"غرامات بأكثر من 3 ملايين جنيه".. التحقيق مع متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تباشر نيابة الشرابية تحقيقاتها مع متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بمنطقة الشرابية، وأمرت بإخطار مصلحة السجون لرفع اسمه بعد القبض عليه، كما قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية محكوم عليه في قضيتين حكم غرامات "مبانى" بإجمالي غرامات مالية بلغت 3 مليون و150 ألف جنيه.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكوم عليه مصلحة السجون أمن القاهرة هاربين التحقيقات التحقيق مصلحة الشرابية حبس حكم أحكام قضائية السجون نيابة تحقيق تنفيذ أحكام متهم هارب غرامات مالية ضبط المحكوم عليهم الهاربين
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.
سبق وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.
وألقي القبض علي (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).
مشاركة