خطة طرح أسهم أرامكو السعودية بمليارات الدولارات تشعل أسواق المال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف
تعود خطة طرح حصة إضافية من أسهم “أرامكو” السعودية بمليارات الدولارات من جديد إلى واجهة أسواق المال، إذ تكتسب خطط الرياض لإتمام تلك الخطوة المحتملة زخماً كبيراً لا سيما مع ترقب المستثمرين والأسواق لهذا الطرح الذي سيكون الأكبر في التاريخ.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، بأن عملاق النفط “أرامكو” تدرس بيع حصة بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار من خلال طرح ثانوي للأسهم في السوق السعودية بعد إجراء مشاورات مع مستشارين.
وذكرت الصحيفة، أن البيع قد يتم قبل نهاية العام الحالي، وأن “أرامكو” تستطلع آراء المستثمرين المحتملين مثل شركات النفط متعددة الجنسيات الأخرى وصناديق الثروة السيادية بشأن المشاركة في الصفقة.
مقالات ذات صلة نحو 25 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية 2023/09/02ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين ومصادر مطلعة على الخطة، أن الرياض قررت أن يكون أي طرح جديد لـ”أرامكو” عبر السوق السعودية “تداول” لتفادي أي مخاطر قانونية مرتبطة بأي إدراج دولي.
وتعد “أرامكو” السعودية أكبر شركة للطاقة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 8.45 تريليون ريال سعودي (2.25 تريليون دولار)، وحسب البيانات ارتفعت قيمة أسهمها 19.6 في المئة منذ بداية عام 2023.
وأشارت “وول ستريت جورنال”، إلى أن السعودية سبق وأن خططت لبيع أسهم في “أرامكو” بقيمة 50 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تمض قدما في ذلك بعدما رأت أن ظروف السوق غير مواتية.
ورفضت “أرامكو” التعليق على الخبر، مكتفية بقولها “إن قرار طرح حصة إضافية يعود إلى المساهمين”.
كانت وكالة “بلومبيرغ” قد ذكرت في أيار الماضي أن الحكومة السعودية تعمل مع عديد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي لعملاق النفط “أرامكو” في بورصة الرياض.
في غضون ذلك، ما تزال هناك شهية قوية لمثل هذه الصفقات في السعودية في ضوء نشاط الطروحات العامة الأولية في بورصة الرياض مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما في وقت تعاني سوق الاكتتابات الأولية العالمية بسبب ضعف الاقتصادات وارتفاع التضخم.
أكبر طرح أولي في العالم
وكانت شركة “أرامكو” سجلت عام 2019 رقماً قياسياً في أكبر طرح عام أولي في العالم عندما جمعت 29.4 مليار دولار من حصة 1.5 في المئة من أسهمها في سوق “تداول” السعودي على رغم اعتمادها بالكامل على المستثمرين المحليين، ووصلت القيمة السوقية للشركة يومها إلى 1.7 تريليون دولار.
وبدأ تداول أسهم “أرامكو” في السوق السعودية “تداول” في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وبلغ الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم، وهو ما يعادل 1.72 في المئة من رأسمال الشركة.
وكان هذا الإدراج أول جزء من خطة طموحة تستهدف بيع خمسة في المئة من الشركة في مقابل نحو 100 مليار دولار.
وقد يجتذب طرح ثانوي لأسهم “أرامكو” مستثمرين جدداً بعد أن عززت الشركة توزيعات الأرباح النقدية بتوزيعات أرباح إضافية على المساهمين تقترب من 10 مليارات دولار يذهب معظمها إلى الحكومة، في أول دفعة من مدفوعات عدة تضاف إلى توزيعات أرباح أساسية مقررة قدرها 153 مليار دولار لعامي 2022 و2023.
وأوصت “أرامكو السعودية” بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثاني من العام الحالي قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الربع الثالث، مما قد يؤدي إلى زيادة متحصلات الحكومة من الشركة، كما أوصت الشركة بتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث 2023، ليبلغ أول توزيع نحو 37 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في الربع الثالث 2023 بناء على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من هذا العام.
بالتالي يصل إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها “أرامكو” عن الربع الثاني من 2023 نحو 110.18 مليار ريال (29.38 مليار دولار)، وقالت الشركة إن “آلية الأرباح المرتبطة بالأداء تحسب على أساس 70 في المئة من التدفقات النقدية الحرة لكامل عامي 2022 و2023 مجتمعة بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية”.
اندبندنت عربية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیار دولار فی المئة من
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال “الراتب لا يكفي الحاجة”؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها “لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول”، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين “يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم”، كما كشفت أن 45 في المئة منهم “يشعرون بالتوتر في العمل”.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن “السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية”.
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى “إعادة النظر في سياسات الأجور”، معربا عن أمله في أن “تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل”، حسبما نقلت صحيفة “سبق” المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها “جرس إنذار” لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
“جرس إنذار”
في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة “جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات”، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن “السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل”.
وتابع “الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن”، معتبرا أن “الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة”.
وأوضح أن “رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس”، لافتا إلى “عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن”.
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة “يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية”.
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصادية
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع “الحرة”، إن “هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة”.
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية