أزمة دبلوماسية وغضب صهيوني
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وزيرة بلجيكية تدين قتل الاحتلال للأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة
أثارت تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية، كارولين جينيز، عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، فى حين لاقت ترحيبًا فلسطينيًا.
وكانت «جينيز»، تحدثت فى مقابلة مع صحيفة «دى مورجن» المحلية، عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبى.
ووفقًا للموقع الإلكترونى لصحيفة «إتش إل إن» البلجيكية، فإن الوزيرة جينيز، تمسكت بكلامها الذى تسبب فى أزمة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة، أن بلجيكا تدعم حل الدولتين فى القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط فى أى مكان بالعالم، فسنعارض ذلك.
وقالت «جينيز»، فى تصريحاتها التى أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها فى منصة «إكس»، إن عام ٢٠٢٣ يُعد للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ قتل ٢١٨ فلسطينيًا و٢٨ إسرائيليًا، ومن بين القتلى الفلسطينيين ٣٤ طفلًا.
وأضافت: «شهدنا أيضًا تدميرًا مُنظمًا للبنية التحتية على الجانب الفلسطينى في الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيرًا ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولى».
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فى بيان، بتصريحات الوزيرة البلجيكية، واعتبرت أنها تتسق تمامًا مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، حسبما أشارت إليها الوزيرة البلجيكية.
وأدانت الوزارة الهجوم الإسرائيلى البشع وغير المبرر، الذى تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها.
واستدعت تل أبيب أمس الأول الجمعة، سفير بلجيكا لديها جان لوك بودسون، للتعبير عن الاستنكار الشديد بعد تصريح الوزيرة البلجيكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي أزمة دبلوماسية الأطفال الفلسطينيين غضب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
منال الوزيرة الـ 12.. ومشاكل المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«المحظوظة د. منال عوض » صفة يمكن أن نطلقها على هذه المرأة المصرية حيث أصبحت أول وزيرة للتنمية المحلية فى بلادنا فى حكومة مصطفى مدبولي الجديدة "3 يوليو 2024" الجاري.
وقد سبق تعيينها محافظًا فى دمياط بعد المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة فى تجربة اختيار محافظين سيدات.
والآن أصبحت "منال" رقم 12 فى الترتيب بعد 11 وزيرًا للتنمية المحلية فى بلادنا على مدار 13 عامًا منذ 25 يناير 2011.
حيث تم تعيين عدد كبير من الوزراء حين استكمل عبد السلام المحجوب فترته ثم محسن النعماني – د محمد أحمد عطية وحتي اللواء أحمد زكي عابدين ثم محمد على بشر الإخواني يليه الوزراء عادل لبيب – أحمد زكي بدر وهشام الشريف واللواء أبو بكر الجندي واللواء محمود شعراوي ثم الوزير رقم 11 اللواء هشام عبد الغني آمنة.
ولعل ذلك يكشف أن متوسط عمر وزير التنمية المحلية فى بلادنا لا يتعدى 9 أشهر خلال 13 عامًا " 12 وزير / 13 عامًا" ولعل ذلك يكشف حجم المشاكل والتحديات التى تواجهها تلك الوزارة.
حيث اتساع المسئوليات والمهام اليومية الموزعة على 27 محافظة – 188 مركزًا – 228 مدينة – 93 حيًا وما يزيد عن 1348 وحدة محلية قروية غير الكم الهائل الذي يقترب من 3360 نجع وقرية تابعة للوحدات المحلية وهي أعباء العمل اليومي من أجل تحقيق الخدمات التى يحتاجها المواطنين فى الصحة – التعليم – الإسكان – النقل والمواصلات والأوضاع البيئية وغيرها حيث المحليات هي المعنية بالحياة للمواطن منذ إستخراج شهادة الميلاد وحتى إصدار شهادة الوفاة وما بينهما من مستلزمات انسانية وحياتية ومتطلبات للتنمية المستدامة.
كما أن لكل وزير كان طريقته وأسلوبه الخاص في إدارة الوزارة نظرًا لغياب رؤية وسياسة واضحة ولذا تبخرت التصريحات الوزارية.. وظلت المحليات والمواطنين مظلومين يعانون من مشاكل الخدمات الصحية، التعليم، المواصلات والطرق مع ارتفاع الموتى والمصابين على الطرق بين المحافظات.
• كما ظلت المحليات مقهورة بسبب المركزية الشديدة ثقافة وافعال مع غياب الديمقراطية وتطبيق اللامركزية.
• ويكفي أن نشير إلى آخر انتخابات محلية كانت فى أبريل 2008 أي غياب استمر نحو ما يزيد عن 16 عامًا.
• ارتفاع ظاهرة الفساد وفقًا للتقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بالاضافة الى تقارير لجنتي الادارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تكشف حجم التعديات على أراضي الدولة والكثير من المخالفات المالية والادارية وحتى ما رصده تقارير استراتيجية مواجهة الفساد التى تنتهي مع نهاية هذا العام.
أن تطور المحليات فى بلدنا ليس مرهونًا بشخص بل بأطراف متعددة تنفيذية وتشريعية وشعبية خصوصًا وأن التحديات مقدرة وكبيرة ولعل أخطر التحديات التى تواجه وزارة التنمية المحلية عديده منها:
• إعادة النظر في أولويات المشروعات التى تهم كل محافظة على حده.
• متابعة المشروعات المتعثرة ووضع خطة لمتابعتها.
• إعادة النظر فى تقرير عمل الإدارات الهندسية التى أصبحت بؤرة للفساد.
• النظر فى ترسيم الحدود بين المحافظات وتوسيع كردونات المدن بدخلها.
• تحويل القرى إلى الإنتاج الزراعي وصناعة المنتجات الغذائية بدلًا مع اعتمادها على الاستهلاك.
• إبراز أهمية المشروعات التنافسية المنتجة بين المحافظات وتقاس حجم الإنتاجية والمشروعات حسب خصوصية كل محافظة.
• أهمية التدريب الراقي لكل العاملين بالمحليات والقيادات بدء من المحافظين إلى أدنى مستوى من أجل رفع قدراتهم الفنية والإدارية.
• تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالإدارات المحلية وخلق حوافز تشجيعية لهم.
• الاهتمام بإنشاء قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.
• تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية.
• وقف مذابح الأشجار وصيانة الحدائق العامة بالمحافظات.
• المتابعة المستمرة ميدانيًا ووفق تقارير محددة زمنية.
• إصدار تشريع جديد ينظم عمل المحافظين فى التعيين أو الانتخاب طبقا للدستور على أن يكون للمحافظ دورة زمنية للعمل بسنوات محددة قابلة للقياس والمتابعة والمحاسبة.
• مواجهة حقيقية لمشاكل القمامة ومظاهر التلوث والاهتمام بالتجميل.
• آلية لمتابعة المشاريع القومية وتوزيعها العادل بين المحافظات.
• أحترام المخططات العمرانية للمحافظات.
• وقبل كل ذلك قانون ديمقراطي للمحليات لتعزيز المشاركة الشعبية.
وبعد أن تطوير المحليات وإصدار القانون الجديد وإجراء الانتخابات المحلية هو المدخل الحقيقي للتنمية فى بلادنا.
وبعد نأمل أن توفق "منال" الوزيرة وتحقيق ما لم يستطع تحقيقه الوزراء السابقين.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟