السومرية العراقية:
2024-12-19@02:20:39 GMT
اشتباكات وإصابات بين طالبي لجوء إريتريا والشرطة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصيب نحو 12 طالب لجوء إريتريا برصاص الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم السبت، بعدما حاولوا منع تجمع مؤيد لحكومة إريتريا، ما أدى إلى أعمال عنف، بحسب ما قالت الشرطة ومصادر طبية. واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثاً مؤيداً للحكومة الإريترية من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل، حسب وكالة "فرانس برس".
في حين توافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية لمحاولة منع تنظيم الحدث.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عندها أن "التجمع غير مرخص له، وأمرت بإخلاء الموقع"، موضحة ان "محتجين ألقوا حجارة وألواحا خشبية على عناصرها، وقام بعضهم بتخريب متاجر في الحي".
وأفادت قوات الأمن أنها "نشرت في مرحلة أولى تعزيزات، واستخدمت وسائل لمكافحة الشغب"، مضيفة ان "الشرطيين الذين كانوا يخشون على أرواحهم استخدموا الرصاص الحي ضد مثيري الشغب"، مشيرة إلى إصابة 27 من عناصرها.
وأشارت الى إنها "أوقفت 39 شخصا "اعتدوا على شرطيين ورشقوهم بالحجارة"، وكان بعضهم يحمل "أسلحة ورذاذ الفلفل ومسدسات صاعقة".
وأفاد جهاز الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه عالج 114 شخصا، بينهم ثمانية جروحهم بالغة.
من جهته، أفاد مستشفى إيشيليوف في تل أبيب أنه استقبل 38 شخصا أصيبوا في المواجهات، بينهم نحو 12 بالرصاص.
وأفادت الشرطة أنها أرسلت تعزيزات إلى المنطقة فيما تتواصل المواجهات بين الإريتريين وعناصر من الشرطة، كما تجري اشتباكات بين أنصار للنظام الإريتري ومعارضين له في مناطق أخرى في جنوب تل أبيب.
وبحسب إحصاءات صدرت في حزيران/يونيو، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصاً أتى غالبيتهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد من حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. وهي من أكثر دول العالم عزلة ومصنّفة في مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
ترحيل المرفوضين ومنع الإقامة غير الشرعية..السويد تضيق على طالبي اللجوء
قالت الحكومة السويدية، الثلاثاء، إنها أعدت مشروع قانون للحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من 70% من طلبات اللجوء ترفض لكن "عدداً كبيراً" يبقى على الأراضي السويدية.وينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول 5 أعوام، اعتباراً من مغادرة المعني البلاد، كما يمنع النص طالبي اللجوء المرفوض من طلب إقامة للعمل، والبقاء في السويد.
ويتطلّب النص مصادقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في 2022 مع التعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حالياً، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يلغيان بعد 4 أعوام من دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر المعني البلاد أم لا.
وقال فورسيل إنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة على الإقامة غير النظامية 4 أعوام قبل تقديم طلب لجوء جديد دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25% من طلبات اللجوء المقدمة في 2023، لمتقدمين مضىت 4 أعوام على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عدداً كبيراً من الراغبين في الهجرة منذ تسعينيات القرن الماضي، من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة، وسوريا، وأفغانستان، والصومال، وإيران، والعراق.
وفي 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي مقارنةً مع عدد السكان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال