وصف عضو الدوما الروسي فاسيلي بيسكاريوف، بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو حول الانتخابات في "المناطق الروسية الجديدة"، بـ"التدخل الصارخ في شؤون روسيا الداخلية، ومحاولة الضغط على الناخبين".
وقال بيسكاريوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن التصويت في الانتخابات الروسية سوف يتم على "كل أراضي الدولة، التي من المقرر إجراء التصويت فيها".


وأضاف: "نعتبر التهديدات التي أطلقها مسؤول الاتحاد الأوروبي بمثابة التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا وبالضغط على الناخبين ولا ينبغي للسيد (ستانو) أن يشكك في أن الانتخابات ستجرى بالتأكيد على جميع أراضي بلدنا؛ حيث من المقرر إجراؤها، وسيتم إجراؤها بما يتفق تماما مع تشريعات روسيا الاتحادية، والتي تفي بالمعايير الدولية".
وكان المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قد هدد سابقا بالمساءلة حول إجراء انتخابات في "الأقاليم الجديدة" لروسيا الاتحادية، قائلا: "إن الانتخابات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدوما الروسي الاتحاد الأوروبي الانتخابات المناطق الروسية الجديدة روسيا

إقرأ أيضاً:

مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد

تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:

قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقد

تنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.

نمو ربعي

في الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.

وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967
  • بولندا تطلق رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي
  • إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر الغاز بهذه القيمة
  • أسعار الغاز الأوروبي تقفز بعد توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا
  • الاتحاد الأوروبي يدعو القيادة السورية الجديدة إلى ضمان حماية المدنيين والأقليات
  • “بروغل”: روسيا ثاني مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024
  • من الحياد إلى الاتحاد: النمسا وفنلندا والسويد تحتفل بمرور 30 عاماً على عضويتها في الاتحاد الأوروبي
  • هذه الدول ستشهد تغيرات في السلطة خلال 2025.. ما تأثير ذلك على روسيا؟
  • مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
  • الداخلية العراقية: تسليم المطلوب الكويتي إجراء قانوني ضمن التعاون الدولي