هل يتم إزالة مباني؟.. تفاصيل المرحلة الأولى لتطوير ميدان رمسيس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مع بدء الدولة في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، ضمن مخطط إعادة الرونق والمظهر الحضاري بهذه المنطقة، والمساهمة في حل المشكلات المرورية التي يعانى منها ميدان رمسيس، يتساءل المواطنون عن مصير العقارات الخاصة بهم في هذه المنطقة.
وقالت مصادر إن مخطط تطوير منطقة وميدان رمسيس لا يتضمن إزالة أي عقارات خاصة بالمواطنين، منوهة بأنه لا يوجد أي إزالات لعقارات الأهالي.
وأضافت المصادر، أن خطة تطوير المنطقة تشمل محيط محطة مصر، ولا تضم أى إزالات وذلك ضمن القرار الذى أعلنه رئيس الوزراء، والذى ينص على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.
وأوضحت المصادر، أن المرحلة الأولى لا تشمل أي إزالات.
المرحلة الأولى لتطوير ميدان رمسيسمراحل تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيسوتم تقسيم أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، على 3 مراحل تبدأ بحل مشاكل مواقف السيرفيس المنتشرة بالميدان وتجميعها فى مكان واحد مما يساهم فى انهاء العشوائية والتكدس المروري التي تسببها المواقف.
وبدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع عدة جهات بالدولة فى إنشاء موقف متعدد الطوابق بأرض الصوامع المملوكة لوزارة التموين، وذلك لتجميع مواقف ميدان رمسيس به وكذلك كل الأسواق والمحال الموجودة بالميدان بالطابق الأرضي للموقف لإنهاء التكدس بالميدان ضمن خطط تطوير المنطقة.
قرار محافظة القاهرة بشأن تطوير ميدان رمسيسونص قرار محافظة القاهرة في مادته الأولى الصادر أول أغسطس 2023، رقم 1924 لسنة 2023، على «إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعـادة تخطيط طبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرسم المرفق وذلك تنفيذًا لما تقرر فـى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) برئاسة رئيس مجلس الـوزراء بتاريخ 31-1-2023، بالقرار رقم (16/23/01/28) بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون، كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجـراءات الـواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية».
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لـسنة 1979 بـشأن نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى صورة كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلـس الـوزراء رقـم (7087) بتاريخ 7-3-2022 لوزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة، بشأن رغبة الدولة فى تطوير منطقة ميدان رمسيس والـسبتية وكـوبرى الليمـون، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بتكليف وزارة الدفاع بإعداد الرفع المساحى والتوصيف الدقيق للتواجدات الحالية بين شارع الجلاء وكوبر ى الليمون ودراسة متطلبات إعـادة التخطيط لهذه المنطقة.
اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة: استمرار أعمال التطوير بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الإنترلوك بالحواري والشوارع الضيقة
محافظ الجيزة: رصف وتطوير عدداً من الشوارع الحيوية بحي العمرانية
محافظ الجيزة: رصف وتطوير ١٥ شارع حيوي بحي العمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميدان رمسيس تطوير الميدان تطویر المنطقة
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟