قرار سعودي جديد حول السلاح المرخص.. من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن الأمن العام السعودي حظر حمل السلاح المرخص خارج المملكة، مشيراً إلى أن من يخالف هذا القرار يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
نشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” قائلاً إن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر تكون سارية فقط داخل أراضي المملكة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
وأوضح الحساب أن شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد تشمل: كون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية. كما يجب أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وغير مصاب بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار السعودية السعودية السعودية الان السلاح المرخص قرار سعودي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
زنقة 20 ا الرباط
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.