الحكماني لـ"الرؤية": إغلاق نهائي لـ16 مؤسسة مخالفة في 7 أشهر.. ودور رقابي لـ"حماية المستهلك" في بيع السيارات المستعملة

 

 

◄ تعاون وتنسيق بين الهيئة ومركز سلامة وجودة الغذاء لتعزيز مأمونية قطاع الأغذية

◄ نستقبل شكاوى التذاكر مع مكاتب السفر والسياحة.. ولسنا مختصين بالنظر في البلاغات ضد شركات الطيران

 

الرؤية- فيصل السعدي

 

قال سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك في تصريح خاص لـ "الرؤية" أن 16 مؤسسة مخالفة تقرر إغلاقها نهائيًا خلال السبعة أشهر الماضية، على مستوى المحافظات، فيما بلغ عدد الغرامات المفروضة عليها 115191 ريالًا عمانيًا.

وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، أكد الحكماني أن لهيئة حماية المستهلك دورًا رقابيًا على المبيعات الإلكترونية من خلال التأكد من وضع الأسعار على المنتجات المعروضة للبيع والتأكد من تعريب البيانات الإيضاحية للمنتج الإلكتروني الذي تم عرضه في الأسواق العمانية والعمل على معاينة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، والتأكد من صرف  الفواتير باللغة العربية وإعطاء الضمانات مع وجود تصاريح للعروض الترويجية والتخفيضات.

وأضاف الحكماني أن للهيئة كذلك دورًا رقابيًا في مسألة بيع السيارات المستعملة من خلال التأكد من وضع قائمة بسعر المركبة ومواصفاتها على واجهة الزجاج الأمامي بمبدأ المصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلك، وصرف الفواتير باللغة العربية، والتأكد من صرف عقد بيع للمركبة موضحاً فيه جميع بيانات ومواصفات وسعر المركبة.

وتابع أن إجراءات تعامل "الهيئة" مع المخالفين قد تختلف لضمان إرجاع الحقوق لأصحابها في حالة وجود شكاوى بين المشتري والبائع للسيارات المستعملة، أولا في حالة وجود سجل تجاري للمزود، يتم تسجيل الشكوى، ثم استدعاء المزود ومن ثم تحديد موعد للمناقشة في حالة التسوية، ويتم عمل التسوية وحفظ الشكوى، أما في حالة عدم الاتفاق وحل الشكوى يتم إحالة الملف للادعاء العام .

وأوضح أنه في حالة عدم وجود سجل تجاري للمزود، يتم التواصل عن طريق مختلف قنوات بالتواصل لحل الشكوى أو البلاغ، وفي حالة عدم التوصل للمزود يبلغ المستهلك بالتوجه إلى الادعاء العام.

وأشار الحكماني إلى أنه في حالة وجود سجلات تجارية ولا يوجد محل أو أن المؤسسة مُغلقة، فيتمثل إجراء الهيئة في مخاطبة الادعاء العام لطلب بيانات إضافية لصاحب السجل التجاري، ثم التواصل معه أو أحد أقاربه في حالة التخلف، وأخيرًا يتم التعميم عليه عن طريق الادعاء العام.

ولفت الحكماني إلى أنَّ هناك تعاونًا وتنسيقًا بين هيئة حماية المستهلك ومركز سلامة وجود الغذاء؛ وذلك من منطلق التكاملية بين المؤسسات الحكومية، موضحًا أنَّ الهيئة لها أدوار تتكامل مع عدد من القطاعات وباعتبار أن قطاع الغذاء قطاع أساسي، يتم التنسيق بين الهيئة والمركز فيما يتعلق بالأغذية ومواصفاتها خاصه الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الهيئة أو فيما يلاحظه مأموري الضبط القضائي فأنه يتم إحالة المواضيع الخاصة بالأغذية إليهم.

وأشار رئيس هيئة حماية المستهلك إلى أن دور الهيئة في استقبال الشكاوى المتعلقة بالسلع المتمثلة في اللوازم والمعدات الطبية، متمثلا "بموجب الملحق رقم 2 السلع المشمولة بالضمان بالقرار المعدل رقم 1/2022م لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، أما بالنسبة للخدمات الطبية والصيدليات جميعها تخضع لرقابة واختصاص جهة وزارة الصحة".

وأفاد الحكماني حول دور هيئة حماية المستهلك فيما يتعلق باستبدال واسترجاع تذاكر الطيران، قائلا: "هيئة حماية المستهلك تستقبل شكاوى التذاكر التي يتم شرائها من مكاتب السفر والسياحة حيث تخضع لقواعد قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وعلى المزود (مكاتب السفر والسياحة) الالتزام بتزويد المسافر بكافة المعلومات المرتبطة بالرحلات والجولات السياحية التي يقوم المستهلك بشرائها (الباقات السياحية) وتبصير المسافر او المستهلك بظروف وملابسات الرحلة وتذاكر الطيران، ولكن في حالة شراء تذاكر الطيران من شركات الطيران؛ فالهيئة غير مختصة بالنظر فيها، وانما الاختصاص الأصيل والرقابة على شركات الطيران هي هيئة الطيران المدني".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية