ضبط ٣٦٠ مخالفة تعدِ على شبكات مياه الشرب بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الفيوم، قيام الإدارة العامة للمياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد وبالتعاون مع الإدارات المختصة، بضبط وإزالة عدد ٣٦٠ مخالفة وتعديات متنوعة على شبكات مياه الشرب خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٣ داخل مناطق (DMZ 2) بقرى تلات والشيخ فضل والسنباط والتى تم تقليل نسبة الفاقد بها والمقرر الانتهاء منها بنهاية مارس ٢٠٢٤.
أضاف النجار أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات التى تعد من العوامل الرئيسية في إهدار مياه الشرب وسرقة حق الغير فى الحصول على الخدمة.
مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع خدمات مياه الشرب والمسارات القانونية الصحيحة للحصول على الخدمة لضمان استمرارية الخدمة بالكفائة والجودة المطلوبة.
وفى سياق متصل أوضح المهندس محمود عبد الدايم مدير الإدارة العامة للمياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد، أن الإدارة مستمرة فى تكثيف حملاتها وبالتعاون مع جميع الإدارات المختصة لضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد بالكشف عن المخالفات والتعديات على شبكات مياه الشرب أو الكشف عن التسريبات وإصلاحها من خلال أجهزة الكشف الحديثة للحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه الفيوم رئيس مياه الفيوم میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.