ارتفاع الاستثمارات الصينية بمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 130%
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كشف "مركز التنمية والتمويل الأخضر"، التابع لجامعة "فودان" الصينية، أن الاستثمارات الصينية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراءفي إطار مبادرة "الحزام والطريق" سجلت ارتفاعا بنسبة 130% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأشار التقرير الذي نشر تحت عنوان "تقرير الاستثمار النصف سنوي لعام 2023 لمبادرة الحزام والطريق الصينية"، إلى أن الاستثمارات الصينية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 4.
وأضاف أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سجلت أيضا زيادة بنسبة 69% في قيمة عقود إقامة البنية التحتية الممولة من القروضالصينية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 6.29 مليارات دولار للفترة بين الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2023.
ووفقا لتقرير "مركز التنمية والتمويل الأخضر" الصيني، فإن ثلاث دول أفريقية كانت من بين أعلى 5 دول نموا في التزامات الصين العامة حيالها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وكانت الالتزامات في شكل استثمارات وعقود إقامة بنية تحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق في آن واحد، وهذه الدول هي: ناميبيا (+ 457%) ثم إريتريا (+ 359%) وتنزانيا (+ 347%).
وأوضح أنه خلال النصف الأول من عام 2023، ركزت الالتزامات الصينية على 102 مشروع في 45 دولة من أصل 148 دولة انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين في خريف عام 2013، وبلغت القيمة الإجمالية لالتزامات بكين هذه في الخارج 43.3 مليار دولار.
وأضاف أن من بين جميع هذه الالتزامات، هناك 24.1 مليار دولار كانت في شكل استثمارات مقابل 16.3 مليار دولار في صورة عقود إقامة بنية تحتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزام والطریق من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024