أزمات التطبيع تفجر الجدل السياسي في المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
في وقت متزامن وبالصدفة البحتة لكن ذات الدلالة السياسية الرمزية، تعرضت الحياة السياسية في مصر وجارتها من الغرب الشقيقة ليبيا إلى هزة شديدة بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل. ففي ليبيا فجر الكشف الذي قام به وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء سري جمعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في روما مؤخرا لمناقشة خطوات التطبيع إلى ردة فعل شعبية غاضبة وفورية من مختلف فئات الشعب الليبي، فاقت كل التوقعات وأكدت تجذر العداء لدى كل الشعوب العربية للتطبيع مع إسرائيل قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وضعت أخبار التطبيع السري الحكومة ورئيسها تحت أقوى ضغط سياسي كان الأول من نوعه الذي يحظى بإجماع الليبيين المختلفين على كل شيء منذ انتهاء حكم العقيد القذافي قبل ١٢ عاما.
وفي مصر شهد أكبر تجمع لأحزاب المعارضة المصرية وهي الحركة المدنية تصدعا شديدا بين مكوناتها من الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية بما يهدد وجودها كائتلاف وطني ويهدد قدرتها على المشاركة بندية في الحوار الوطني الذي دعاها إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والسبب هنا كان، أيضا، الخلاف حول التطبيع مع رفض رموز قومية أن ينضم لصفوفها ناشر وحقوقي مصري اختير لترؤس الأحزاب الليبرالية الموجودة ضمن الحركة المدنية في الوقت الذي تواجدت فيه أدلة واضحة على أنه قام بالتطبيع مع إسرائيل وكتب مقالات مشتركة مع رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الأسبق عاموس يادلين.
وتصاعد الخلاف لينتقل من الاجتماعات «الجبهوية» المغلقة إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومن السياسة إلى القضاء. ولفت نظر المراقبين لهذه المعركة السياسية أن هذه هي المرة الأولى في العقود الأربعة من التاريخ المصري المعاصر أن تيارا سياسيا - بغض الطرف عن ممارسة رئيسه التطبيع - ويطلب في الوقت نفسه التضامن السياسي معه.
أدت هذه السابقة إلى ارتباك غير متوقع في المشهد السياسي المصري سيكون لها تأثير ملموس على استحقاقات مهمة منها إجراء الانتخابات الرئاسية خلال أشهر قليلة.
ما يجمع الحدثين المصري والليبي من جذر مشترك هو الموقف الشعبي العربي العام من التعامل مع قضية التطبيع -قبل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة - كخطيئة سياسية.
ولم تفعل السنوات شيئا سوى تعميق الموقف الشعبي العربي في كراهية التطبيع وجعلها تزداد ويزداد معها الغضب على ممارسته وممارسيه و«تجريسهم» وإنهاء دورهم العام مهما كان وزنهم. إذ تزايدت الممارسات الوحشية والعنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قصفا وقتلا وهدما للمنازل، وتفاقم الضم الاحتلالي التوسعي في الضفة الغربية وخنقها بمئات المستوطنات غير الشرعية وأخفقت الاتفاقات الإبراهيمية واتفاقات السلام قبلها في تحقيق ما قالت إنه سيوقف ضم إسرائيل للضفة، إذ فاجأهم اليمين المتطرف الحاكم بتوسيع الاستيطان ومحو أي فرصة لحل الدولتين وإفقاد الأجيال الجديدة أي أمل في عملية أوسلو وما تبعه من انحيازها الحازم لخيار المقاومة كما تشهد على ذلك العمليات الفدائية المتكررة في جنين وطولكرم ونابلس.
٢- انفجار الغضب من عملية الالتفاف على الرأي العام الداخلي: في الحالة الليبية يبدو مصدر الغضب الرئيسي عائدا لما قد يعتبره الرأي العام الداخلي تحايلا أو التفافا من مؤسسة الحكومة على قناعة راسخة عنده مثل رفض التطبيع -قبل حل القضية الفلسطينية -عبر خطوات سرية وغير معلنة ربما مفاجأته بعد فترة من طبخها بالأمر الواقع الذي قد لا يجد مفرا من التسليم به. وكان من المستحيل تقريبا أن تصمد الحكومة الليبية أمام هذا الضغط الوطني الذي شمل الشارع والقوى السياسية ومجلس القبائل الليبية فضلا عن البرلمان والمجلس الرئاسي لولا انحناؤها أمام عاصفة الغضب وسيرها مع التيار الجارف، فأنكر رئيس الحكومة علمه أو موافقته على لقاء الوزيرة الليبية مع الوزير الإسرائيلي وأحالها للتحقيق ثم أقالها وغادرت هي البلاد لتفادي الغضب الشعبي.
٣- في الحالة المصرية تبدو المعركة الأخيرة حول التطبيع جزئيا بعيدة عن المؤسسة الرسمية، إذ تعبر بقدر أكبر عن التغير الجوهري الذي طرأ على التيارات السياسية المصرية، حيث انتقل جزء من التيارين اليساري والليبرالي في العقود الثلاثة الأخيرة إلى التماهي مع أولويات الغرب في قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية اختيار الجندر وحقوق المثليين والعابرين جنسيا..إلخ. وتراجعت أولويات الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وتراجعت معها أولويات القضايا القومية مثل القضية الفلسطينية ولم يعد التطبيع مع إسرائيل بالتالي من المحظورات عند اليسار الليبرالي أو عند الليبراليين العرب الجدد كما هو عند اليسار الاجتماعي واليسار القومي.
بعبارة أوضح كانت المعركة السياسية حول التطبيع تعبيرا تاريخيا عن تحولات خرجت فيها مجموعات سياسية مصرية جزئيا أو كليا من الجبهة الوطنية الشاملة لمقاومة التطبيع التي كانت تضم في مصر جميع التيارات السياسية.
٤- جزء كبير من رفع درجة سخونة المعركة حول التطبيع تمثل فيما يمكن وصفه بالميكافيلية السياسية لجماعات الإسلام السياسي والتي تتحرر من الالتزام المبدئي برفض التطبيع مثل كل التيارات الوطنية والقومية. فمنذ قبول الحزب الإسلامي تأييد الغزو الأمريكي للعراق ومشاركته في مجلس الحكم الانتقالي الذي أسسه بول بريمر أصبح موقف هذا التيار من الإمبريالية الغربية أو من التطبيع مع إسرائيل موقفا يتفق مع المصلحة السياسية لفصيله في هذه الساحة العربية أو تلك وليس موقفا مبدئيا. وتدل على ذلك الحالة الأخيرة في الأسبوع نفسه بساحتين مختلفتين. إسلاميو ليبيا كانوا من القوى الشعبية الغاضبة من لقاء وزيرة خارجيتهم مع وزير خارجية العدو.. بينما وقف الإسلام السياسي المصري ومعظم خطابه بات يأتي من الخارج مع الناشط الليبرالي -رغم أنه يقوم بالتطبيع المحرم مع إسرائيل - فقط نكاية في السلطة السياسية المصرية.
هذا الاستخدام والاستغلال السياسي لقضية مبدئية ومركزية لدى الشعوب العربية ضاعف من أصداء المعركة حول التطبيع وخلق حالة غير مفهومة من الفوضى السياسية كتلك التي أثارها في وقت من الأوقات دعوات رموز الإسلام السياسي الصريحة لحلف الناتو في ٢٠١١ للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية للإطاحة بالرئيس السوري أو للإطاحة بالزعيم الليبي السابق وهي دعوات اكتوى العالم العربي منها وما زال بحروب أهلية أو بصراعات مسلحة تتجدد من وقت لآخر بين أبناء الوطن الواحد.
حسين عبدالغني إعلامي وكاتب مصري
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التطبیع مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الرئيس الذي ساهم بقطع علاقات 20 دولة أفريقية مع إسرائيل
شكلت مواقف موريتانيا في تاريخها الحديث تجاه القضية الفلسطينية محورا أساسيا في سياستها الخارجية، وخاصة خلال فترة حكم الرئيس المختار ولد داداه، أول رئيس للبلاد والذي قادها منذ استقلالها سنة 1960 وحتى الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 1978.
كانت مواقف داداه محورية في توجيه علاقات البلاد الدولية، مسلطا الضوء على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر.
وقبل أن نستعرض ما قام بها أول رئيس لموريتانيا من جهود كبيرة للوقوف في وجه التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، سنمر على مواقف الرجل عموما من القضية الفلسطينية وكيف كانت محددا رئيسا لبوصلة علاقات موريتانيا الخارجية في عهده، وكيف ساهم داداه في تقديم القضية للعالم، إضافة إلى ذكر نماذج من الدعم الذي قدمته موريتانيا للفلسطينيين خلال فترة حكمه.
حضور القضيةيقول أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة نواكشوط الدكتور محمد المختار سيدي محمد الهادي في حديثه للجزيرة نت إن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في تفكير النخبة الموريتانية حتى قبل حصول البلاد على استقلالها سنة 1960، فقد عارض ممثل مستعمرة موريتانيا أحمد ولد ببانه قرار التقسيم وصوت ضده في البرلمان الفرنسي صيف عام 1948.
إعلانغير أن مواقف الرئيس المؤسس المختار ولد داداه الداعمة للقضية الفلسطينية كانت أكثر تأثيرا وأبلغ تعبيرا، فموريتانيا حينها كانت دولة ناشئة تتقاذفها أمواج الاستقطاب الإقليمي وإكراهات الاعتراف الدولي، مما يضفي بعدا قيميا ودلالة خاصة على مواقفها من قضايا الاستقلال والتحرر، ولا سيما القضية الفلسطينية.
ولعل هذا، بحسب محمد المختار، ما حدا برئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير للعب على هذا الوتر الحساس، حيث سعت عبر عدد من الوسطاء إلى التواصل مع الرئيس الموريتاني، لكن ولد داده رفض ذلك.
ويشير وزير الإعلام الموريتاني السابق محمد محمود ولد ودادي في حديث للجزيرة نت إلى أنه في الخمسينيات ومع بداية انتشار الوعي السياسي في موريتانيا، كان هناك تطلع إلى معرفة أوضاع العالم العربي وبدأ الناس يتداولون ما يصلهم من أخبار عن شعب فلسطين وتشريده.
ومباشرة بعد الاستقلال أعلن الرئيس المختار ولد داداه أن موريتانيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، منددا بتقسيم فلسطين ورافضا أي اعتراف بإسرائيل.
وهكذا يرى الوزير ودادي أن القضية الفلسطينية هي قضية موريتانيا الوحيدة التي يدافع عنها كل الموريتانيين من دون استثناء، ولم يكن غيرُها مطروحا إلا حماية استقلال موريتانيا نفسها.
ويقول الرئيس الراحل المختار ولد داداه في مذكراته التي صدرت عام 2006 تحت عنوان "موريتانيا على درب التحديات": "خلال حرب 1967 قطعنا علاقاتنا مع أميركا وطردنا الأميركيين من بلادنا بمن فيهم أعضاء هيئة السلام التي كانت تقدم مساعدات فنية لبلادنا، وذلك احتجاجا على دعم الولايات المتحدة بكل الوسائل للعدوان الإسرائيلي على الشعوب العربية الشقيقة، وكنا حينها لم ننضم للجامعة العربية".
ويضيف الرئيس "لقد دامت قطيعتنا مع أميركا عامين ونصف العام وانتهت في ديسمبر/كانون الأول 1969 إثر وساطة دول صديقة وبعد تشاور مع الجزائر ومصر.. ليستقبلني بعدها بود الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في العام 1971 وكنت حينها رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية".
إعلانوفي ذات السياق، يقول ولد داداه: "في خضم حرب 1973 أرسل إلي نيكسون رسالة يلتمس فيها مساندتي لجهوده في حل الصراع في الشرق الأوسط، وجاء في الرسالة:" "إنني لا أزال أتذكر لقاءنا في سبتمبر (أيلول) 1971 وما جرى بيننا من تبادل صريح للآراء، وكل ثقة بأنكم ستساندون جهودي الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية للنزاع تصون حقوق كل شعوب الشرق الأوسط".
وعلى ذكر حرب 73، يورد ولد داداه أن الرئيس المصري أنور السادات كان على اتصال مستمر معه بخصوص ملف الشرق الأوسط كما كان سلفه عبد الناصر، وكانا يهنئانه دائما على الدور الذي يقوم به على المستوى الأفريقي لصالح القضية الفلسطينية.
ويشير إلى أن السادات كشف له في سرية تامة في مايو/أيار 1973 عن نيته مهاجمة إسرائيل أي قبل شهور من الهجوم، وأكد له ذلك مرة أخرى خلال لقائهما في مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد بالجزائر في سبتمبر/أيلول الموالي.
"وبالطبع لم أبح بهذا السر قبل الآن"، يقول ولد داداه إن السادات أرسل إليه بعد ذلك مساعده الجنرال حسني مبارك وعرض عليه إرسال قوات من الجيش المصري لمساعدة موريتانيا في حربها ضد جبهة البوليساريو، لكن الرئيس الموريتاني رفض، واعتبر أن على مصر أن تكرس كل قدراتها العسكرية للحرب مع إسرائيل.
يوضح الباحث المختص في الشؤون الأفريقية إسماعيل الشيخ سيديا للجزيرة نت أن ما مكن المختار داداه من الدفاع عن القضية الفلسطينية أنه كان محاميا بارعا وأفريقيا تحرريا؛ وله صداقة قوية وعلاقات شخصية مع الزعماء الأفارقة الأوائل.
كما استطاع التحاور مع العواصم الغربية والشرقية الكبرى، وتمكن خلال رئاسته لمنظمة الوحدة الأفريقية (المنظمة الأم للاتحاد الأفريقي الحالي) من جمع مجلس الأمن الدولي لأول مرة في مقر المنظمة بأديس أبابا.
إعلانوكان الرئيس المختار ولد داداه من القادة الفاعلين في منظمة دول عدم الانحياز، وفي هذا الصدد يورد في مذكراته أنه "بفضل الجمهورية الإسلامية الموريتانية أسمعت المقاومة الفلسطينية صوتها لأول مرة في قمة لدول عدم الانحياز عام 1970 في لوزاكا حيث انتخبت نائبا للرئيس وأتاحت لي رئاستي للجلسة الختامية أن أعطي الكلمة لممثل فلسطين رغم المعارضة الشديدة من عدد من أعضاء المنظمة".
يذكر الوزير ودادي أنه في عام 1969 وصل موريتانيا أول مبعوث رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو سعيد العباسي (أبو فهد) ففتح مكتبا للمنظمة في نواكشوط، بعد أن أمّنت له الحكومة مكتبا ومنزلا وسيارة، ومبلغا ماليا سنويا، ثم أصبح المكتب سفارة دولة فلسطين في نواكشوط.
وانطلق من إذاعة موريتانيا صوت الثورة الفلسطينية بالعربية والفرنسية، ليُسمع في أجزاء واسعة من القارة، حيث شكل هذا المكتب -حسب ودادي- مركز انطلاق النشاط الفلسطيني إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وكان أبا لجميع المكاتب التي أنشئت بعد ذلك في عواصم القارة.
ويؤكد الشيخ سيديا أن الرئيس ولد داداه قام بعدة حملات شعبية كبرى للتبرع لصالح الفلسطينيين؛ وألغى عنهم تأشيرة دخول موريتانيا وسهل لهم الولوج للجنسية الموريتانية مع نيلهم حقوق المواطنين الموريتانيين بمجرد الوصول.
وبدوره، يؤكد الكاتب الصحفي رياض أحمد الهادي للجزيرة نت أن موريتانيا قدمت في عهد ولد داداه الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين، كما قام بتنظيم ورعاية مؤتمرات وندوات في موريتانيا ودول أفريقية لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية.
يتحدث الرئيس الموريتاني عن الدور الذي لعبه في انحسار التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، إذ يقول في مذكراته: "لعبت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 1973 دورا في المسار الذي أدى إلى قطع غالبية الدول الأفريقية لعلاقاتها مع إسرائيل".
إعلانويكمل ولد داداه: "لقد عملت بلا كلل طيلة 20 سنة لشرح القضية الفلسطينية لنظرائي الأفارقة وخصوصا الناطقين بالفرنسية وهي مهمة لم تكن سهلة مطلقا نظرا لقوة الدعاية الإسرائيلية، بيد أنهم جميعا قد تفهموا مع طول الوقت القضية الفلسطينية وقبلوا معطياتها المتمثلة في الظلم السافر المثير للسخط الذي يعاني منه الفلسطينيون الرازحون تحت نير احتلال لا يرحم".
ويعتبر الدكتور محمد المختار أن الرئيس ولد داده حشد التأييد للقضية الفلسطينية في القارة الأفريقية من خلال الدفاع المستميت عنها في كل المحافل والمؤتمرات الأفريقية.
ويوضح أن جهود الرئيس تلك كانت الدافع الرئيسي وراء قطع 20 دولة أفريقية علاقاتها مع إسرائيل، وهي: غينيا، تشاد، مالي، النيجر، الكونغو برازافيل، بوروندي، زائير، توغو، نيجيريا، الكاميرون، ساحل العاج، السنغال، أنغولا، موزمبيق، إثيوبيا، بنين، كينيا، رواندا، بوتسوانا، الرأس الأخضر. ولم يبقَ لإسرائيل يومها تمثيل دبلوماسي في أفريقيا إلا في 5 دول هي: جنوب أفريقيا التي يحكمها نظام التمييز العنصري، ودول صغيرة هي ليسوتو، مالاوي، سوازيلاند، وموريشيوس".
يرى الوزير ودادي أن تأسيسَ منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، التي كان الرئيس المختار أحد مؤسسيها، سهّل مهمته في حشد الدعم للقضية الفلسطينية، حيث صارت القمم والمؤتمرات الأفريقية منابر رسمية تُطرح فيها جميع القضايا، ومناسباتٍ يحضرها الصحفيون والمثقفون وصناع الرأي.
فطُرحت علنا القضية الفلسطينية بأبعادها السياسية وجذورها التاريخية وطبيعةِ إسرائيل العدوانية، مما ساهم في إنارة الرأي العام الأفريقي تجاه القضية.
وتؤكد حادثة يرويها ولد داداه في مذكراته إيمانه الكبير بمنظمة الوحدة الأفريقية، وأنه ربما كان أيضا أفريقيا أكثر من الأفريقيين، فقد رفض عام 1970 حضور حفل عشاء كبير نظمه الرئيس الأميركي نيكسون على شرف رؤساء الدول، ومُنح خلاله الرئيس الموريتاني مقعدا إلى جانب رئيس الولايات المتحدة. لكنه رفض الحضور احتجاجا على رفض نيكسون مقابلة الرئيس الدوري يومها لمنظمة الوحدة الأفريقية، رئيس زامبيا كينيث كاوندا.
إعلانويورد الرئيس المختار أنه كان الوحيد أيضا في هذا الموقف رغم الجهود التي بُذلت لثنيه، سواء من الوفد الموريتاني أو الوفود الأفريقية أو ممثلية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ويضيف: "قال لي بعضهم إن الجلوس إلى جانب الرئيس الأميركي قد ينال صاحبه وزنه من الدولارات، غير أني أعتبر أن الشرف والكرامة لا يُقدران بثمن".
يعتبر الوزير ودادي أن إسرائيل قدمت نفسها للدول الأفريقية في الستينيات، على أنها دولة صغيرة محاصرة من 100 مليون عربي، مما يجعلها جديرة بالعطف والتأييد، وفي الوقت نفسه دولة نموذجية للشجاعة والتنمية ينبغي لأفريقيا الاقتداء بها، خاصة في تقنياتها الزراعية واستخراج المعادن الثمينة، مع قدرتها على توفير الأمن للزعماء الأفارقة وامتلاكها أجهزة التجسس والتنصت المتطورة لحمايتهم.
لكن سنوات من الوجود الإسرائيلي المكثف -يضيف ودادي- أثبتت أن الخبراء الزراعيين الإسرائيليين في أفريقيا لم يفيدوا الزراع الأفارقة في شيء، بل تدهور الإنتاج في المناطق التي دخلوها، وتكشفت فضيحة سرقتهم للكثير من سلالات البذور الزراعية الأفريقية الشهيرة.
وحصل الأمر نفسه في مجال الثروة المعدنية، حيث تبين أنهم سرقوا الألماس وحولوه للصناعات الإسرائيلية التي أصبحت من أكثر مثيلاتها ازدهارا في العالم. أما الحراسات الشخصية فقد كانت غطاءً لإقامة شبكات تجسس، ولم تغنِ شيئا عن الانقلابات العسكرية، بل ساعدت في بعضها كما وقع في الكونغو وإثيوبيا وليبيريا".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية