الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي تغييرات على جسر السكة الحديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تضمن قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة لجريمة إجراء أي تغييرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه في جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
- السفر في حالة سكر.
- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك الحديدية السكة الحديد جسر السكة الحديد قانون السكك الحديدية قانون السکک الحدیدیة جسر السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
بشرى جديدة يزفها المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، للمواطنين ، وذلك بشأن تكليفات الحكومة بضرورة مراقبة الأسعار وضبطها لوفرة وإتاحة السلع قبل شهر رمضان.
كما شدد المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك ، على ضرورة مراقبة التجار لوفرة بالسلع وبانخفاض في الأسعار، مؤكدا أنه لا زيادة بالأسعار في الفترة المقبلة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم العقوبات التي يمكن فرضها على التجار المحتكرين .
عقوبة احتكار السلع الغذائية
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025