15 إلى 20 مليار يورو (16.2 إلى 21.6 مليار دولار) لكل محطة".
كد المستشار على أن "الحقيقة هي أنه مع انتهاء استخدام الطاقة النووية، بدأ التفكيك أيضا"، وأي حديث عن استئناف استخدام الطاقة الذرية يعني بناء محطات جديدة للطاقة.
وشدد على ضرورة إيجاد خطط لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأكبر اقتصاد في أوروبا من خلال التوسع في استخدام المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الطاقة الذرية أولاف شولتس مستشار المانيا الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية