برلماني يثمن قرار الحكومة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كتب- نشات علي:
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، استجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد، وذلك للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال "الجندي"، إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي سبق فيه التقدم باقتراح في هذا الشأن في شهر يناير الماضي، من أجل خلق موارد جديدة من العملة الصعبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر تحتاج في هذه الظروف الحرجة إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكثير من دول العالم تحقق عوائد ضخمة من رسوم الإقامة للأجانب على أراضيها، سواء كان ذلك بهدف السياحة أو الإقامة، إلا أن الدولة المصرية لم تحقق مبالغ كبيرة نظير تواجد الأجانب وإقامتهم، رغم أن مصر تضم وفقا لما أعلنته "المنظمة الدولية للهجرة" نحو 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة.
وأكد النائب حازم الجندي، على أهمية فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، موضحا أن القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم وجود حصر دقيق لهم في ظل تضارب الأرقام حولهم بسبب تنوع المسميات الخاصة بهم ما بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حازم الجندي رسوم الإقامة الدولار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة