الغربية تناقش الموقف التنفيذي لنسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا عاجلاً مساء اليوم السبت، مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، لمعرفة الموقف التنفيذي لنسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات الست عقب إغلاق باب التقديم مساء أمس.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ واللجنة التدريب الذي عقدته وزارة التخطيط لأعضاء اللجنة التنفيذية، كما تم استعراض نسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات والمشروعات المكتملة في كل فئة وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم- المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)
حيث وجه المحافظ اعضاء اللجنه بضرورة دقه التقيم والاستعانة بالخبراء والأكاديميين في أعمال التقيم إذا لزم الأمر
وأكد محافظ الغربية أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.
وثمن المحافظ إطلاق الحكومة النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
فى إطار الجهود الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
جاء ذلك بحضور الاستاذه نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، الكيميائي محمد الشركسي مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، الاستاذ محمد قطب رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالغربية، محمد حسن عبد ربه ممثل وزارة البيئة، الاستاذ مصطفى محمد عادل ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلين عن المجلس القومي القومي للمرأة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الوطنية المبادرة الوطنية اللجنة التنفيذية الدكتور طارق رحمي للمشروعات الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل خدمة الشباك الواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة