لا قراءة متوقعة لنسب المشاركة.. هاجس “يؤرق” القوى السياسية عن مصيرها الانتخابي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تعد نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، الهاجس الأكبر لدى القوى السياسية لاسيما وانها ستعكس أول اختبار للحكومة ومعيار نجاح وعودها في سعيها لاستعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية والتغير الديمقراطي، بعد سلسلة هزات عنيفة بالمشهد العراقي انعكست سلباً على الضعف الكبير للإقبال الشعبي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2022.
ويقول النائب سالم العنبكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العائق الأبرز والأكبر أمام هذه الانتخابات، هي نسب المشاركة التي تشير كل القراءات الى انها ستكون متدنية” لافتا الى، ان “زيادة نسب المشاركة تؤدي الى اصلاح وتغير حقيقي وتأتي بممثلين وتسهم في تغير الوجوه”.
وأضاف، ان “الانتخابات ستجري بموعدها وستكون ناجحة في التعاطي مع الملف الأمني خاصة مع تعهدات حكومة السوداني بدعم وحماية مراكز الاقتراع يرافقها دعم واستقرار اقليمي”.
وأشار العنبكي الى، انه “لا توجد أي مؤشرات صوب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن خاصة مع تسارع وتيرة الاستعدادات لها من قبل مفوضية الانتخابات”.
“توقعات متفائلة”
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، توقع في (27 آب 2023)، رغبة 64 بالمئة من الناخبين المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
وذكر المركز في استبيان اجراه بالتعاون مع جامعة كولون في المانيا لاستطلاع اراء اكثر من 2500 من الناخبين في 15 محافظة، بأن” هنالك عدم رضا من قبل المواطنين عن الاحزاب السياسية بشكل عام، وان غالبيتهم فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات وطريقة الفائز الاكبر والتي اعتمدت في انتخابات عام 2021″.
ويخالف الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل، توقعات استبيان مركز حقوق الانسان وقال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” في 25 حزيران الماضي، إن “جميع المعطيات والمؤشرات تؤكد ان نسبة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات سوف تتراجع بشكل كبير عن الانتخابات الماضية”، مؤكداً أن “سبب التراجع هو انعدام الثقة ما بين الشعب والطبقة السياسية، وكذلك عدم حصول أي تغيير ما بعد اجراء الانتخابات، خصوصاً البرلمانية الأخيرة”.
“الأكثر حماسة من الناخبين”
وفي مؤشر لمفوضية الانتخابات عن أبرز الراغبين بالمشاركة في التجربة الانتخابية المقبلة هم من المواليد الجدد بعد عام 2003.
وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” في 28 من الشهر المنصرم، إن “المحافظات التي سجلت أعلى نسبة بتحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك”.
وكشف جميل أن “العاصمة بغداد هي الأقل تحديثا بشكل عام عن باقي المحافظات الأخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی انتخابات مجالس المحافظات المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة