ما هي «سندات ساموراي»؟.. تعتزم وزارة المالية طرحها قبل نهاية 2023
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على عدد من القرارات الهامة، من بينها الموافقة لوزارة المالية على إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني، وذلك لمدة 5 سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
نجاح أول طرح لسندات ساموراي في مارس 2022وجائت الموافقة على إصدار سندات الساموراي اليابانية، استكمالا للنجاح الذي شهدته إصدار السندات خلال مارس قبل الماضي 2022، حيث حرصت وزارة المالية على تحقيق المستهدفات من تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وتستهدف إصدار سندات الساموراي الخضراء التعاون مع الجانب الياباني لجذب العديد من المستثمرين اليابانيين، ذلك بعد نجاح السندات التي جرى إصدارها من قبل ولاقت إقبالاً كبيراً، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته خلال التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات بسندات سامورايوتستهدف الحكومة بيع تلك السندات في جمع الأموال، ومن ثم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، كما ستمكن السندات الجديدة للمستثمرين الاستخدام من أجل الحصول على عوائد محددة تدفع في فترات منتظمة.
وتعد سندات الساموراي، وهي سندات تصدرها الجهات الأجنبية من الدول أو الشركات بالأسواق اليابانية، والتي تكون مقومة بعملة الين وفق اللوائح اليابانية، ودائماً ما تجذب المستثمرين في اليابان، في حين يعتبر أغلب مصدري «سندات الساموراي» من دول أوروبا أو الولايات المتحدة.
تتجه الحكومات لطرح سندات الساموراي لأنها تقدم أفضل عوائد بالاستثمارات ذات الدخل الثابت في اليابان، وهي التي دائماً ما تكون جاذبة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من باقي السندات الأخرى.
جدير بالذكر أن شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغ متفق عليه من المال ولفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل، تدفع الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، أو ما يعرف باسم «الكوبون»، وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سيعاد المبلغ الذي استثمرته الحكومة في الأصل، وهو الذي يطلق عليه أصل القرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سندات الساموراى السندات مجلس الوزراء وزارة المالية سندات السامورای
إقرأ أيضاً:
المتصرفون في تصعيد مجددا ضد الحكومة في مسعى لنيل نظام أساسي
يشن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة سلسلة من الخطوات الاحتجاجية في تصعيد جديد هذا الشهر، احتجاجًا على ما يعتبره « تهميشًا مستمرًا للأطر الإدارية والتقنية، وغياب إرادة حكومية جادة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ».
وأعلن المتصرفون عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية يوم الخميس 10 أبريل 2025، تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.
كما يعتزم الاتحاد تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل 2025، بمشاركة متصرفين ومتصرفات من مختلف القطاعات. وسيتم الإعلان لاحقًا عن نقطة الانطلاق ومسار المسيرة.
وسيختتم البرنامج الاحتجاجي باعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبًا بإضراب عن الطعام، في خطوة تصعيدية لم يتم تحديد تاريخها بعد.
وأعرب الاتحاد عن استيائه من عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتعلقة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة مهامهم وتخصصاتهم المتنوعة. كما استنكر استمرار الإقصاء من الحقوق المالية والمهنية، وعلى رأسها التعويضات العادلة عن المسؤوليات والمهام الموكلة إليهم.
كلمات دلالية احتجاج الاتحاد الوطني للمتصرفين الحكومة