الخارجية الروسية: الغرب حول منصة الأمم المتحدة إلى ساحة عمل لأساليبه الشائنة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
موسكو-سانا
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن منصة الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة لأساليب عمل الغرب المعيبة مشيرة إلى أن هناك محاولات لتمرير قرارات مسيسة تؤدي إلى نتائج عكسية لصالح مجموعة ضيقة من الدول.
وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن محاولات الدفع بالقرارات المسيسة هدفه وقف أو تقليص مشاركة ممثلي الحكومات غير المرغوب فيها من قبل الغرب في هياكل نظام الأمم المتحدة لافتة إلى أن روسيا ستدافع في الدورة المقبلة للجمعية العامة عن مناهجها الأساسية المنصوص عليها في المفهوم المحدث للسياسة الخارجية الروسية الذي تم اعتماده في آذار من هذا العام.
وأضافت الخارجية: ” من غير المقبول الاستعاضة عن القواعد والمبادئ القانونية الدولية ولا سيما عن المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ببنى من مثل “النظام القائم على القواعد” سيئ السمعة والذي تم تطويره بشكل تعسفي من قبل مجموعات ضيقة من البلدان ومن ثم فرضها على المجتمع الدولي على أنها عالمية مزعومة”.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك في المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من الـ 19 إلى الـ 26 من أيلول وفي الاجتماعات الثنائية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الخارجیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26