لجريدة عمان:
2025-02-03@03:09:57 GMT

الفلسفة في حياتنا

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

قامت الفلسفة بدور كبير في تأصيل أفكار العقل وعبقريته؛ فنجدها بارزة في حياة الإنسان ومذاهبه الفكرية المتعددة؛ حيث وجد الإنسان الفلسفة وسيلة لاستدراج أفكاره ومشاعره الدفينة والتعبير عنها وفق منهج عقلي متجانس مع المنطق البديهي -قدر المستطاع. ونجده يلجأ إلى الفلسفة ليواجه تحديات الحياة، ويجيب عن أسئلتها الكبرى، وأحد أشهر الكتب وأقدمها التي تناولت دور الفلسفة في الحياة هو كتاب «عزاء الفلسفة» للفيلسوف الروماني «بوئثيوس» الذي جاء كتابه بمنزلة عمل فلسفي عميق بقالب أدبي رفيع تناول الحياة الإنسانية بمحطاتها الكثيرة والمتقلبة بين السعادة والتعاسة، وبين الخير والشر؛ ليكون كتاب «عزاء الفلسفة» أحد أروع ما سطرته يد البشرية عبر التاريخ، وكان سلوانا وبلسمًا شافيا لفيلسوفنا «بوئثيوس» وهو قابع في سجنه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

تذهب الفلسفة كذلك إلى مناح أخرى في الحياة؛ فتأخذ طابع المعين في فهم قضايا الحياة وأسئلتها المعرفية والفلسفية الكبرى مثل ما جاء في كتاب «مشكلات الفلسفة» للفيلسوف البريطاني «بيرتراند رَسِل» الذي فتح آفاقًا فلسفية كبرى أثبتَ بواسطتها قدرة الفلسفة في أن تكون حلًا لمشكلاتها الفلسفية المعرفية الكبرى مثل أصل المادة ووجودها، وقضايا نظرية المعرفة ومدارسها المتباينة مثل معرفة الجزئيات والكليات والمعرفة القبلية -التي تعكس فلسفة كانط في المعرفة- ومنهجية الاستقراء، وكذلك مناقشة مدارس الفلسفة ونقدها مثل الفلسفة المثالية التي أسقطها «رَسِل» من منطلقاته الفلسفية بعد فترة من الولاء لها.

لم تجد الفلسفة بدا -كذلك- أن تكون ركيزة صميمة في العلوم الطبيعية وأولها الفيزياء، ونأخذ -مثلا- منهجية «نيوتن» التي يمكن أن يتفق الأغلبية من العلماء أن قوانينها الفيزيائية مبنية على منطلقات فلسفية عميقة انبثقت بواسطتها قوانين الحركة؛ لتعيد تشكيل فهمنا للكون وحركته. تنطلق فيزياء نيوتن من منطلقات فلسفية تعكس أسئلة عقلية قديمة تشمل حركة الكون بما فيها الأرض والشمس وباقي الكواكب، والمنطلقات التي بنى بها نيوتن نموذجه الفيزيائي استندت إلى مخرجات أرسطية -نسبة إلى أرسطو- تعكس في مجملها قاعدة «الثابت الحتمي»، وجاءت نتيجة لهذه التفاعلات الفلسفية البنية الرياضية التي أخرج نيوتن بواسطتها القوانين الرياضية التي تترجم منهجه الفيزيائي. جاء -بعد ذلك- «إينشتاين» بأفكاره الفلسفية الخاصة بالحركة والكون التي بدأت تُظهر -في حينها- بنية مغايرة لقواعد الفيزياء الكلاسيكية، وتنسف أسس نيوتن العلمية؛ فتحيل أنظار العلم إلى مبدأ النسبية غير الحتمية بدلًا من مبدأ الحتمية الذي صعُبَ على كثير من العلماء -في وقتها- التخلي عنه دون وجود البرهان الرياضي؛ فخرج «إينشتاين» بأفكاره الفلسفية إلى نظرياته النسبية العامة والخاصة بعد صياغة المعادلات الرياضية المناسبة لهذه النظريات التي سمحت للعلم -شيئًا فشيئا- أن يختبرها ويقيسها وفق معايير التجربة العلمية؛ فتتغير مفهومات العلم، وتدخل مرحلتها العلمية الجديدة. ميكانيكا أو فيزياء الكوانتم هي الأخرى لها بنيتها الفلسفية الخاصة، وجاء البرهان الرياضي مترجمًا لهذه البنية الفلسفية، إلا أن دور الفلسفة في حقل الكوانتم لا يزال بارزًا لما يحويه هذا الحقل الفيزيائي من عجائب يُشكل العلم عبر أدواته الرياضية في كشف أسراره وحل ألغازه؛ فتكون الفلسفة عزاءها وملجأها في المحاولة لحل هذه المشكلات التي حيّرت العلم والعلماء.

يتبادر إلى أذهان البعض هذا السؤال: أفقدت الفلسفة جاذبيتها وفعاليتها في قضايا الحياة والعلوم؟ أم تعيش الفلسفة على أنقاض مجدها القديم، وتحاول أن تُخرِجَ جديدها بمساعدة العلم؟ للإجابة على هذه التساؤلات ينبغي أن نعود إلى ماهية الفلسفة وماهية العلم وأسس العلاقة بينهما؛ فالفلسفة أداة عقلية وفكرية جريئة تقتحم كل مجالات الحياة ومعارفها، ولا تقود -بالضرورة- إلى نتائج يقينية بل مقاربات عقلية تمهيدية يتولى العلم -بعد ذلك- فحصها عبر المنهج الرياضي -أو النظري بشكل عام- والتجريبي، وتحديد تفاصيلها المهمة ليفرز نتيجته اليقينية الحتمية حسب معايير العلم وقواعده (بشكل نسبي)، وحينها يتضح أن في أصل المنهج المعرفي تأتي الفلسفة أولا عبر طرح الأسئلة بكل أنواعها ومستوياتها، وثم يأتي العلم في مرحلة ثانية؛ كون العلم وفقا لمعاييره الصارمة لا يجرؤ اقتحام كل القضايا المعرفية، أو بمفهوم آخر لا يخرج إلا بنتائج أقرب إلى اليقين. تتضح هنا العلاقة بين الفلسفة والعلم؛ إذ الفلسفة أقرب لتكون أداة عقلية من أن تكون علما موضوعيا؛ فنجد الفلسفة في كل حقول الحياة ومعارفها؛ فهناك فلسفة للعلوم، وفلسفة للوجود، وفلسفة للجمال، وفلسفة للتاريخ. يتضح من هذا أن الفلسفة منذ نشأتها التأصيلية الأولى جاءت لتكون بمنزلة أداة عقلية (معرفية) تحل محلّ المناهج المعرفية -الزائفة- البدائية مثل السحر والأساطير والخرافة، والعلم يأتي بعد الفلسفة ليكون بمثابة أداة معرفية متقدمة تلتزم بمعايير علمية أكثر صرامة، وهذا ما يقودنا إلى تبنّي قاعدة -لبعض الحالات والظروف العلمية- مفادها أن عمل الفلسفة في قضايا علمية (معرفية) سبق للعلم حسم أمرها مجرد ترف معرفي لا يقود إلا إلى استبداد فلسفي قد يحطّ من نتائج العلم، ومن الممكن كذلك أن نجد العلم يضيق ذرعًا من سطوة الفلسفة وعدم يقين نتائجها كما حدث عند عالم الفلك «جاليليو جاليلي» الذي أعلن تمرده على الفلسفة الأرسطية السائدة وخرج بأفكاره العلمية التي نفضت يدها من غبار الفلسفة الأرسطية؛ ليعلن عن مرحلة ما بعد الفلسفة، ولكن في حالات علمية أخرى تبقى الفلسفة قادرة على استكمال دورها وبعث نشاطها ولو بعد مدة من الجمود الفلسفي، وهذا يحصل عند حالات يعجز العلم فيها عن بلوغ نتائجه النهائية (اليقينية) مثل الذي نراه في حقل فيزياء الكوانتم ونظريات نشأة الكون -وتفرعاته المستجدة- التي لم تنفض يدها من الفلسفة. نجد -في الوقت نفسه- أن بعض تفرعات الفلسفة وخصوصا الحديثة -في حالات أخرى- تنبثق من نظريات علمية مثل ما حدث للفلسفات المادية التي تأثرت بنظريات نيوتن في الفيزياء الكلاسيكية، وبعض المدارس الفلسفية التي جاءت نتيجة لنظرية التطور الداروينية. ستبقى علاقة الفلسفة والعلم علاقة موضوعية تبحث في قضايا الحياة ومعارفها حتى بلوغ المعرفة اليقينية، وستبقى الفلسفة أداة عقلية وفكرية يبرز عزاؤها في مراحل علمية معقدة وإنسانية صعبة -بشكل عام.

د. معمر بن علي التوبي كاتب وباحث عُماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الفلسفة فی

إقرأ أيضاً:

جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟

#جامعة_رسمية.. #منارة_العلم أم #ساحة_العبث الإداري؟

بقلم: أ.د. #عزام_عنانزة

هل نحن أمام مسلسل هزلي جديد في جامعة رسمية؟ أم أن هذا جزء من خطة ممنهجة لإفراغ المؤسسات من عقولها وإغراقها في مستنقع العشوائية؟ فبعد سنوات من الحديث عن التطوير، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، نفاجأ بقرارات إدارية أشبه بالمسرحيات الهزلية، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ثمانية موظفين من الدائرة القانونية إلى مواقع وظيفية لا تمت بأي صلة إلى اختصاصاتهم، رغم أنهم جميعًا يحملون شهادات البكالوريوس في القانون، وبعضهم يحمل درجتي الماجستير والبكالوريوس، بينما يمتلك آخرون رخصة مزاولة المحاماة.

هذا القرار العبثي لا يمكن وصفه إلا بأنه “ضربة معلم” في إهدار الموارد البشرية والمالية. فبدلًا من الاستفادة من هؤلاء القانونيين في قضايا الجامعة المتزايدة أمام المحاكم، يتم إقصاؤهم إلى مواقع لا علاقة لها بالقانون، وكأن المطلوب هو تفريغ الدائرة القانونية من أصحاب الكفاءة، وربما استبدالهم بأشخاص آخرين على المقاس، وفق معايير لا علاقة لها بالمهنية أو المصلحة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية مما يحدث؟ أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين مجلس الأمناء؟ أم أن الجميع منشغلون بأمور أخرى أكثر “أهمية”، تاركين الجامعة تتحول إلى نموذج صارخ لسوء الإدارة؟

مقالات ذات صلة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق 2025/02/01

الغريب أن هذا العبث الإداري يأتي في وقت تعاني فيه الجامعة من قضايا متراكمة في المحاكم، وديون متزايدة، وأزمات مالية خانقة، فكيف يمكن تفسير قرار يضعف الدائرة القانونية بدلًا من تعزيزها؟ هل المطلوب أن تغرق الجامعة أكثر في المشاكل القضائية، أم أن هناك مصلحة خفية وراء هذا القرار؟ ثم ماذا عن توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوصت بالتعاقد مع محامٍ جديد عبر عطاء معلن وفق أسس واضحة؟ لماذا لم يُؤخذ بهذه التوصيات؟ أم أن إدارة الجامعة قررت أن تنتهج سياسة “أذن من طين وأذن من عجين”؟

ليس هذا فحسب، بل إن هذا القرار الفريد من نوعه يعكس استهتارًا غير مسبوق بمبدأ التخصص والعدالة الوظيفية، حيث يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم قطع شطرنج تُحرّك وفق أهواء شخصية أو مصالح خفية. في أي منطق إداري يمكن نقل قانونيين إلى مواقع لا تمت بصلة لمهنتهم، بينما الجامعة بأمسّ الحاجة إليهم في ساحات المحاكم؟ هل أصبح معيار الكفاءة هو الولاء، وليس الاختصاص؟

هذا النوع من القرارات لا يضر فقط بالموظفين المعنيين، بل يعكس حالة من التخبط والفوضى داخل الجامعة، حيث تغيب الشفافية في اتخاذ القرارات، ويُسمح بتمرير إجراءات تضر بالمؤسسة أكثر مما تخدمها. إن الجامعة ليست مزرعة خاصة، بل مؤسسة أكاديمية وطنية، يُفترض أن تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا وفق أهواء شخصية أو مصالح ضيقة.

إذا كان هناك من لا يزال يتساءل عن سبب تفاقم المشاكل المالية والإدارية في الجامعات، فليتأمل هذه القرارات العبثية التي تعكس كيف يتم إهدار الموارد بشكل ممنهج، وكيف يتم استبعاد الكفاءات وتهميشها، وكيف تتحول المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للعبث الإداري.

الآن، دعونا نسأل بصوت عالٍ: هل سيُحاسب من أصدر هذا القرار؟ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النوع من التلاعب بمقدرات المؤسسات العامة؟ أم أننا سنكتفي بإطلاق آهات الاستغراب والاستنكار دون أي تحرك حقيقي؟ إن كان هناك من لا يزال يؤمن بسيادة القانون والعدالة، فإن هذه القضية يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهات الرقابية، وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى، ومزيد من العبث بمؤسساتنا الوطنية.

إن الجامعة ليست ساحة للتجارب الفاشلة، ولا مختبرًا لقرارات ارتجالية يدفع ثمنها الوطن والطلبة والعاملون فيها. المطلوب الآن ليس الاستنكار فقط، بل محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الجامعة إلى نموذج فاضح لسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.

مقالات مشابهة

  • الفلسفة في خدمة الدراما.. استلهام أسطورة سيزيف بين كامو والسينما المصرية
  • مركز الأزهر: المُعلم المُخلص يدعو ويستغفر له أهل الأرض والسماء
  • معرض الكتاب يناقش نظرات في الفن والجمال للدكتور سعيد توفيق
  • سيرة الفلسفة الوضعية (6)
  • هنود يدفنون أنفسهم مع العلم الهندي في الطين لكسب المال.. فيديو
  • ندوة بمعرض الكتاب تناقش رواية "حي بن يقظان" وتأثيرها في الفلسفة والأدب
  • «المادية».. الاتجاه الأول للتفكير الفلسفي
  • الهروط يكتب .. اصنعوا لحكومة جعفر طعاماً
  • جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟
  • خطأ الفهم للفلسفة القديمة وأثر هذا في التشظي