قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن حماية المنتج المصري أمر ضروري، حيث يجب عدم استيراد منتج مشابه له من الخارج، حتى لا ينافسه، و يقلل من الاقبال على شرائه، وبالتالي الإضرار بالصناعة الوطنية.

وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن العائد من قرارات الرئيس السيسي الصناعية، سيكون عظيما على الاقتصاد المصري، فالتسهيلات التي أعلن عنها الرئيس لقطاع الصناعة، والمستثمرين، من المتوقع أن تقدم منتجات مصرية بأسعار رخيصة لأنها معفاة من الضرائب، ومصنعة محليا غير محملة بالأعباء المادية نتيجة عمليات النقل و التخزين كالمنتج المستورد، بالإضافة إلي فتح المزيد من المشروعات التي تقدم فرص عمل اكثر، و بالتالي زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج، و خفض معدلات التضخم.

الإصلاح والنهضة: قرارات دعم الصناعة ستعيد ترتيب هيكل الاقتصاد المصري وليد جاب الله: الاقتصاد المصري متنوع وجاذب للاستثمار


وأشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاهتمام بجودة المنتجات المصنوعة محليا في ظل التسهيلات التي قررها رئيس الجمهورية، تروج للمنتج في الأسواق الخارجية، و تزداد الصادرات إلى الدول الأخرى، مما يعود علينا بضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية في خزينة الدولة، رفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، و بالتالي انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.


توجيهات الرئيس للحكومة
 

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دراسات الجدوى الاقتصادية الصناعة الوطنية عدم استيراد الإقتصاد المصرى مال واعمال

إقرأ أيضاً:

بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟

 

أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.

 

وفي هذا الصدد، أكد اعضاء مجلس النواب أن تحسين الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن من أهم المطالب للحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن المواطن المصرى تحمل كثيرًا خلال السنوات الماضية في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة.


 

النائبة ألفت المزلاوي

 


التخفيف عن المواطنين

 

من جانبها، أكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، أن مطالب النواب من الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية تتلخص في التخفيف عن المواطنين طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المواطن المصري في الفترة الأخيرة تحمل وصبر كثيرًا نتيجة تداعيات الظروف الاقتصادية وما تلاها من تقلبات سعر الصرف، والمتغيرات الاقتصادية العاصفة وتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، وارتفاع سعر السولار، وانهيار سعر العملة المصرية.

 


وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: من حق المواطن أخذ استراحة محارب وأن يجني ثمار صبر السنوات الماضية، مضيفة: اعتبر الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ ولا بد أن تنحاز في المقام الأول للمواطن المصري، وأن يكون المواطن الفقير على رأس أولوياتها بكل مطالبه والتخفيف عن كاهله.

 


الرقابة على الأسعار

 

وتابعت، من أولويات الحكومة الرقابة على الأسعار، لافتة إلى أن ٩٠٪ من المشكلات الاقتصادية في الوقت الحالي سببها الرئيسي عدم الرقابة وإخفاء السلع الاستراتيجية وجشع التجار، مؤكدة أن السوق المصري بحاجة إلى إحكام الضبط والسيطرة عليه.

 

واستكملت عضو مجلس النواب، نطمح القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يحصل المواطن المصري على الدعم في كافة الخدمات، وتوافر السلع بأسعار تتناسب مع إمكانياته، إلا أن هناك مشكلات اقتصادية عديدة علينا أن نعترف بها، ولمن من واجب الحكومة الجديدة أن تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها الفترة القادمة.

 

النائب عبدالفتاح يحي

 

تحسين الاقتصاد المصري


وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، إن الحكومة الجديدة هي حكومة اقتصادية والفكر بأكمله اقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين الاقتصاد المصري من أهم المطالب للحكومة الجديدة في المقام الأول، موضحًا أن الحكومة سوف تعمل لصالح الاقتصاد المصري وتقويته.

 

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: لدينا الحلول للنهوض بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها فك التشابكات الموجودة ما بين الوزارات وبعضها البعض، ومنها أراضي وأصول ثابته لشركات مهملة ومتروكة، ولا بد من القضاء على هذه التشابكات حتى نستطيع تقوية الاقتصاد المصري.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، مشيرًا إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم يفشل خلال السنوات الماضية وإنما كان يبني الدولة من ناحية التوسع العمراني والزراعي، وأحدث الكثير من الإنجازات في عدة مجالات.

 

ولفت النائب عبدالفتاح يحي، إلى أنه سيكون هناك انعكاس للتعديل الوزاري على أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: خلال 20 يوم عقب التشكيل الوزاري الجديد سيتم عرض برنامج الحكومة على البرلمان وبعدها سيتم العمل به.

 

 

مقالات مشابهة

  • لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
  • لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
  • خدمات تسهيلية من مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء المشروعات.. «حسن دخلك الشهري»
  • أستاذ اقتصاد: سياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمرا حتميا لضمان الاستدامة
  • مدبولي: إسناد "الصناعة" و"النقل" لـ كامل الوزير بسبب الثقة الكبيرة في قدراته
  • الاقتصاد الدائري.. نموذج إنتاج واستهلاك مستدام يحمي الأرض
  • أستاذ اقتصاد: دمج بعض الوزارات وعودة وزارة الاستثمار يعكس أولويات الحكومة الجديدة
  • أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهم
  • عضو بمجلس النواب: الحكومة أمامها تحديات كبيرة لتحقق إنجازات ملموسة