الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، أن مشروع الربط السككي بصرة- شلامجة خطوة اقتصادية مكملة لمشروع ميناء الفاو وطريق التنمية، معتبراً أنه  لا يمكن لحكومة تبنت إكمال ميناء الفاو وخصصت له المليارات من الموازنة واقترحت مشروع طريق التنمية بقيمة 17 مليار دولار على مدى 5 سنوات أن تذهب باتجاه مشروع آخر بالضد من أهدافها.

وقال العوادي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحكومة مضت باتجاه مشروع الربط السككي بصرة- شلامجة وهي خطوة عملية للنهوض بواقع البنية التحتية بعد عقود من العزلة في إقامة المشاريع المشتركة مع دول الجوار، حيث وضع رئيس الوزراء خطة طموحة لفك عزلة النقل المستحكمة في حين أن الموقع الجغرافي للعراق يقتضي أن يكون قلب المنطقة في الترابط السككي والبري والجوي".

وأضاف، أن "الحكومة انطلقت بمشروع طريق التنمية الذي يشق العراق طولاً ويربط كل محافظاته ببعضها ثم يرتبط مع تركيا، فيما بدأت اليوم المرحلة الجديدة في الربط السككي بصرة- شلامجة لنقل المسافرين والزائرين من إيران وما وراءها من أواسط آسيا، ورئيس الوزراء كان واضحاً في كلمته اليوم عندما أعلن أن المشروع مخصص لنقل المسافرين والزائرين، والمعلوم أن كلمات الرؤساء مواقف سياسية يجب التوقف عندها".

وأوضح العوادي، أن "الحكومة لا تهمل أي اعتراض مبني على الاستفهام والاستعلام عن جدوى أي مشروع وبالخصوص إذا كان ذا أبعاد إقليمية واستراتيجية كحال الربط السككي، ولا تقوم الحكومة باتخاذ قرارات من النوع الاستراتيجي بدون دراسة الجدوى الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى من ناحية ضمان أمن البلد الاقتصادي والسياسي وأن لا تمس المشاريع المقترحة سيادة البلد أو تكون ذات أهداف سياسية لصالح آخرين على حساب المصلحة الوطنية فهذه من المحرمات والخطوط الحمراء التي لا يمكن التساهل فيها، وعليه فإن العراق مهتم بتنقل المسافرين منه وإليه وسيكون هناك مشاريع قادمة مع دول جوار أخرى لتحقيق الهدف ذاته".

وأشار العوادي، أنه "لا يمكن لحكومة تبنت إكمال ميناء الفاو وخصصت له المليارات من الموازنة وهي ذاتها التي اقترحت مشروع طريق التنمية بقيمة 17 مليار دولار على مدى 5 سنوات أن تذهب باتجاه مشروع آخر بالضد من أهدافها، فهذا الاعتراض ذو أبعاد سياسية أكثر من كونه اعتراضاً لأهداف فنية أو واقعية، وحقيقة فإن مشروع الربط السككي من طرف العراق هو حلقة مكملة لميناء الفاو وطريق التنمية في المستقبل عندما تستكمل وهو سينطلق بداية لنقل المسافرين والزائرين". 

وعن الجدوى الاقتصادية من خط بصرة- شلامجة بيّن العوادي، أن "العراق يستقبل خلال أيام الزيارة الأربعينية ملايين الزائرين ومن أغلب دول العالم، عبر البر والجو والبحر، والقسم الأكبر من الزوّار يأتي من إيران، حيث بلغ عدد الوافدين من كل المنافذ بحدود 3 ملايين حتى الآن، وعدد الوافدين من منفذ الشلامجة لوحده تجاوز 700 ألف، ولذا تعمل الحكومة لإنشاء بنية تحتية تسهل عملية دخول الزائرين في السنوات المقبلة مع تنامي أعدادهم، وتيسّر وصولهم، مع تقليل الزخم والحوادث والاختناقات التي تشهدها الطرق في المناسبات".
 
وزاد،" مشروع (بصرة- شلامجة) يمثل ركيزةً أخرى في تعزيز البنى التحتية لاقتصادِنا، ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين من إيران وبلدان وسط آسيا، عبر مشروع الربطِ السككي، والمشروع خضع لسنوات من النقاش والبحث على مدى كل الحكومات السابقة حتى تم الاتفاق على إكماله بين البلدين عام 2021، واتخذت الحكومة عدة قرارات تكللت بإكمال متطلبات تنفيذ المشروع، وصولاً للتعاقد مع إحدى الشركات المنفذة". 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط السككي ميناء الفاو طريق التنمية الربط السککی مشروع الربط میناء الفاو

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟

أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024

المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟

عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستحل هذه التعديلات جميع القضايا التي تعيق دخول الشركات الأجنبية؟ التاريخ يوضح أن العديد من المشاريع النفطية الكبيرة في العراق لم تُنفذ بشكل فعّال، مما أثار الشكوك حول فعالية أي مبادرة جديدة.

الدفع الإلكتروني: الإصلاح السريع أم استراتيجية حقيقية؟

في خطوة إضافية نحو الإصلاح، أعربت اللجنة عن دعمها لمبادرة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. على الرغم من أن هذه الخطوة تُعَد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستقضي على الفساد المستشري في القطاع النفطي، أم ستبقى مجرد أدوات لتحسين الصورة العامة دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات.

المخاطر الاقتصادية: الاعتماد على النفط

صبحي حذر من أن الاعتماد المفرط على النفط يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. لكن، هل تم اتخاذ خطوات فعلية لت diversify الاقتصاد العراقي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؟ إن استمرار التركيز على النفط دون حلول حقيقية لتنويع الإيرادات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات في المستقبل.

الأسعار المدعومة: استقرار أم إعاقة؟

على الرغم من أن اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعومة، فإن هذه السياسات قد تكون عائقًا أمام تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. هل سيستمر الدعم الحكومي في الضغط على الميزانية، أم سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة؟

مقالات مشابهة

  • تقرير محذوف يكشف فضيحة تنصت تهدد الحكومة العراقية
  • تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
  • توجيه حكومي بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الناتو يشكر الحكومة العراقية على “حماية” مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية
  • العوادي: العراق مستمر بدعم لبنان وسيكون له دور بإعادة إعماره
  • مدير الموانئ العراقية يصدر توجيهات لإدارة ميناء أم قصر
  •   ميناء الفاو الكبير.. الانتهاء من كافة فقرات مشروع الارصفة الخمسة 
  • هل تنجح الحكومة العراقية في تحقيق إنجازات حقيقية في مشاريع البنى التحتية؟
  • من منفذ الوديعة.. توجيهات عاجلة وصارمة لرئيس الحكومة تخص عمل المنفذ وتسهيل عبور المسافرين