مدينة الفتح بأسيوط تنفذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نجح مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، في إيقاف حالة بناء مخالف، تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا أحمد نائب رئيس المركز، وعمرو إسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وخالد حجازي مدير الإزالات بالفتح، ووليد محمد مشرف المتابعة الفتح.
وتمكنت الحملة من تنفيذ حالتي إزالة بحزم وقوة في هذه المنطقة، الحالة الأولى تمثلت في إزالة أعمدة تم تركيبها على أرض زراعية في قرية عرب مطير.
أما الحالة الثانية، فقد تمت إزالة سور يتعارض مع قوانين المملكة على أملاك دولة أثار في عرب مطير. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الانتهاك، وسيتم محاسبة من قام ببناء السور بصورة غير قانونية.
يُذكر أن جميع الإجراءات والتدابير القانونية تم اتخاذها ضمن إطار سعي السلطات المحلية لتحقيق العدالة وضمان احترام القوانين واللوائح السارية، وذلك للحفاظ على النظام ورفع الظلم والتعديات في المنطقة.
يظهر من خلال هذه الإجراءات التزام الحكومة بتطبيق القوانين ومكافحة أي تعديات ومخالفات قانونية، كما يتم التأكيد على أهمية دور الإدارة الهندسية ومسؤولي الأملاك الدولية ومسؤولي الزراعة في تنفيذ هذه الإزالات ومحاسبة المخالفين.
وتنفيذ هذه الإزالات يمثل رسالة قوية للمواطنين والمقيمين في المنطقة، حيث يتعهد الجهات المختصة بعدم التهاون في مواجهة أي تعديات أخرى ومحاسبة المخالفين. وبهذا، يتم تعزيز حالة من العدالة والنظام والامتثال للقوانين في المجتمع.
حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
وزارة الري توضح تفاصيل غمر عدد من الأراضي الزراعية بالمياه وتلف محاصيلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل"، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصة أن كافة أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين.
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
وزارة الري تكشف سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام.
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل، وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.
وبناء عليه تناشد وزارة الموارد المائية والري جميع وسائل الإعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات الغير مختصة والغير رسمية.
وأكدت وزارة الري في ختام بيانها، علي أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدًا علي مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزراة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"