الإعدام لعاملة وآخر لقتلهما ابنتها في الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، بمعاقبة كل من " ه.ر.ش" عاملة و"أ.م.ح" مندوب، بالإعدام شنقا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليها الطفلة "ه.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16277 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة على جانب الطريق أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أنه على إثر قيام المتهمة الأولى "ه.ر.ش" عاملة بإحدى شركات الألبان بمحافظة القليوبية، بترك منزل الزوجية وبصحبتها أبنائها الثلاثة ومن بينهم المجني عليها "ه.م" 7 سنوات نجلة المتهمة الأولى واتجهت إلى محافظة الإسكندرية، بعد أن تقابلت مع المتهم الثاني "أ.م.ح" مندوب بشركة، واستقروا بمنطقة خورشيد، استأجروا شقة بعيد عن أعين أهلها وزوجها، وبسبب استمرار بكاء المجني عليها، أقدم المتهمون على التخلص منها، وقامت المتهمة الأولى بتقيد سائقها وتكميم فمها، وقام المتهم الثاني بخنقها بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها داخل قطعة قماش أو كيس بلاستيكي، واستقلوا توك توك وتوجهوا إلى المكان محل الواقعة وإلقاء بها أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم التي أصدرت قرارها بالإعدام للمتهمين.
هيئة المحكمة
هيئة. المحكمة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل قتلت ابنتها محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
إيران تشهد "تصعيداً مريعاً" في تنفيذ عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصاً في إيران خلال عام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" للجمهورية الإٍسلامية، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان"، ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معاً ضد عقوبة الإعدام"، أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر، إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، هذه الإعدامات "بأشد العبارات"، ووصفتها بأنها "ترمز إلى القمع الممارس بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على التعبير عن التطلعات المشروعة للشعب الإيراني من أجل الحرية"، داعية إلى وقفها.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم: "يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميا في البلاد.
وأضاف: "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة"، التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023، أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وقال محمود العامري مقدم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، إن وتيرة عمليات الإعدام تسارعت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2024، مع ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات شنق يومياً، فيما تستغل السلطات حقيقة أن الاهتمام الدولي يركز على "التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل".
وبين الـ 975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علنا على ما جاء في التقرير.
كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور، الذي كان يبلغ 16 عاماً، عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل، وأمضى سنوات عدة في السجن، وأعدم عن 22 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2024.
وأضاف العامري أن الأشخاص الذين أُعدموا "ينتمون إلى أكثر الطبقات تهميشا في المجتمع" الذين يواجهون "نظاماً إيرانياً فاسداً للغاية". وتابع "يتم شنق الفقراء، لكن إذا كان لديك ما يكفي من المال، فيمكنك تجنب عقوبة الإعدام".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا