أسعار جديدة لـ 5 سيارات "زيرو" مع بداية سبتمبر .. تبدأ من 510 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهدت نهاية شهر أغسطس الماضي وبداية شهر سبتمبر 2023 الجاري، ارتفاع عدد من السيارات المقدمة بالسوق المصري، بالإضافة إلى طرح إصدارات جديدة تحمل موديل 2024، مثل السيارة شيري تيجو 7 برو والتي شهدت زيادة سعرية تراوحت بين 50 و 80 الف جنيه، بالاضافة إلى النسخة شيري تيجو 8 برو بزيادة قدرها 90 ألف جنيه.
. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر
كما ارتفعت اسعار السيارة الشهيرة نيسان صني بقيمة قدرها 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، بالاضافة إلى السيارة شيري تيجو 7 بزيادة قدرها 25 الف جنيه، والسيارة العائلية جلوري 330S والتي ارتفعت اسعارها في نهاية شهر اغسطس بقيمة قدرها 10 آلاف شملت بعض الفئات.
يقدم موقع "صدى البلد" أبرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري.
تقدم الفئة الاولى من شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون جنيه جنيه بدلاً من 950 الف جنيه، بينما يبلغ سعرالفئة الثانية نحو مليون و100 ألف جنيه بدلاً من مليون و20 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الحركة بتقنية الجرالامامي للعجلات.
تتوافر السيارة بسعر مليون و225 ألف جنيه بدلاً من مليون و135 ألف جنيه للفئة الاولى، وتعد هذه السيارة هي اغلى نسخة تقدمها العلامة التجارية في مصر، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV الرياضية، وتضم حزمة من التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط ومكيف هواء متعدد المناطق، مع محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانا وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.
تأتي الفئة الاولى من السيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر 510.400 ألف جنيه بدلاً من 485.400 ألف جنيه للفئة الاولى مانيوال، و 541.500 ألف جنيه بدلاً من 516.500 ألف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، و بسعر 562 ألف جنيه بدلاً من 537 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 576 ألف جنيه بدلاً من 551 ألف جنيه للفئة الرابعة كامة التجهيزات سوبر صالون.
وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن/متر لعزم الدوران، وناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية و5 نقلات للفئة الاولى مانيوال، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.
يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 نحو 775 ألف جنيه بدلاً من 750 ألف جنيه للفئة الاولى، و 835 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه للفئة الثانية، وحصلت السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 145 حصانا، و210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات DCT أوتوماتيك سداسي النقلات.
ارتفعت اسعار الفئة الاولى لتقدم بـ 560 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثانية إلى 590 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه، كما زادت اسعار الفئة الثالثة لتصل إلى 610 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه، ومازالت الفئة الرابعة والخامسة تقدم بنفس السعر والذي يتراوح بين 625 الف و645 الف جنيه.
وتأتي السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1250 سي سي، بقوة 95 حصان، وناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، ومحرك اخر سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية 115 حصانا، وباعاد خارجية تتضمن 4365 مم للطول الكلي، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، ومقصورة تتسع لـ 7 افراد، ومكيف هواء، ونظام ترفيهي صوتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات أسعار السيارات اسعار السيارات الجديدة أحدث اسعار السيارات ألف جنیه للفئة ألف جنیه بدلا للفئة الاولى أرخص سیارة شیری تیجو 7 نیوتن متر الف جنیه مودیل 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنمو 87.2 %.. 8.27 مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان بنهاية سبتمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات ملحوظة؛ ما يعزز مكانته الريادية كواحد من أكبر البنوك التجارية الشاملة في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاعًا قويًا في أرباحه، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
استراتيجية طموحة وتنويع في الأنشطةوتعليقًا على نتائج الأعمال أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024؛ ما يعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
التحسين المستمر للأداء التشغيليوأضاف غانم أن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66 % لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
زيادة ودائع العملاء ونمو محفظة القروضكما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 126.3 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 %، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
156.3 مليار جنيه إجمالي الأصول بنمو 25%مشيرًا إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7%بنهاية الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% في 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام2023.
إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الأولىوأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام 2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%.
وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
التحول الرقمي ودعم الاستدامةوعلى صعيد التحول الرقمي، أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 28% بإقفال الربع الثالث من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52% بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، لافتًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصريكما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتًا إلى إنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون