وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على عدد من القرارات الهامة، من بينها الموافقة لوزارة المالية على إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني، وذلك لمدة 5 سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.

نجاح أول طرح لسندات ساموراي في مارس 2022

وجائت الموافقة على إصدار سندات الساموراي اليابانية، استكمالا للنجاح الذي شهدته إصدار السندات خلال مارس قبل الماضي 2022، حيث حرصت وزارة المالية على تحقيق المستهدفات من تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.

وتستهدف إصدار سندات الساموراي الخضراء التعاون مع الجانب الياباني لجذب العديد من المستثمرين اليابانيين، ذلك بعد نجاح السندات التي جرى إصدارها من قبل ولاقت إقبالاً كبيراً، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته خلال التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات بسندات ساموراي

وتستهدف الحكومة بيع تلك السندات في جمع الأموال، ومن ثم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، كما ستمكن السندات الجديدة للمستثمرين الاستخدام من أجل الحصول على عوائد محددة تدفع في فترات منتظمة.

وتعد سندات الساموراي، وهي سندات تصدرها الجهات الأجنبية من الدول أو الشركات بالأسواق اليابانية، والتي تكون مقومة بعملة الين وفق اللوائح اليابانية، ودائماً ما تجذب المستثمرين في اليابان، في حين يعتبر أغلب مصدري «سندات الساموراي» من دول أوروبا أو الولايات المتحدة.

تتجه الحكومات لطرح سندات الساموراي لأنها تقدم أفضل عوائد بالاستثمارات ذات الدخل الثابت في اليابان، وهي التي دائماً ما تكون جاذبة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من باقي السندات الأخرى.

جدير بالذكر أن شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغ متفق عليه من المال ولفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل، تدفع الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، أو ما يعرف باسم «الكوبون»، وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سيعاد المبلغ الذي استثمرته الحكومة في الأصل، وهو الذي يطلق عليه أصل القرض.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سندات الساموراى السندات مجلس الوزراء وزارة المالية سندات السامورای

إقرأ أيضاً:

وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان

العُمانية: أكّدت وزارة الصحة أنّ المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية جاء ليشكّل إحدى لبنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان، وليلبي الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات كوسيلة علاجية لإنهاء معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي.

وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القانون يأتي داعمًا لعمل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين بالأعضاء والمرضى الزارعين، وينظم بشكل دقيق شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة ويحدد المسؤولية القانونية ومهام المؤسسات الطبية.

وأشار معاليه إلى أنّ قانون الصحة العامة يأتي باعتباره ضرورة ملحة لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص، ومنظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية، وليكون مرجعًا للنظام الصحي وتعامله مع مختلف القطاعات مواكبًا لرؤية "عُمان 2040"، ومعززًا لمستهدفاتها وداعمًا لأهدافها بتقديم خدمات أكثر شمولية لصحة الجميع.

وثمّن معاليه الحرص السّامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / واهتمامه المستمر بالقطاع الصحي في سلطنة عُمان، وحرصه الدؤوب على الرقي بهذا القطاع الحيوي وصولًا لرعاية صحية شاملة ومتكاملة.

مقالات مشابهة

  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان
  • رئيس الحكومة الليبية يبحث مع تنتوش الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام
  • المالية العراقية تطرح إصدارية جديدة من السندات بقيمة تفوق 2.2 تريليون دينار
  • بعد تصريحات الحكومة عن العملات البلاستيكية.. عقوبات التدوين عليها
  • "الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
  • الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
  • اقتصادية الشيوخ توافق على الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023/2024
  • نهاية الأسبوع.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025