لماذا رفضت الحكومة تقديم الموازنة لمجلس النواب؟ تفاصيل صادمة..!
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
واوضح عامر الجدل الذي تم التداول حوله كثيرا في موضوع الموازنة حتى كادت ان تكون تفاصيله غامضة الى ان جاء ليكشف عنه الرئيس المشاط خلال زيارته الاخيرة لمحافظة صعدة.
واضاف بانه تم تقديم الموازنة الى مجلس،النواب حينها ومن بينها وثائق تتعلق بالايرادات والانفاق للدولة.. مؤكدا بان هذه البيانات في ظل الحرب تظل هامة وحساسة للدولة.
واشار الى ان هذا التقرير والوثائق المسلمة الى مجلس النواب خرجت الى تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن بنفس الترويسه بمعنى ان الذي ارسلها من مجلس النواب لم يحذف حتى الترويسه الرسمية.
لافتا الى ان "لجنة العقوبات" مهمتها هو معاقبة الشعب اليمني تحت مسمى (العقوبات) التي يفرضها على شخصيات وكيانات كما تم في قرارات سابقة قبل حصول الخيانة.
واكد ان الفريق الاممي اعتبر كشف حركة الايرادات والنفقات الحكومية المقدمة الى مجلس النواب في 2019 عمليات تمويل لمن اسماهم "الحوثيين" وهذا خطير لانه اصلا يسمي الشعب اليمني كله "حوثيين".
واوضح انه بناء على هذا التقرير والمعلومات التي تسربت من مجلس النواب تم اتخاذ اجراءات عقابية اقتصادية على الشعب اليمني كله في كثير من القضايا الاقتصادية وعلى ابسط التفاصيل على مستوى شن غارات على نقاط تحصيل ايرادية للحكومة بالطيران الحربي.
واشار الى ان الانجازات التي تحققت من خلال ادارة الدولة والانفاق الحكومي في هذا الوضع الاستثناء من الحرب والحصار هو في حد ذاته معجزة وتود الحكومة اطلاع الشعب عليه كون اليمن استطاع ان يواجه عدوان عالمي بامكانيات بسيطة بل استطاع مواجهة مئات المليارات من الانفاق السعودي للعدوان بامكانيات شحيحة وشحيحة جدا من الريالات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب الى ان
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير