القوى المدنية بشرق السودان تحذر من التحشيد بالمنطقة لاستمرار الحرب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
القوى المدنية والسياسية بشرق السودان، أكدته أنه ليس لشعب الإقليم أي مصلحة في استمرار الحرب وإنما خصماً على عائداته وموارده، ودعت للاصطفاف مع الصوت الداعي لوقف الحرب.
الخرطوم: التغيير
عبرت القوى المدنية والسياسية بشرق السودان، عن مخاوفها من حالات التحشيد العسكري في ولايات الشرق وبورتسودان عاصمة البحر الأحمر تحديداً.
وحذرت بأغلظ العبارات من جعل شرق السودان منصة لاستمرار الحرب ومركزاً لإدارتها مما يفتح المجال واسعاً لتمدد الحرب التي تشكل خطراً على حياة المواطنين في الإقليم.
ويتخذ رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وجل أعضاء حكومة الأمر الواقع من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر مقراً لأنشطتهم واجتماعاتهم، وقد زار البرهان عدداً من الوحدات العسكرية بالولاية وأطلق تصريحات عديدة بشأن الحرب من هناك.
وكانت أصوات عديدة حذرت في وقت سابق، من ظهور قيادات النظام البائد في ولايات الشرق ودعوتهم العلنية للالتحاق بالجيش ومساندته في حربه ضد الدعم السريع والمندلعة منذ منتصف ابريل الماضي، فضلاً عن تسليح القبائل.
وقالت القوى المدنية والسياسية بشرق السودان في بيان اليوم السبت، إنها ظلت تؤكد منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب في 15 ابريل بأنها لا منتصر فيها وأن استمرارها سيكون خصماً على مقدرات السودان ووحدته الوطنية وأنه يجب على الأطراف وقفها اليوم قبل الغد.
وجددت موقفها بالوقوف على الحياد وعدم دعم أي طرف في الصراع وعدم استغلال الحرب لتحقيق أي مكاسب سياسية وغيرها.
وقالت إنها على الدوام تشجع الطرفين للانخراط في الحلول السلمية لأنها اقصر الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
وشددت القوى المدنية والسياسية بشرق السودان، أنه ليس لشعب شرق السودان أي مصلحة في استمرار الحرب بل خصماً على عائداته وموارده.
ودعت كل أهل الشرق للاصطفاف والاحتشاد مع صوت الضمير الحي الداعي لوقف الحرب والعمل على منع استمرارها وتمددها.
وكانت القوى المدنية أوضحت موقفها منذ بداية الحرب، وعقدت اجتماعات لبحث سبل إيقاف الحرب، وتعرض عدد من المشاركين في الاجتماع إلى الاستدعاء والتحذير من قبل استخبارات الجيش.
الوسومالبحر الأحمر الجيش الحلو السلمية الدعم السريع القوى المدنية والسياسية بشرق السودان بورتسودان حرب 15 ابريل قادة النظام البائدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجيش الدعم السريع بورتسودان حرب 15 ابريل
إقرأ أيضاً:
استمرار نهب الذهب الدموي بعد الحرب
استمرار نهب الذهب الدموي بعد الحرب
تاج السر عثمان بابو
1تابعت في دراسة سابقة قبل الحرب بعنوان “نهب الذهب الدموي في السودان” عملية نهب الذهب وتهريبه من البلاد، بدلا من أن يكون قوة دافعة للتنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبعد الحرب استمرت عملية النهب، علما بأن من أسباب الحرب نهب ثروات البلاد ومنها الذهب، في إطار الصراع علي السلطة بين طرفي الحرب ومن خلفهما القوى الإقليمية والدولية التي تسلحها.
رغم استمرار الحرب لم تتوقف عملية استنزاف الذهب وتهريبه للخارج، في ظروف تعاني فيها الجماهير معيشة ضنكا ونقص في الأنفس والثمرات، بعد تدمير الصناعة والزراعة والنظام الصحي، وتقف البلاد علي شفا جرف هار من المجاعة التي تهدد حوالي 26 مليون مواطن، رغم ذلك يستمر تدفق المليارات من الدولارات من ثروة الذهب لمصلحة تجار الحرب من قيادات الطفيلية الإسلاموية والعسكرية والدعم السريع، ويتم تمويل تكلفة الحرب الباهظة من ثروة الذهب كما تشاهدها في المدافع و المسيرات التي تقتل وتدمر منازل المواطنين والمرافق العامة والبنيات التحتية، اضافة إلى نزوح حوالي 12 مليون مواطن داخل وخارج البلاد، ومقتل وفقدان عشرات الآلاف.
إضافة لحملات التطهير العرقي لنهب أراضي المواطنين ومناجم الذهب كما هو حاري حاليا في الجزيرة ودارفور.
2من الأمثلة لاستمرار نهب الذهب ما أشار له مسؤول حكومي محمد طاهر عمر في بورتسودان بتاريخ 21 نوفمبر 2024 “إن صادرات الذهب حققت إيرادات رسمية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، وأوضح أن 1.5 مليار دولار تم توريدها إلى بنك السودان المركزي كعائدات صادرات الذهب منذ بداية العام وحتى أكتوبر. ويعمل نحو مليوني شخص في التعدين التقليدي تحت ظروف قاسية في مناطق السودان المختلفة، حيث يسهمون بحوالي 80% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد”.
علما بأن قيمة الصادرات من الذهب كما أوضحنا في الدراسة السابقة لا تقل عن 8 مليار دولار، مما يعني استفادة الجهات المصدر لها الذهب كما في الإمارات وروسيا. الخ.
كما أشار المسؤول الحكومي الي اقتسام نهب ثروة الذهب بين الجيش والدعم السريع، فالذهب المنتج من مناجم دارفور خرج عن سيطرة الحكومة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق إقليم دارفور، مما جعل هذه الموارد بعيدة عن متناول الدولة، هذا في وقت يعتمد السودان على إيرادات الذهب بشكل أساسي، لا سيما بعد اندلاع النزاع الذي تسبب في تعطيل حوالي 80% من الإيرادات العامة.
3أوضحنا في الدراسة السابقة، انه كما تم نهب الأراضي وثروة البترول استمرت الممارسات نفسها في نهب ثروة الذهب في السودان، وتهريب أكثر من 70% من عائداته للخارج، علي سبيل المثال: متوسط إنتاج الذهب بين 100- 250 طن ( الشرق الأوسط: 11 يناير 2020)، وتُقدر العائدات بحوالي 8 مليار دولار، في حين التقديرات الرسمية للحكومة بين 82- 93 طن (موقع الجزيرة 5/1/ 2017)، بعائدات تُقدر بمتوسط 850 مليون دولار، مما يعكس حجم النهب والتهريب الكيير لعائدات الذهب في السودان، وفقدان الدولة لثروة كبيرة، مما يتطلب اوسع حملة لوضع الدولة يدها علي ثروة الذهب.
أصبحت القوي العاملة في التعدين كبيرة، حسب تقرير وزارة المعادن (2019) الذي أشار الي 3 ملايين يعملون في تعدين الذهب، منهم 2 مليون يعملون في المهن الملحقة بالتعدين “التكسير، جلب المياه، اعداد الوجبات. الخ”، مما يتطلب حمايتها من الآثار الضارة للتعدين، وضرورة قيام نقابات واتحادات لها تدافع عن حقوقها، وتوفير بيئة العمل المناسبة من سكن وخدمات صحية وتعليمية وثقافية، ورفع مستوي المعيشة. اضافة لحق مناطق التعدين في نسبة من الإنتاج لتنميتها وبناء المدارس والمستشفيات والطرق والبنيات التحتية، وتوفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب، وحماية البيئة من آثار استخدام المواد الضارة في التعدين، ومراجعة العقود المجحفة لشعب السودان التي تمت مع الشركات بما يضمن نسبة للدولة منها لا تقل عن 70% تذهب لبنك السودان، بدلا من اهدار هذه الثروة وايداع عائداها خارج السودان مقابل الغذاء والوقود!!!، وحماية ثروة البلاد من النهب والتهريب.
وتعيش هذه القوى العاملة في ظروف غير انسانية ومهددة بمخاطر التعدين مثل: انهيار المناجم، وتدمير المواقع الأثرية، لسعات العقارب والأفاعي، وتقلب الجو من البرودة الي الحرارة العالية كلما تم الوغل داخل المنجم، اضافة للآثار الضارة للتعدين باستخدام المواد الضارة بصحة البيئة والانسان والحيوان والنبات، والابادة الجماعية للسكان المحليين لنهب الذهب، حنى اطلق مجلس الأمن وصف “الذهب الدموى”، كما يصنف البنك الدولي مشتريات بنك السودان من الذهب بأنها “غير معقمة” بسبب تلك الممارسات.
تدخل عامل آخر في الصراع الدموى علي الذهب والصراع في دارفور حيث تريد الشركات الأجنبية طرد الأهالي والاستحواذ علي الأراضي التي يعيشون فيها المليئة بالثروات الطبيعية من ذهب ويورانيوم وماس. الخ، لكي يحدث ذلك لا بد من اخلاء السكان بالابادة الجماعية والتهجير، بالتالي دخل عامل جديد للصراع في دارفور ومناطق التعدين الأخرى وهو الاستحواذ علي الثروات والموارد لصالح فئات معينة، كما حدث في جبل عامر، وفي الصراع الأخير الذي دار في جبل مون الذي يزخر بموارد تعدينية كبيرة علي رأسها الذهب، أي صراع من أجل السيطرة علي الذهب، والهدف تهجير قسري للسكان في المنطقة من قبل الشركات.
فضلا عن الاشكال الأخرى لاخلاء السكان مثل: خلق الفوضي، تدمير الموسم الزراعي، نهب مخازن الاغاثة التابعة لليوناميد من قوات الحركات بهدف لتجريد سكان المعسكرات من الغذاء، ووضع النازحين في ظروف سيئة، كما حدث أخيرا، ايضا من المخاطر اطلاق النار من قوات الدعم السريع علي العاملين السلميين في التعدين في حالات النزاع.
4أصبحت الدولة تعتمد علي صادرات الذهب بشكل اساسي بعد انفصال الجنوب وفقدان البلاد لـ75% من عائدات النفط التي لعبت دورا كبيرا في استقرار الجنية السوداني في فترة تصديره منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولكن مافيا التهريب التي تضم شركات نافذين في نظام المؤتمر الوطني السابق كانت تسيطر يشكل شبه كامل علي تجارة الذهب السوداني، بالتالي لم يكن الذهب ذو فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.
منذ هيمنة المؤتمر الوطني كانت حصيلة صادرات الذهب لا تدخل خزينة الدولة، بل تودع في حسابات بنكية خارج البلاد، وصادر الذهب مقابل الغذاء والسلع الضرورية، والدولة لا تشرف علي صرف الشركات قبل الإنتاج التجاري التي تضخم الفواتير، اضافة الي أن العقود بها خلل، 70% لشركات الامتياز، وهي نسبة عالية لمورد ناضب علي مدي 25 عاما ، والدولة غير موجودة الا في 73 موقع فقط من 713 موقعا (موسي كرامة، من يسرق الذهب في السودان، تحقيق الجزيرة: 9/ 10/ 2019).
يواصل موسي كرامة وزير المعادن السابق: كما ارتفعت العائدات الفعلية للذهب في العام نفسه الي 8 مليار دولار، إذا اعُتمد الحد الأدنى 200 طنا، وهو عائد كبير لو ذهب الي خزينة بنك السودان لحدث فائض في ميزان المدفوعات السوداني، ولكن النسبة الأكبر من الذهب تُهرب عبر مظار الخرطوم وتُقدر بنحو 200 طن، اضافة لدور تجار الذهب الذين يعرضون مبلغا يزيد عن سعر البنك بنحو الفي دولار للكيلو الواحد، اضافة الي أن أغلب شركات التعدين لا تنقب عن الذهب، بل تشتري من المعدنين التقليديين (موسى كرامة وزير المعادن السابق).
ايضا: كشف تقرير أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عن تهريب 267 طنا من الذهب السوداني خلال 7 سنوات، وافاد التقرير الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بأنه جرى تهريب هذه الكمية خلال الفترة بين 2013 و2018، وأوضح رئيس الآلية الوطنية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، عمر حسن العمرابي أن تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 267 طن، بواقع 80 كيلو يوميا، مشيرا إلى وجود فرق 13.5 مليار دولار، بين معلومات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط.
أما التقارير الرسمية لوزارة المعادن تقول: إن الفاقد يقدر بين “2- 4” مليار دولار سنويا بنسبة 37% من اجمالي صادرات البلاد، وأكثر من 70% من إنتاج الذهب يتم تهريبه بطرق غير رسمية (الشرق الأوسط: 11/ 1/ 2020).
في السياق الإقليمي والعالمي وخاصة في افريقيا الذي اشتدت فيه حمى البحث عن الذهب بسبب ارتفاع اسعاره بعد أزمة كورونا، زادت ايضا حمي تعدين الذهب الدموي في السودان الضار بالبيئة والانسان والحيوان والنبات والماء والتربة واستخدام مواد مثل الزئبق الذي يسبب الفشل الكلوى، اضطرابات في القلب، والكبد والطحال والاضطرابات العصبية. الخ، وغير ذلك من آثار شكوي التعدين، مما يعني أن الذهب الدموي يدمر ثروة السودان وبيئته، مع التهريب للعائد من عصابات المرتزقة منذ حكم الانقاذ، والذي اصبح فيه حميدتي بين عشية وضحاها أكبر تجار الذهب في البلاد..
من خلال الذهب ونشاط المرتزقة المعتمد رسميا، أصبح حميدتي يتحكم بأكبر “ميزانية سياسية” للسودان، أموال يمكن إنفاقها على الأمن الخاص، أو أي نشاط، دون أي مساءلة، واصبحت شركة الجنيد، التي يديرها أقاربه، مجموعة ضخمة تغطي الاستثمار والتعدين والنقل وتأجير السيارات والحديد والصلب، وتساءل اليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في الولايات المتحدة، الذهب أكبر عدو للديمقراطية.. لماذا تقبل حكومة السودان التي يقودها الحراك باحتكار ميليشيا حميدتي لثروة البلاد التي لا تعوض؟ (موقع عربي بوست).
على الرغم من الجهود الحكومية الأولية بعد ثورة ديسمبر مثل قيام “بورصة الذهب”، وأسعار مجزية من بنك السودان للمعدنين. الخ لاستعادة سيطرة الدولة أو القطاع الخاص على أجزاء من صناعة الذهب السوداني، لكن تعثرت تلك الجهود ومن ضمن الاسباب إدارة قوات الدعم السريع النافذة سياسياً اقتصاداً موازياً لحسابها الخاص، وهيمنة شركات الطفيلية الإسلاموية، وشركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع التي هي خارج ولاية وزارة المالية، وزاد من الفوضي ونهب الذهب انقلاب 25 أكتوبر، اضافة للحرب الجارية التي زادت من حمى نهب الذهب.
5كل ذلك يتطلب المقاومة من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة، وإعادة النظر في عقودات الذهب لمصلحة شعب السودان، ونسبة من العائدات لمناطق التعدين للتنمية، وحماية البيئة من آثار التعدين الضارة، ومكافحة التهريب وقيام بورصة الذهب، وتحديد نسبة معينة للتصدير، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعودة شركات الجيش والأمن والشرطة الاقتصادية لولاية المالية، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات والكيزان وقيام الجيش القومي الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية 1، ووضع الدولة يدها على ثروات البلاد المعدنية.
الوسومالإمارات الجيش الحكومة المدنية الدعم السريع الذهب السودان الكيزان تاج السر عثمان بابو روسيا محمد طاهر عمر موسى كرامة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب