الحرية والتغيير تحدد رؤيتها لإيقاف الحرب في السودان في مسارين وتدعوا إلى مرحلة جديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- قال الأمين العام لحزب الأمة القومي- عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الواثق البرير، ان رؤية الحرية والتغيير تقوم على مسارين.
واشار في خطاب بندوة عقدتها الحرية والتغيير في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن المسار الاول الإسراع في الوصول لوقف دائم لإطلاق النار ووقف العدائيات ومعالجة الأزمة الإنسانية وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وتيسير عودة النازحين الي ديارهم وهذا يتطلب تكثيف الجهود وحشد الدعم الداخلي والدولي و توحيد المبادرات ودعم منبر جدة التفاوضي الذي بلغ مراحل متقدمة ويحظى بالقبول من الطرفين.
واضاف البرير “في هذا الإطار فإننا نكثف تواصلنا مع طرفي الحرب والوساطة السعودية الأمريكية ومع الأطراف الدولية من الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي و منظمة الايقاد من أجل دفع الطرفين للوصول لاتفاق ينهي هذه الحرب العبثية ويستعيد الاستقرار ويسمح بمعالجة الأزمة الإنسانية.
واكد البرير ان المسار الثاني يتمثل في العمل على تشكيل جبهة مدنية عريضة تستوعب كل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية المطالبة بوقف الحرب والداعمة للتحول المدني الديمقراطي والإصلاح المؤسسي والتوافق على تصميم عملية سياسية جامعة تشمل كل القوى السياسية والمدنية ماعدا المؤتمر الوطني وواجهاته للاتفاق على مشروع وطني واضح لإنقاذ الوطن من التفكك و يخاطب جذور الأزمة الراهنة ويعالج كافة أسباب الحروب و يستكمل الفترة الانتقالية بتنفيذ البرنامج المتوافق عليه وتنقل البلاد إلى مرحلة التحول الديمقراطي الكامل.
وتابع “في هذا الإطار فإن مجهوداتنا قد بلغت مراحل متقدمة بالاتصال والتواصل مع معظم القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وحركات الكفاح المسلح وأصحاب المبادرات ويرجي أن تستكمل هذه الخطوات ببناء الجبهة المدنية لإيقاف الحرب قريبا”.
ودعا البرير الى تجاوز كافة تباينات الماضي وإعلاء المصالح العليا للوطن والانتقال الي مرحلة جديدة تتحقق فيها شعارات ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال برنامج الإصلاح المؤسسي وتحقيق السلام والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية التمكين ومحاربة الفساد. ونؤكد اننا في الحرية والتغيير منفتحون على كافة الرؤى والأفكار والمبادرات التي تدعم هذه الاهداف”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن