القومي للسكان ببني سويف ينظم لقاءات توعوية وتثقيفية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
واصل المجلس القومي للسكان ببني سويف،عقد اللقاءات التوعوية،ضمن الفعاليات التي ينفذها المجلس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، لرفع الوعي بالقضية السكانية ،وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من مركز الإعلام، الصحة،الأوقاف،الكنيسة، الصحة،التضامن،الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ، الثقافة ، العمل، الأمومة والطفولة ، والوحدات المحلية.
حيث تم عقد لقاء تثقيفي بمركز شباب مركز الواسطى ، لعدد 130 رائدة ريفية ومسؤولى المشاركة المجتمعية، لتدريبهم وإكسابهم مهارات التواصل الفعال في كيفية توصيل الرسالة الاعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية وذلك من خلال امدادهم بالمعلومات الطبية والدينية والاعلامية ، وذلك بحضور نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف، حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و شريف ياسين نائب رئيس المدينة.
من جهتها أشارت مديرة المجلس إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" وضمن خطوات تم الاتفاق عليها ، لإجراء تدخلات لضبط الزيادة السكانية وتكثيف الجهود بالقرى الأعلى في معدلات المواليد،ضمن خطة العمل التي وجه المحافظ بتنفيذها خلال ترؤسه الاجتماع الأخير للمجلس الإقليمي للسكان وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة السكرتير العام اللواء حازم عزت ، وتحت إشراف المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ببنى سويف بني سويف محافظ بني سويف وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن وكيل وزارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مهارات التواصل رفع الوعي تنظيم الأسرة الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا