هل يتم إزالة مباني؟.. تفاصيل المرحلة الأولى لتطوير ميدان رمسيس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مع بدء الدولة في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، ضمن مخطط إعادة الرونق والمظهر الحضاري بهذه المنطقة، والمساهمة في حل المشكلات المرورية التي يعانى منها ميدان رمسيس، يتساءل المواطنون عن مصير العقارات الخاصة بهم في هذه المنطقة.
وقالت مصادر إن مخطط تطوير منطقة وميدان رمسيس لا يتضمن إزالة أي عقارات خاصة بالمواطنين، منوهة بأنه لا يوجد أي إزالات لعقارات الأهالي.
وأضافت المصادر، أن خطة تطوير المنطقة تشمل محيط محطة مصر، ولا تضم أى إزالات وذلك ضمن القرار الذى أعلنه رئيس الوزراء، والذى ينص على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.
وأوضحت المصادر، أن المرحلة الأولى لا تشمل أي إزالات.
المرحلة الأولى لتطوير ميدان رمسيسمراحل تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيسوتم تقسيم أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، على 3 مراحل تبدأ بحل مشاكل مواقف السيرفيس المنتشرة بالميدان وتجميعها فى مكان واحد مما يساهم فى انهاء العشوائية والتكدس المروري التي تسببها المواقف.
وبدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع عدة جهات بالدولة فى إنشاء موقف متعدد الطوابق بأرض الصوامع المملوكة لوزارة التموين، وذلك لتجميع مواقف ميدان رمسيس به وكذلك كل الأسواق والمحال الموجودة بالميدان بالطابق الأرضي للموقف لإنهاء التكدس بالميدان ضمن خطط تطوير المنطقة.
قرار محافظة القاهرة بشأن تطوير ميدان رمسيسونص قرار محافظة القاهرة في مادته الأولى الصادر أول أغسطس 2023، رقم 1924 لسنة 2023، على «إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعـادة تخطيط طبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرسم المرفق وذلك تنفيذًا لما تقرر فـى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) برئاسة رئيس مجلس الـوزراء بتاريخ 31-1-2023، بالقرار رقم (16/23/01/28) بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون، كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجـراءات الـواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية».
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لـسنة 1979 بـشأن نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى صورة كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلـس الـوزراء رقـم (7087) بتاريخ 7-3-2022 لوزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة، بشأن رغبة الدولة فى تطوير منطقة ميدان رمسيس والـسبتية وكـوبرى الليمـون، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بتكليف وزارة الدفاع بإعداد الرفع المساحى والتوصيف الدقيق للتواجدات الحالية بين شارع الجلاء وكوبر ى الليمون ودراسة متطلبات إعـادة التخطيط لهذه المنطقة.
اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة: استمرار أعمال التطوير بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الإنترلوك بالحواري والشوارع الضيقة
محافظ الجيزة: رصف وتطوير عدداً من الشوارع الحيوية بحي العمرانية
محافظ الجيزة: رصف وتطوير ١٥ شارع حيوي بحي العمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميدان رمسيس تطوير الميدان تطویر المنطقة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية