الحكومة العراقية: الربط السككي خطوة مكملة لمشروعي ميناء الفاو وطريق التنمية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، أن مشروع الربط السككي بصرة- شلامجة خطوة اقتصادية مكملة لمشروع ميناء الفاو وطريق التنمية، معتبراً أنه لا يمكن لحكومة تبنت إكمال ميناء الفاو وخصصت له المليارات من الموازنة واقترحت مشروع طريق التنمية بقيمة 17 مليار دولار على مدى 5 سنوات أن تذهب باتجاه مشروع آخر بالضد من أهدافها.
وقال العوادي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحكومة مضت باتجاه مشروع الربط السككي بصرة- شلامجة وهي خطوة عملية للنهوض بواقع البنية التحتية بعد عقود من العزلة في إقامة المشاريع المشتركة مع دول الجوار، حيث وضع رئيس الوزراء خطة طموحة لفك عزلة النقل المستحكمة في حين أن الموقع الجغرافي للعراق يقتضي أن يكون قلب المنطقة في الترابط السككي والبري والجوي".
وأضاف، أن "الحكومة انطلقت بمشروع طريق التنمية الذي يشق العراق طولاً ويربط كل محافظاته ببعضها ثم يرتبط مع تركيا، فيما بدأت اليوم المرحلة الجديدة في الربط السككي بصرة- شلامجة لنقل المسافرين والزائرين من إيران وما وراءها من أواسط آسيا، ورئيس الوزراء كان واضحاً في كلمته اليوم عندما أعلن أن المشروع مخصص لنقل المسافرين والزائرين، والمعلوم أن كلمات الرؤساء مواقف سياسية يجب التوقف عندها".
وأوضح العوادي، أن "الحكومة لا تهمل أي اعتراض مبني على الاستفهام والاستعلام عن جدوى أي مشروع وبالخصوص إذا كان ذا أبعاد إقليمية واستراتيجية كحال الربط السككي، ولا تقوم الحكومة باتخاذ قرارات من النوع الاستراتيجي بدون دراسة الجدوى الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى من ناحية ضمان أمن البلد الاقتصادي والسياسي وأن لا تمس المشاريع المقترحة سيادة البلد أو تكون ذات أهداف سياسية لصالح آخرين على حساب المصلحة الوطنية فهذه من المحرمات والخطوط الحمراء التي لا يمكن التساهل فيها، وعليه فإن العراق مهتم بتنقل المسافرين منه وإليه وسيكون هناك مشاريع قادمة مع دول جوار أخرى لتحقيق الهدف ذاته".
وأشار العوادي، أنه "لا يمكن لحكومة تبنت إكمال ميناء الفاو وخصصت له المليارات من الموازنة وهي ذاتها التي اقترحت مشروع طريق التنمية بقيمة 17 مليار دولار على مدى 5 سنوات أن تذهب باتجاه مشروع آخر بالضد من أهدافها، فهذا الاعتراض ذو أبعاد سياسية أكثر من كونه اعتراضاً لأهداف فنية أو واقعية، وحقيقة فإن مشروع الربط السككي من طرف العراق هو حلقة مكملة لميناء الفاو وطريق التنمية في المستقبل عندما تستكمل وهو سينطلق بداية لنقل المسافرين والزائرين".
وعن الجدوى الاقتصادية من خط بصرة- شلامجة بيّن العوادي، أن "العراق يستقبل خلال أيام الزيارة الأربعينية ملايين الزائرين ومن أغلب دول العالم، عبر البر والجو والبحر، والقسم الأكبر من الزوّار يأتي من إيران، حيث بلغ عدد الوافدين من كل المنافذ بحدود 3 ملايين حتى الآن، وعدد الوافدين من منفذ الشلامجة لوحده تجاوز 700 ألف، ولذا تعمل الحكومة لإنشاء بنية تحتية تسهل عملية دخول الزائرين في السنوات المقبلة مع تنامي أعدادهم، وتيسّر وصولهم، مع تقليل الزخم والحوادث والاختناقات التي تشهدها الطرق في المناسبات".
وزاد،" مشروع (بصرة- شلامجة) يمثل ركيزةً أخرى في تعزيز البنى التحتية لاقتصادِنا، ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين من إيران وبلدان وسط آسيا، عبر مشروع الربطِ السككي، والمشروع خضع لسنوات من النقاش والبحث على مدى كل الحكومات السابقة حتى تم الاتفاق على إكماله بين البلدين عام 2021، واتخذت الحكومة عدة قرارات تكللت بإكمال متطلبات تنفيذ المشروع، وصولاً للتعاقد مع إحدى الشركات المنفذة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط السككي ميناء الفاو طريق التنمية الربط السککی مشروع الربط میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.