برلماني يثمن قرار الحكومة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كتب- نشات علي:
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، استجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد، وذلك للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال "الجندي"، إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي سبق فيه التقدم باقتراح في هذا الشأن في شهر يناير الماضي، من أجل خلق موارد جديدة من العملة الصعبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر تحتاج في هذه الظروف الحرجة إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكثير من دول العالم تحقق عوائد ضخمة من رسوم الإقامة للأجانب على أراضيها، سواء كان ذلك بهدف السياحة أو الإقامة، إلا أن الدولة المصرية لم تحقق مبالغ كبيرة نظير تواجد الأجانب وإقامتهم، رغم أن مصر تضم وفقا لما أعلنته "المنظمة الدولية للهجرة" نحو 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة.
وأكد النائب حازم الجندي، على أهمية فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، موضحا أن القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم وجود حصر دقيق لهم في ظل تضارب الأرقام حولهم بسبب تنوع المسميات الخاصة بهم ما بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حازم الجندي رسوم الإقامة الدولار
إقرأ أيضاً:
برلماني لوزير الفلاحة : اندثار رعاة الغنم بسبب الهجرة إلى المدن
زنقة 20 | متابعة
وجه النائب البرلماني محمد بادو، سؤالا الى وزير الفلاحة حول موضوع أزمة مهنة الرعي وصعوبات قطاع تربية المواشي بإقليم خنيفرة.
النائب البرلماني، قال أن مهنة الرعي، التي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد القروي ومعيشة آلاف الأسر، أصبحت مهددة بالاندثار في ظل استمرار العديد من الإكراهات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
من بين هذه الإكراهات ، بحسب البرلماني بادو، النقص الحاد في الرعاة، نتيجة هجرة الشباب القروي الى المدن وغياب أي آفاق لتحسين ظروف العمل المرتبطة بهذه المهنة الشاقة.
و ذكر أن الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف بسبب توالي سنوات الجفاف، وضعف التساقطات المطرية وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي، ضاعف من معاناة المربين الذين يجدون أنفسهم أمام تكاليف إنتاج مرتفعة لا تتناسب مع المردودية.
و أشار إلى أن مربي الماشية يعانون من انتشار الأمراض التي تهدد القطيع، في ظل قلة الخدمات البيطرية وصعوبة الوصول إلى الأدوية والعلاجات في المناطق النائية وتفاقم الوضع مع غياب سياسات دعم واضحة تهدف إلى إنقاذ القطاع وضمان استمراريته، مما يُنذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على الأسر القروية وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام.
النائب المذكور ، سائل الوزير، عن التدابير الاستعجالية لدعم مهنة الرعي ومربي الماشية بإقليم خنيفرة، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف عمل الرعاة، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتعزيز الخدمات البيطرية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد