حقيقة الادعاءات بأن متحور كورونا الجديد أكثر انتشارا بين المطعمين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
انتشر على إنستغرام، منشور ادعى أن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" أصدرت تحذيرا مفاده أن متغير كورونا الجديد، "أكثر خطورة على الذين تلقوا اللقاحات من غيرهم".
وقد حصل المنشور الأولي على أكثر من 300 إعجاب في يوم واحد، بينما تلقت نسخة أخرى منه، على أكثر من 3000 إعجاب في ثلاثة أيام.
وأكد تقرير لموقع "يو أس آي توداي" أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لم تصدر أي إعلان من هذا القبيل.
ويبدو أن المنشور أخذ جزءا فقط من إصدار لـ"سي دي سي" تضمن إرشادات تقول إن المتغير الجديد قد يكون أكثر قدرة من السلالات السابقة على إصابة الأشخاص الذين لديهم مناعة سابقة، إما عن طريق العدوى أو التطعيم، ما غيّر المعنى كلية.
View this post on InstagramA post shared by WhiteKnuckle Kustoms (@whiteknucklekustoms)
وتقوم مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بمقارنة المتغيرات، وليس حالة التطعيم، يؤكد الموقع.
وكانت مراكز السيطرة على الأمراض قالت في أغسطس إنها تتابع متغيرا جديدا لفيروس كورونا، BA.2.86، والذي أطلق عليه منذ ذلك الحين اسم Pyrola، ونشرت تقييما لمخاطر السلالة الجديدة في 23 أغسطس.
ويبدو أن منشور إنستغرام أساء فهم جزء من تقييم المخاطر التي أصدرتها الهيئة الأميركية (سي دي سي)، والذي ينص على أن "BA.2.86 قد يكون أكثر تسببا للعدوى لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد-19 أو الذين تلقوا اللقاحات".
ولا تشير الوثيقة إلى أن المتغير أكثر عدوى بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.
وبدلا من ذلك، تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن الأشخاص الذين لديهم مناعة سابقة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسلالة BA.2.86 مقارنة بالسلالات السابقة الأخرى.
وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض ذلك في جزء آخر من المنشور، موضحة أن المتحور الجديد "يثير مخاوف بشأن الإفلات من المناعة الموجودة من اللقاحات والالتهابات السابقة مقارنة بالمتغيرات الحديثة الأخرى".
وتم اكتشاف البديل الجديد في الولايات المتحدة وأربع دول أخرى.
وذكرت صحيفة "ديترويت فري برس" أنه تم تأكيد أول حالة إصابة في الولايات المتحدة في ميشيغان في أغسطس.
وقال المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض، سكوت باولي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "يو أس آي توداي"، إن مراكز السيطرة على الأمراض على علم بعدد صغير فقط من حالات الإصابة بالمتغير الناشئ، ولا تزال تحاول تحديد كيفية مقارنته بسلالات كورونا الأخرى.
وقال باولي إن الباحثين لم يعثروا بعد على أي دليل على أنه يسبب مرضا أكثر خطورة.
ولا يوجد أيضا دليل موثوق على أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم هم أكثر عرضة للإصابة بأي نوع من عدوى كوفيد-19 مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.
على العكس من ذلك، ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في فبراير أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب العدوى بمقدار 14 مرة مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم.
View this post on InstagramA post shared by Leftdiculous Card Game (@leftdiculous)
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض باستمرار إن اللقاحات تساعد في الحماية من الأمراض الخطيرة والاستشفاء والوفاة لدى البالغين والأطفال والمراهقين.
وقال باولي إنه من المتوقع أن تكون لقاحات كوفيد-19 المحدثة متاحة في الخريف، والعمل جار لتحديد مدى فعاليتها ضد السلالة الجديدة.
وقال أيضا إن "التقييم الحالي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هو أن هذا اللقاح المحدث سيكون فعالا في الحد من الأمراض الشديدة والاستشفاء".
وتواصل الموقع مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين شاركوا المنشور ولكنه لم يتلق أي رد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأشخاص الذین
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد