برزاني يدعو السوداني للتدخل الفوري لحماية سكان كركوك
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
دان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، الأحداث أعمال العنف التي تشهدها مدينة كركوك وأدت إلى سقوط قتيل مدني وعدد من الجرحى.
وأعرب برزاني في بيان عن "إدانته لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكرد.
ودعا رئيس حكومة كردستان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى "التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".
مسعود برزاني يحذر
بدوره، حذر الزعيم الكردي مسعود بارزاني من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكرد في كركوك.
وقال بارزاني في بيان "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق والغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعا خطيرا و غير ملائم للغاية لأهالي كركوك".
وأضاف "نحن أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".
وأبدى الزعيم الكردي استغرابه من أن دور الشرطة بقوله: "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأي طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللا قانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكرد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكرد".
واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ".
ومساء السبت، قتل مدني على الأقل واصيب ثمانية آخرون حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق وحيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.
وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة فرانس برس أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى "وبينهم عنصر أمني (...) أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة".
سبب الأزمة
وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال.
والاثنين، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.
وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول الى المقر العام، وفق مراسل لوكالة فرانس برس في كركوك.
وأمر رئيس الوزراء في بيان مساء السبت بفرض حظر تجول في كركوك "والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، داعيا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وفي 2014، سيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني والبشمركة، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطردا منها في خريف 2017 اثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال اقليم كردستان عن العراق.
ونجحت حكومة محمد شياع السوداني نسبيا في احتواء العلاقات المتوترة بين بغداد واربيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد شياع السوداني مسعود بارزاني إقليم كردستان أزمة كركوك إقليم كردستان بإقليم كردستان رئيس إقليم كردستان رئاسة إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان محمد شياع السوداني مسعود بارزاني إقليم كردستان أخبار العراق فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا