لبحث التعاون العلمي.. أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل وفدًا ماليزيًا رفيع المستوى
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام، الدكتور نظير عياد، الداتوء ستيا الدكتور حاجي محمد نعيم بن مختار، وزير في إدارة رئيس الوزراء (الشؤون الإسلامية) ماليزيا، بمكتبه، اليوم السبت، والوفد المرافق له الذي ضم: الداتوء محمد عمران بن مت زين قاضي القضاة الشرعية ماليزيا، الداتوء الدكتور سراج الدين بن سحيمي نائب مدير العام إدارة التنمية الإسلامية ماليزيا، جفري بن عبد الله رئيس القطاع العلاقة الدولية بإدارة التنمية الإسلامية ماليزيا، الدكتور عبادة توفيق المحاضر في دار القرآن بإدارة التنمية الإسلامية ماليزيا، خير الحميز بن محمد حسين الموظف الخاص لقاضي القضاة، سيد عمرو سيد عبد الله الموظف الخاص لمعالي الوزير، محمد ترمذي بن يحي، رئيس بيت المال بولاية الفدرالية ماليزيا، محمد سيف الدين بن طاهر، رئيس الأوقاف بولاية الفدرالية ماليزيا.
ناقش الجانبان أوجه التعاون العلمي المشترك مع المجمع أحد القطاعات المهمة لمؤسسة الأزهر الشريف، وكيفية الاستفادة من تجاربه العلمية في منظومة التعليم في ماليزيا.
كما ناقشا تعزيز الدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر الشريف للمعاهد العلمية من خلال المناهج الأزهرية التي تعمل على بيان سماحة الإسلام وترسيخ المنهج الوسطي للأزهر الشريف، بالإضافة إلى الحديث عن المعادلات.
في بداية اللقاء رحّب الأمين العام بالوفد معربًا عن تقدير الأزهر الشريف لدولة ماليزيا حكومة وشعبا وطلابًا؛ كما قدم عرضًا إجماليًا عما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية أحد قطاعات الأزهر المهمة، سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو دوره الدعوي الذي يعنى به على المستويين المحلي من خلال وعاظ الأزهر وواعظاته الذين ينتشرون في جميع محافظات مصر، أم من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم، مضيفًا أن المجمع حريص على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية.
وأكد الأمين العام أن هذا التعاون التاريخي والمشترك بين الأزهر ودولة ماليزيا يعكس اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر وعنايته الدائمة بالطلاب الوافدين وبشكل خاص طلاب ماليزيا والذين قدموا على مدار السنوات الماضية صورة إيجابية لطلاب العلم ؛ مشيرًا إلى جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يُقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تيسر لهم الدراسة داخل معاهد وكليات الأزهر.
فيما أعرب الوفد الماليزي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وأهمية التعاون المستمر مع الأزهر الشريف وعلمائه الأفاضل، الذين يسهمون في نشر سماحة ووسطية المنهج الأزهري؛ مؤكدين أن الأزهر هو الجهة الوحيدة التي يثق فيها الجميع لتعليم أبنائهم صحيح الدين، خاصة في ظل ما يعانيه العالم حاليًا من انتشار الأفكار المغلوطة والمنحرفة عن المنهج الصحيح، كما وجهوا خالص التحية والتقدير للإمام الأكبر ودوره الرائد في رعاية طلاب العلم واهتمامه المستمر بشئونهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامیة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية