هيئة تحمّل الاحتلال المسؤولية عن اغتيال الشيخ عبد اللطيف
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
حمّلت هيئة اسناد ودعم فلسطينيي الداخل المحتل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف امام مسجد قباء في كفر قرع بالداخل المحتل ظهر اليوم.
ونعت الهيئة الشيخ سامي عبد اللطيف باعتباره أحد الناشطين في مشاريع الإصلاح الاجتماعي وعضو في لجنة افشاء السلام وأفنى حياته في الإصلاح ذات البين والدفاع عن المسجد الأقصى.
واعتبرت الهيئة أن اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف استمرار لمسلسل الجريمة المنظمة الذي ترعاه أجهزة الأمن الصهيونية والذي أودى حتى اللحظة بحياة ما يزيد عن 160 ضحية منذ بداية العام الحالي، وقالت الهيئة في بيانها أن هذه الجرائم هي سلاح الاحتلال في معاقبة فلسطينيي الداخل ومحاولة ثنيهم عن تلاحمهم مع مكونات شعبهم في ساحات التواجد الفلسطيني الأخرى، وحرفهم عن قضيتهم الوطنية، وكبح نضالهم في الحفاظ على الهوية.
وقُتل الشيخ عبد اللطيف إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، أثناء خروجه من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفر قرع بالقرب من مسجد الحوارنة في المدينة، تعرض الضحية لجريمة إطلاق نار، وأصيب خلالها بجروح بالغة وأعلن لاحقًا عن وفاته".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الشيخ عبد اللطيف عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية