صراع المرتزقة ينشر غسيل فسادهم

يمانيون../

في إطار الصراع المحتدم  بين مرتزقة العدوان ونشر غسيل فسادهم  كشف المرتزق المدعو “احمد العيسي” نائب مدير مكتب رئاسة المرتزقة، عن صفقة أبرمتها حكومة المرتزقة لبيع النفط اليمني في باطن الأرض، لشركات أجنبية، منها إماراتية، بثمن بخس “ثلث قيمته”، وبيع كافة موارد البلد السيادية.

وقال المرتزق العيسي في مقابلة تلفزيونية أن الشركة الأجنبية اشترت النفط اليمني في باطن الأرض لأن السعر الذي عرضته عليها حكومة المرتزقة كان بخسًا، حيث تم بيع النفط بثلث قيمة سعره الحقيقي.

العيسي  اتهم  المرتزق  “معين عبدالملك” بانه بات يقوم بعمليات شراء مباشرة للنفط في اليمن، محققًا مكاسب بعمولات بالدولار على كل طن متري

وكشف العيسي عن صفقة بيع حكومة المرتزقة الاتصالات في عدن لشركة تجسسية إماراتية، وإعفاء الشركة من قيمة الترخيص والخدمات الأخرى التي تصل إلى مليار و500 مليون دولار، ومنحها نسبة 70% من عائدات الاتصالات بينما لن يذهب للمرتزقة سوى 30%

وكان ما يسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي، الذي يقوده العيسي  ادان بشدة، بيع شركة “عدن نت” للإمارات وطالب بعزل رئيس الحكومة والمتورطين في الصفقة المشبوهة، معتبراً إياها انتهاكاً دستورياً وخرقاً قانونياً سافراً.

وقال الائتلاف في بيان صادر عنه، إنه: “يتابع باهتمام بالغ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023م والذي اقر فيه بيع شركة عدن نت لشركة NX بتسهيل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اللذان اعتسفا وأهدرا النصوص الدستورية القانونية لتمرير هذه الصفقة المشبوهة”. لافتاً إلى رسالة أعضاء البرلمان قبل الإقرار غير القانوني لها.

وأضاف البيان أنه يدين بشدة هذا الانتهاك الدستوري والخرق القانوني السافر بحق الشعب والدولة التي ارتكبها رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون القانونية مع سبق الإصرار والتعمد، مشدداً على ضرورة عرض رئيس الحكومة للمساءلة القانونية فضلاً عن العزل من الوظيفة العامة.

وأكد ائتلاف العيسي أنه لن يسكت على “هذا السلوك الممنهج الذي يمثل ذروة الفساد الحكومي الذي يمارسه  المرتزق معين  وشركاؤه مضافاً إلى سلسلة عمليات الفساد وصفقات الإفساد التي تمارس منذ وصوله على رأس الحكومة في العام 2018م

وكانت  ما تسمى “اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق” التابعة لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي اقرت  بوجود عمليات فساد ضخمة واسعة النطاق تمارسها حكومة الخونة وقياداتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والكهرباء والاتصالات.

وأكـدت أن موارد وثروات البلد تتعرض لعبث ونهب وإهدار كبير وواضح، برغم محاولات التغطية عليه من خلال الحجب المتعمد للبيانات والمعلومات؛ الأمر الذي يكشف مجددًا حقيقة الدور الفاضح الذي يلعبه المرتزقة في حرمان اليمنيين من حقوقهم ومضاعفة معاناتهم بدعم من دول العدوان، ويؤكـد ضرورة انتزاع موارد وحقوق الشعب اليمني وتحريرها من قبضاتهم.

وأكـد تقرير صدر عن اللجنة مؤخرا، ونشرته وسائل إعلام تابعة للمرتزقة، السبت، أن حكومة المرتزقة تمارس عمليات فساد كبيرة في قطاع النفط، من ضمنها عقد صفقات “مخالفة للقانون” لشراء المشتقات النفطية، حيث أوضح التقرير أن الشراء يتم بدون مناقصات، وأن هناك “فوارق كبيرةً في الأسعار واختلالات مهولة في المواصفات”، مشيراً إلى أن وزارة النفط التابعة للمرتزقة استوردت كميات من الوقود “غير مطابقة للمواصفات؛ مما أدى إلى توقف العديد من المحطات وإخراجها عن العمل”.

وأضـاف التقرير أن هناك أيـضاً تلاعبًا في الضرائب والرسوم على شحنات الوقود التي تستوردها حكومة المرتزقة، مشيراً إلى أن “أوامر مباشرة” تقف وراء ذلك التلاعب.

وتؤكـد هذه المعلومات أن كـل ما يحاول العدو ومرتزقته ترويجه من شائعات وأكاذيب حول تلاعب صنعاء بأسعار الوقود الذي يصل إلى ميناء الحديدة المحاصر، ليس سوى محاولة للتغطية على الفساد الحقيقي الذي تمارسه حكومة الخونة بضوء أخضر من العدو في هذا القطاع.

وأضـاف التقرير أن هناك القطاعات النفطية التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة تتعرض لـ”عبث” كبير، وأن وزارة النفط التابعة لحكومة الخونة تقف وراء “إهدار وضياع الثروة الوطنية” مشيراً إلى أنها تحاول التغطية على ذلك من خلال “الحجب المتعمد” للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والأموال التي يتم إنفاقها في هذا القطاع.

#الثروة الوطنية#صفقات فساد وإفساد#فضائح وصفقاتمرتزقة العدوان

المصدر: يمانيون